محمد مهدی راسخ& دبیر کل اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، به نام خصوصی سازی، در اختیار نهادهای عمومی قرار گرفته‌اند که در قانون اساسی ایران حرفی از آنها زده نشده است.
آقای راسخ می‌گوید بر اساس این سیاست‌ها بناست تا ۸۰ درصد اقتصاد دولت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و دولت تا ۲۰ درصد اجازه حضور در صحنه اقتصاد کشور داشته باشد.
واگذاري به برادران با اعطاي وام که صرف خريد خانه در خارج شده و شرکت بسته شده....!!!!