دو بانک بزرگ بریتانیایی «استاندارد چارترد» و «اچ‌.اس.بی.سی» به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با ایران و پولشویی برای این کشور باید به آمریکا جریمه بپردازند.

بانک بریتانیایی «اچ‌.اس.بی.سی» (HSBC) روز سه‌شنبه، ۲۱ آذر اعلام کرد که برای حل و فصل ادعای مقامات فدرال آمریکا مبنی بر پولشویی برای حکومت ایران و کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک پذیرفته است که یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار جریمه و غرامت بپردازد.

استوارت گایلور از مسئولان این بانک که با انتشار بیانیه‌‌ای، این موضوع را اعلام کرده، گفته است که مقامات این بانک اشتباهات گذشته خود را می‌پذیرند و نسبت به آن به شدت ابراز تاسف کرده است.

اواخر تیرماه امسال، مجلس سنای آمریکا بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی را به انجام معاملات مشکوک با ایران متهم و در گزارشی اعلام کرد که بعضی از پول‌های مشکوکی که بانک اچ.اس.بی.سی در انتقال آن نقش داشته، به ایران مربوط می‌شود که ناقض تحریم‌های ایالات متحده در مورد دادوستد با ایران بوده است.

براساس تحقیقات سنای آمریکا، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، بانک اچ.اس.بی.سی بیش از ۲۸ هزار معامله انجام داده که مشمول قوانین ممنوعیت معامله با کشورهای تحریم‌شده می‌شود. از این تعداد، ۲۵ هزار معامله با ایران انجام شده است.

بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی در سال ۱۸۶۵ در هنگ‌کنگ تاسیس شد و در حال حاضر آن مرکز آن در شهر لندن قرار دارد.

این بانک تا قبل از اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور بیش از شصت درصد مبادلات بانکی دولت ایران را انجام می‌داده است. اما در سال ۲۰۰۵ اعلام شد که به دلیل تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، همکاری این بانک بریتانیایی با ایران محدود شده است.

در همین حال، روز دوشنبه، ۲۰ آذر اعلام شد که بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» به موجب توافق با مقامات فدرال و بازرسان ایالت نیویورک، حاضر شده مبلغ ۳۲۷ میلیون دلار را به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سودان، لیبی و برمه به آمریکا بپردازد.

توافق حاضر، این بانک عظیم بریتانیایی را از موقعیت بحرانی که به موجب این اتهام‌ها برای آن ایجاد شده بود، رها خواهد کرد.

«استاندارد چارترد» پنجمین بانک بزرگ بریتانیا، پیش از این در ماه اوت توافق کرده بود که برای حل‌وفصل اتهام‌‌ها، ۳۴۰ میلیون دلار جریمه نقدی به اداره خدمات مالی نیویورک بپردازد. بنابراین کل جریمه این بانک به دفتر کنترل دارايی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری و ديگر نهادهای نظارتی و فدرال آمريکا به ۶۶۷ ميليون دلار رسيده است.

اوایل تابستان امسال، اداره نظارت مالی وزارت امورخارجه آمریکا این بانک را متهم کرد که با انجام معاملات خارجی با ایران، تحریم‌هایی را لغو کرده که مستوجب مجازات است و در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، شصت هزار نقل و انتقال مالی مخفی انجام داده است.

موضوعی که از سوی مقامات بانک «استاندار چارترد» رد شد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی ۲۵۰ میلیارد دلاری با بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرد.

آمریکا و کشورهای اروپایی، ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای در قالب برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای متهم می‌کنند و در همین راستا، تحریم‌های شدیدی را در زمینه مالی و بانکی علیه ایران اعمال کرده‌اند.

در همین رابطه، پس از تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا و سويیفت (سیستم نقل و انتقال بین المللی بین بانکی) ارتباط ایران با سیستم مالی بین‌المللی قطع شد و در صورت نقض این تحریم‌ها، آمریکا متخلفان را از معامله با سیستم بانکی خود منع می‌کند.