خبرها حاکی از آن است که چند تن از وزرای وزراتخانه‌های کلیدی کشور به دستور رییس جمهور برکنار خواهند شد.

خبرگزاری‌های نزدیک به گروه‌های اصولگرا امروز از تصمیم جدید رییس جمهور، محمود احمدی‌نژاد در خصوص برکناری چهار وزیر کابینه خبر دادند.

روزنامه ابرار و سایت سایه نیوز امروز نوشتند که منوچهر متکی وزیر امورخارجه، محمد رحمتی وزیر راه و ترابری، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی و مصطفی پورمحمدی وزیر کشور به زودی جای خود را به افراد دیگری می‌دهند.

گفته می‌شود چون پور محمدی مسئول برگزاری انتخابات مجلس هشتم است تا 6 اردی بهشت ماه یعنی زمان برگزاری دور دوم انتخابات در سمت خود باقی خواهد ماند.

از این جابه جایی به عنوان مهمترین تغییر در کابینه دولت احمدی نژاد نام برده‌ می‌شود.

هنوز دلایل احتمالی این برکناری‌ها مشخص نیست برخی منابع خبر دادند که این تغییرات به دلیل انتخابات و با پیشنهاد برخی چهره‌های مطرح اصولگرایان مانند محمدرضا باهنر و سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نماینده مجلس برای جلوگیری از ریزش آرا اصولگرایان به تعویق افتاد.

یکی از دلایلی که تا کنون برای علت این تغییر و تحول ها توسط دولت عنوان شده، ترمیم کابینه است تا بدین وسیله وزیرانی که کارنامه قابل قبولی بنا به نظر رییس جمهور نداشته اند از ادامه فعالیت باز داشته شوند. برخی نیز بر این عقیده ‌اند که عمده این تغییرات به دلیل سرپیچی‌ها و اختلاف نظرات برخی از این اشخاص با محمود احمدی نژاد است.

احمد توکلی، رییس مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از برکناری وزرای نفت و صنایع علت آن را مقاومت این وزرا در برابر استخدام برخی افراد توصیه شده در معاونت‌ها و مدیریت‌های دستگاه‌های تحت امرشان اعلام کرد که به گفته توکلی برای بر عهده گرفتن این پست‌ها نامناسب بوده‌اند.

زلزله دولتی و دولت زلزله‌زده

در طول عمر دولت نهم تا کنون 5 وزیر از وزارت خلع شدند که در صورت برکناری این چهار نفر تعداد آن‌ها به 9 نفر می‌رسد.

پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع، محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون، کاظم وزیر هامانه، وزیر نفت و محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش از وزارت کنار رفتند.

علاوه بر آن‌ها ، فرهاد رهبر، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ( که بعدها منحل شد)، رحمانی فضلی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر ذوالقدر، معاون وزیرکشور در امور امنیتی و علی لاریجانی رییس شورای عالی امنیت ملی و ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که در طول عمر دولت نهم تا کنون استعفا دادند و یا از کار برکنار شدند.

اگرچه تغییر وزرا در دولت‌های پیشین نیز اتفاق افتاده است ولی تعداد این تغییرات در دولت نهم رکورددار است. در دوران محمد خاتمی سه تن از وزرای کابینه تعویض شدند. در اولین این تغییرات نجفقلی دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات پس از مقاومت در برابر تحقیقات در خصوص پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پس از قبول آنکه برخی از افراد خودسر در مجموعه تحت سرپرستی‌اش به آن اقدام کردند، مجبور به استعفا شد.

عبدلله نوری، وزیر کشور خاتمی نیز 11 ماه پس از تصدی این شغل توسط نمایندگان محافظه کار مجلس پنجم استیضاح شد و مجبور به کناره گیری شد. مجلس محافظه کار هفتم نیز در اوایل شروع به کارخود در مهرماه 1383 احمد خرم وزیر راه و ترابری را استیضاح کرد و رای به عدم اعتماد وی داد.

عطاالله مهاجرانی نیز از دیگر وزرای سرشناس دولت خاتمی بود که فشار محافظه کاران اگرچه در عدم دادن رای اعتماد به استیضاح وی در سال 1377 کارساز نبود ولی در سال 1379 وی را مجبور به استعفا کرد.

طبق اصل 136 قانون اساسی رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. طبق اصل 135 قانون اساسی نیز رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.