سازمان دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه، هشتم شهریور در بیانیه‌ای، اصلاحات پیشنهادی در قانون مجازات اسلامی ایران را موجب نقض حقوق متهمین دانسته و خواستار لغو آن شده است.
گزارش ۴۸ صفحه‌ای تهیه شده با نام «قانونی کردن سرکوب: برسی قانون جدید مجازات در ایران» ادعا می‌کند که بسیاری از ماده‌های مشکل‌آفرین قانون مجازات کنونی ایران در قوانین پیشنهادی تازه بدون تغییر می‌‌مانند.
در این بیانیه آمده است که برخی از اصلاحات پیشنهادی، حقوق متهمین کیفری را بیش از پیش تضعیف میکنند و به قضات قدرت صدور احکام مجازاتی میدهند که ناقض حقوق متهمین هستند.
این در حالی است که قانونگذاران و مسئولین قوه قضاییه ایران از این اصلاحات به عنوان تلاشی برای تطبیق قوانین کیفری ایران با ضوابط بین‌المللی نام برده‌اند.
قانون جدید مجازات اسلامی، در مجلس ایران تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است و بنا بر قانون باید برای اجرا به امضا و ابلاغ رئیس‌جمهوری ایران برسد.
جو استورک، معاون مدیر کل بخش خاور میانه دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: این اصلاحات تغییری در ماده‌های قانون مجازات اسلامی ایجاد نمی‌کند، موادی از قانون که اجازه زندانی کردن، شکنجه و یا اعدام افرادی را که از دولت شکایت میکنند، فراهم میکنند.
او ادامه داده که اگر ایران قصد دارد به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود عمل کند، باید اقدامات اسفناکی مانند اعدام کودکان، قطع اعضا بدن، و سنگسار را به‌طور کامل و قاطع کنار بگذارد.
زمستان سال گذشته شورای نگهبان، نهادی انتصابی و متشکل از ۱۲ حقوقدان که وظیفه‌اش تایید سازگاری مصوبات با قوانین شریعت و قانون اساسیی جمهوری اسلامی است، متن نهایی اصلاحات پیشنهادی در قانون مجازات اسلامی ایران را تایید کرد.
این قانون پیش از این به تصویب مجلس ایران رسیده بود. اما محمود احمدی‌نژاد تاکنون قانون جدید مجازات اسلامی را امضا و ابلاغ نکرده است. رئیس قوه قضاییه ایران، صادق آملی لاریجانی، به دادگاه‌های کشور دستور داده تا زمان امضای اصلاحات توسط احمدی‌نژاد، که می‌تواند هر زمانی باشد، از قانون مجازات فعلی استفاده کنند.
قانون مجازات اسلامی ایران که از سال ۱۳۷۰ به طور آزمایشی در ایران اجرا می‌شود، برگرفته از تعبیر حکمرانان ایران از قوانین شریعت و بر اساس فقه شیعه دوازده امامی است. این قوانین شامل مجازات تعزیر است، که هر چند به طور مشخص در شریعت یافت نمی‌شود، اما حکمی است که بر اساس آن منتقدین سیاسی در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند.
اصلاحات جدید متوجه سه نوع مجازات اسلامی است: قوانین حد که مربوط به ارتکاب جرم علیه خدا مانند زنا و نوشیدن الکل هستند (که شریعت برای آنها مجازات مشخصی در نظر گرفته)، قوانین قصاص که غالباً در مورد جرم قتل به کار گرفته می‌شوند، و قوانین دیه که مربوط به پرداختن غرامت قربانیان است.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، مهمترین مشکلات در مورد اصلاحات جدی، وجود مجازات اعدام برای کودکان و جرائمی است که مطابق قوانین بین المللی «جدی» به شمار نمی‌آیند. همچنین اصلاحات پیشنهادی به شکل دقیق، جرائمی را که مجازات سنگین، و به طور خاص مجازات اعدام را به دنبال دارند، تعریف نمی‌کنند.
در ادامه بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است که این اصلاحات همچنین شامل قوانین مربوط به امنیت ملی هستند که به شکل کلی و مبهمی تدوین شده‌اند و استفاده از حقوق اساسی را جرم تلقی میکنند. این قوانین اجازه اعمال مستمر مجازاتی مانند سنگسار و قطع اعضا بدن را میدهند که به مثابه شکنجه، رفتار ظالمانه و موهن هستند.
دیده بان حقوق بشر همچنین می‌گوید که اصلاحات قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی را تقویت میکنند.
بر خلاف اظهارات مقامات ایران مبنی بر ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال در اصلاحات جدید، قوانین جدید این مجازات را برای کودکان تحت شرایطی هنوز نگاه می‌دارد. کودکان محکوم به تعزیر یا جرائم اختیاری مانند قاچاق مواد مخدر دیگر نمی‌توانند اعدام شوند. اما اصلاحات جدید سن مسئولیت کیفری را سن بلوغ مطابق قوانین شریعت در نظر می‌گیرند، که برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است.
