ضمیمه روزنامه ایران شب سهشنبه از سوی دادستانی تهران توقیف و تنها ۱۰ درصد روزنامه ایران توزیع شد.
این موضوع را مجتبی ناوندی، سردبیر روزنامه ایران روز چهارشنبه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا مطرح کرد و گفت که شب گذشته (سهشنیه) ضمیمه این روزنامه توسط دادستانی تهران توقیف شد و به همین دلیل، تعداد زیادی از روزنامه که ضمیمه داشت، توزیع نشد.
مجتبی ناوندی به محتوای ضمیمه توقیف شده و علت توقیف آن اشاره نکرد اما گفت که کمتر از ۱۰ درصد تیراژ روزنامه که ضمیمه نداشت امروز در دکههای مطبوعاتی قرار گرفت.
از سوی دیگر یک منبع آگاه در روزنامه ایران در مصاحبه با خبرگزاری آریا، با تایید این مطلب، شایعات مطرح شده در مورد اینکه گفته میشود علت این توقیف یک روزه، چاپ شجرهنامه نامزدهای انتخابات بوده است، رد کرد.
این در حالی است که ۱۰ روز پیش خبرگزاری مهر خبر داد دادگاه کیفری استان تهران، مدیرمسئول روزنامه ایران را محاکمه کرده و حکم به توقیف شش ماهه این روزنامه داده است.
به گزارش این خبرگزاری، مدیرمسئول ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران به اتهام درج «مطالب خلاف واقع» و با شکایت مدعیالعموم محاکمه شد و پس از آنکه هیئت منصفه مدیر مسئول روزنامه را مجرم تشخیص داد، دادگاه حکم بر توقیف شش ماهه روزنامه صادر کرد.
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این حکم هنوز ابلاغ نشده است. اما یک حقوقدان در گفتوگو با این خبرگزاری گفت که رای دادگاه بدوی است و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.
در واکنش به این خبر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت که روزنامه ایران توقیف نشده و میتواند به انتشار خود ادامه دهد.
محمدجعفر محمدزاده ادامه داد که هیأت نظارت بر مطبوعات هیچ جلسهای در اینباره تشکیل نداده و حکمی نیز مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است.
به گفته آقای محمدزاده، حکم دادگاه کیفری تهران برابر موازین قانونی یکماه مهلت برای اعتراض دارد و چون حکم دادستانی و هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف این روزنامه وجود ندارد، روزنامهی «ایران» میتواند به انتشار خود ادامه دهد.
روزنامه ایران، ۲۲ مردادماه سال ۹۰ نیز ویژهنامهای درباره حجاب زنان با عنوان خاتون منتشر کرد که به ادعای برخی از رسانههای اصولگرا، در مطالب آن «به چادر توهین شده و از طرح امنیت اخلاقی انتقاد شده بود.»
علی اکبر جوانفکر، مدیرمسئول وقت روزنامه ایران آبان ماه سال ۹۰ به حکم دادستان تهران به اتهام «انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی» در این ویژهنامه به شش ماه حبس و در مورد اتهام «انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژهنامه» به شش ماه حبس محکوم شد.
اما پنجم مهرماه ۹۱ همزمان با سخنرانی محمود احمدینژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیسجمهوری ایران و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.
روزنامه ایران، ارگان رسمی مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی ایران است.