گروهی از سناتورهای آمریکا از رئیس‌جمهوری این کشور درخواست کرده‌اند تا ۶۵ مقام دیگر ایرانی ناقض حقوق بشر را در فهرست تحریم‎های ایالات متحده قرار دهد.

خبرگزاری رویترز، روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر گزارش کرد که این نامه به امضای مارک کرک و جان کایل، سناتورهای جمهوری‌خواه و همچنین جوزف لیبرمن، سناتور مستقل رسید تا کنگره آمریکا فشار‌ها را بر ایران افزایش دهد.

به نوشته این سه سناتور، جمهوری اسلامی، هنرمندان، دانشجویان، فعالان و مدافعان حقوق بشر و کسانی را که در پی آزادی بیان و مذهب هستند به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و زندانی و شکنجه می‌شوند.

آن‌ها در نامه خود به باراک اوباما گفته‌اند که اتحادیه اروپا ۷۷ مقام ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده، اما دولت آمریکا تنها ۱۲ نفر از این مقام‌ها را تحریم کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا در مهر سال ۸۹، هشت مقام ایرانی را به دلیل «نقض جدی و مداوم حقوق بشر» تحریم کرد و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این افراد با ممنوعیت سفر و نیز مسدودشدن سرمایه‌های خود رو به رو خواهند شد.

از جمله این مقام‌ها، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل، سعید مرتضوی دادستان پیشین، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی و حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه بودند.

در واکنش به این اقدام، مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، سفیر سوئیس را که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، احضار کردند تا اعتراض خود را به دولت آمریکا برساند.

پس از آن آذر سال گذشته، دولت آمریکاحسن فیروز‌آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، و عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه را به دلیل «نقض حقوق بشر» تحریم کرد.

در این زمینه، اتحادیه اروپا روز ۲۵ فروردین سال گذشته فهرستی از اسامی ۳۲ مقام ایرانی ازجمله فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌های ایران را منتشر و آن‌ها را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرد.

اتحادیه اروپا معتقد است که آن‌ها در بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب وحشیانه معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران دست داشته‌اند و حق سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و دارایی‌های متعلق به آن‌ها در اروپا مسدود خواهد شد.

همچنین در مهر سال ۹۰، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا ۲۹ مقام مرتبط با دولت محمود احمدی‌نژاد را به فهرست سیاه کسانی که اجازه ورود به کشورهای این اتحادیه را ندارند، افزود.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، تاکنون گزارش‌هایی درباره «موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله فشار بر روزنامه‌نگاران و منتقدان حکومت، شکنجه زندانیان، محرومیت متهمان از حق دادرسی عادلانه» ارائه کرده است.

احمد شهید همچنین گزارش داده است که مقام‌های ایران، در «سرکوب سازمان‌یافته اقلیت‌های دینی، قومی و جنسیتی» دست داشته‌اند.