سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ایران خبر داده است که دولت بار دیگر نسبت به بودجه مصوب کل کشور در سال ۹۲ اعتراض کرده است و طی آن جلسه‌ای با حضور اعضای شورای نگهبان برگزار شده است.
جعفر قادری روز شنبه یازدهم خرداد به خبرگزاری مهر گفت که در این جلسه سه ساعته نمایندگان کمیسیون تلفیق به همراه ده عضو شورای نکهبان و چندین معاون از دفتر ریاست‌جمهوری حضور داشته‌اند.
به گفته این نماینده مجلس ایران، دولت ایراداتی را به مصوبه بودجه کل کشور وارد کرده که پیش از این نیز وارد کرده بود و شورای نگهبان با بررسی آنها، این ایرادات را وارد ندانسته بود.
لایحه بودجه سال ۹۲ با ۸۴ روز تاخیر درحالی به مجلس ارائه شد که خود محمود احمدی‌نژاد برای تحویل آن در مجلس حاضر نشد. در پی این تاخیر، روز بیستم اسفند نمایندگان مجلس با کلیات «لایحه بودجه سه‌دوازدهمی» برای سه ماه اول امسال موافقت کردند.
جعفر قادری تصریح کرده که یکی از ایرادات دولت این بود که مجلس به «سرجمع» اضافه کرده اما مجلس این کار را نکرده بلکه آنچه در احکام توسط دولت آورده شده بود، در ردیف‌های بودجه آورده شده تا بی‌انضباطی‌ها تکرار نشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزوده که ایراد دیگر این بود که چرا مجلس بودجه هدفمندی را افزایش نداده و مجلس پاسخ داده است که اصلا نظرات دولت را قبول ندارد و آنچه دولت میخواست از راه اجرای این قانون کسب کند با درآمدش، برابر نیست.
لایحه بودجه امسال با سقف ۷۳۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت دهم ارائه شده بود که نسبت به رقم ۵۹۷ هزار میلیارد تومان سال گذشته ۲۲درصد افزایش را نشان می‌داد و دولت با آن مخالفت کرد.
به گفته این نماینده، ایراد دیگر دولت درباره برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی بوده اما دولت مخالف است و اعلام کرده این اقدام مغایر با «سیاست های ابلاغی رهبری است و دولت می‌تواند منابع ریالی را از بانک‌ها دریافت کند.»
پیشتر در ۲۲ اردیبهشت نیز دولت همز‌مان با آغاز بررسی لایحه بودجه کل کشور در مجلس، از قوه مقننه به دلیل تغییراتی که در این لایحه داده، به شورای نگهبان شکایت کرد.
در آن زمان، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود که شورای نگهبان اعلام کرده مصوبه با قانون مغایرت ندارد اما دولت معتقد است که مجلس «شاکله بودجه» را به هم ریخته است.
در همین رابطه، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را مناسب شرایط کنونی اقتصادی ایران ندانسته و اعلام کرده بود «دولت تمایل دارد مشکلات مالی و بودجه‌ای خود را از طریق تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی حل کند.»
بر اساس این گزارش دولت، لایحه بودجه‌ای را تهیه کرده است که علاوه بر نادیده گرفتن برخی از اصول قانون اساسی و بسیاری از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، «به شدت دچار بی انضباطی مالی» است.
این مرکز از مجلس خواسته بود که دولت را ملزم به شفاف‌کردن رقم کسری بودجه و راه های تامین مالی آن کند و از حل مشکلات مالی از طریق تضعیف ارزش پول ملی، جلوگیری کند.
بودجه سال ۹۲ روز سه‌شنبه، هفتم خردادماه با رقم ۷۲۷ هزار میلیارد تومان به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