بر این اساس، یک دختر ۹ ساله یا پسر ۱۵ ساله که محکوم به ارتکاب جرمی با مجازات قصاص یا حد شود، و در صورتی که قاضی تشخیص دهد، به عواقب عمل خود آگاه بوده، و همچنان می‌تواند اعدام شود.
ایران در صدر کشور‌هایی است که افراد را به دلیل ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سالگی اعدام می‌کند. دولت ایران ادعا می‌کند که کودکان را اعدام نمی‌کند چرا که صبر می‌کند تا آنها به سن هجده سالگی برسند.
براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در سال ۲۰۱۱ حداقل ۱۴۳ کودک در زندان‌های ایران اعدام شده یا در انتظار اجرای حکم اعدام بوده‌اند و اکثر آنها به جرم قتل یا تجاوز محکوم شده‌اند که حکم اعدامشان با اصلاحات جدید تغییری نمی‌کند.
جو استورک در این باره می‌گوید: «منع مطلق اعدام کودکان به دلیل ارتکاب جرائم اختیاری بسیار دیر صورت می‌گیرد، و مایه دلخوشی صدها کودک و خانواده‌هایشان که به دلیل ارتکاب جرائمی دیگر در انتظار اعدام هستند، نمی‌شود.»
در این بیانیه آمده است که اصلاحات جدید همچنان حکم اعدام را برای اقداماتی که به طور کلی نباید جرم تلقی شوند، حفظ میکنند که از جمله آنها می‌توان به روابط جنسی خارج از ازدواج، یا جرائمی که طبق ضوابط بین‌المللی جرم سنگین (عمدتا قتل) به شمار نمی‌آیند، اشاره کرد.
به نوشته دیده‌بان حقوق بشر، جرائم دیگری که طبق قوانین جدید، مجازات اعدام را در پی دارند شامل توهین به پیغمبر اسلام، و یا برخورداری و فروش مواد مخدر هستند.
دیده‌بان حقوق بشر به یکی از مشکلات در پیش رو در صورت اجرای قانون جدید اشاره می‌کند و می‌نویسد: قوانین اصلاحی جدید به قضات این توانایی را میدهند تا با رجوع به شریعت یا فتواهای فقهای بلندپایه شیعه، افراد را به ارتداد محکوم کنند یا متهمین به زنا را محکوم به سنگسار و این در حالی است که در قوانین اصلاحی جدید، جرمی به عنوان ارتداد تعریف نشده و حکم سنگسار برای زنا برداشته شده است.
اصلاحات جدید همچنین قوانین مبهم مربوط به جرائم امنیت ملی را تعمیم میدهند، موادی که می‌توانند افراد را صرفاً به دلیل بهره برداری از حق آزادی بیان، مشارکت یا گرد همایی مجازات کنند.
دیده‌بان حقوق بشر یکی از اصلاحات نگران کننده را ماده ۲۸۷ برشمرده که مربوط به «افساد فی الارض» است. به زعم این سازمان مدافع حقوق بشر، قانونگذاران معنی این عبارت را گسترش داده‌اند.
به نوشته دیده‌بان حقوق بشر، «افساد فی‌الارض» با جرم «محاربه» مرتبط است و در گذشته حکومت با استناد به این جرم مخالفان سیاسی متهم به «اقدامات مسلحانه» و یا «همکاری با سازمان‌های تروریستی» را اعدام می‌کرده است.
در این بیانیه آمده است: تعریف جدید این عبارت همچنین شامل اقدامات غیر مسلحانه مانند «نشر دروغ»، «گرداندن یا شرکت در مراکز فاحشگی و فساد»، «ضربه زدن به اقتصاد» و اقداماتی که «امنیت ملی و عمومی را به طور جدی مختل میکنند»، است.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، حکومت ایران بر اساس قوانین کیفری کنونی از ژانویه ۲۰۱۰ تا کنون، حداقل ۳۰ نفر را به جرم داشتن ارتباطات با گروه‌های مسلح و تروریسیتی و بر پایه حکم «محاربه» و «فساد فی الارض» اعدام کرده‌اند و حداقل ۲۸ زندانی کرد در انتظار اجرای حکم اعدام بر پایه جرائم امنیت ملی از جمله محاربه هستند.
تحقیقات دیده بان حقوق بشر حاکی از آن است که برخی از این افراد صرفاً به دلیل مخالفت سیاسی و نه به دلیل وجود مدارکی مبنی بر همکاری آنان با سازمان‌های مسلح و یا تروریستی بازداشت و محکوم شده‌اند.
معاون مدیر کل بخش خاور میانه دیده‌بان حقوق بشر در پایان می‌گوید: این اصلاحات به بهبود وجهه اسفناک ایران در اجرای عدالت کمکی نمی‌کند و اعمال اصلاحات واقعی در قانون مجازات اسلامی، نیازمند تعلیق و بازنگری بنیادین قوانین کنونی است که به مثابه یک ابزار سیستماتیک توسط حکومت و از جمله قوه قضاییه استفاده شده است.
