محمد ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، از قطع چهار انگشت یک زندانی در مشهد به اتهام سرقت خبرداد.
آقای ذوقی به خبرگزاری فارس گفت این متهم از سیستان و بلوچستان به مشهد منتقل شده بود و حکم قطع چهار انگشت دست او روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت اجرا شد.
او افزود: به دلیل این که در مجموعه دادگستری استان سیستان و بلوچستان امکانات اجرای حکم وجود نداشت، این متهم به مشهد منتقل و حکم قطع چهار انگشت او اجرا شد.
دادستان مشهد پیش از این گفته بود که در آینده دست سارقانی که «شرایط سرقت مستوجب قطع ید را داشته باشند»، قطع خواهد شد.
براساس قانون مجازات اسلامی که در ایران اجرا میشود، «عمل یک سارق میتواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات اعدام را در پی خواهد داشت.»
آقای ذوقی درمورد سرقتهایی که مصداق محاربه را پیدا نکند، به قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده قرآن اشاره کرده و گفته بود «بر این اساس، اصل بر قطع ید سارق است.»
اصغر جعفری، رئیس پلیس وقت آگاهی ناجا، نیز گفته بود که درصورت اجرایی شدن حدود اسلامی مانند «قطع دست» در کشور، بیش از 90 درصد جرایم درحوزه سرقت اتفاق نخواهد افتاد.
این در شرایطی است که پس از اظهارات این مقام انتظامی ایران چند مورد سرقت مسلحانه از بانکها گزارش شد و و جرم بسیاری از اعدام شدگان در برخی از شهرها سرقت اعلام شد.
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز بهتازگی هشدار داد که «تورم، شرایط جوی و خشکسالی و مشکلات فرهنگی» باعث کاهش «آستانه تحمل مردم و وقوع جرایم خشن» شده است.
مواردی از قطع دست پیش از این نیز در مشهد، خراسان رضوی، کرمانشاه و همدان گزارش شده بود.
اجرای احکام قطع دست در ایران در شرایطی ادامه دارد که علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته بود که اجرای اینگونه احکام برای نظام جمهوری اسلامی «تبعات منفی» داشته است.
آقای شاهرخی اعلام کرده بود که «برای رعایت مصلحت نظام» قرار است نمایندگان مجلس به حذف حدود «ارتداد» و «قطع دست» و حذف «مجازات سنگسار» در لایحه جدید مجازات اسلامی رای بدهند.
سازمانهای بینالمللی و داخلی مدافع حقوق بشر بارها از ایران خواستهاند تا از اجرای احکامی مانند قطع اعضای بدن خودداری کند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، گفته است که «برقراری صلح و دموکراسی در ایران، مقدمهای بر تغییر قوانین نامناسب در ایران مانند سنگسار و قطع دست دزدان است.»