دادگاه از روزنامه روزگار رفع توقیف کرده است.
دادگاه عمومی تهران از روزنامه «روزگار» به مدیرمسئولی فرزانه خرقانی رفع توقیف کرد.
شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران پس از بررسی اختلاف بین بازپرس شعبه پنج و دادیار اظهارنظر رای به نفع دادیار مبنی بر قرار منع تعقیب برای روزنامه داد.
از زمان روی کار آمدن دولت نهم این چندمین بار است که دادگاه حکم توقیف صادرشده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات را لغو می‌کند.
فروردین ماه گذشته نیز دادگاه مطبوعات پس از رسیدگی به اتهامات روزنامه «شرق» حکم توقیف موقت صادر شده توسط هیات نظارت را بعد از حدود هفت ماه لغو کرد.
هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه «روزگار» را اول آبان ماه 1385 پس از سه شماره انتشار به دلیل شباهت با روزنامه توقیف شده «شرق» توقیف کرده بود.
پیش از توقیف، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد طی نامه‌ای از مسئولان این روزنامه خواسته بود تا از انتشار مطالب سیاسی خودداری کنند و طراحی صفحات روزنامه را به گونه‌ای عوض کنند که با روزنامه «شرق» مشابهت نداشته باشد.
هیات نظارت به جای دادگاه مطبوعات
از زمان روی کار آمدن دولت نهم برخورد با مطبوعات از قوه قضائیه به قوه مجریه نقل مکان کرده است.
| بخش‌هایی از قانون مطبوعات |
| ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند. |
| ماده 11 ـ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است. تبصره ـ درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر درماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيئت نظارت مقرر درماده (10) و با رعايت تبصره هاي آن ، پروانه نشريه لغو مي شود. |
| ماده 16 ـ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر كند و در غیر اینصورت با یك بار اخطار كتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه دریك سال نیز اگر بدون عذرموجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود. |
هیات نظارت بر مطبوعات در طول سه سال گذشته بیش از چهل نشریه را توقیف موقف یا لغو امتیاز کرده است.
طبق قانون، دادگاه مطبوعات فقط به پرونده مطبوعاتی که توسط هیات نظارت «توقیف موقف» شده‌اند رسیدگی می‌کنند.
بنابراین آن دسته از مطبوعات که هیات نظارت امتیاز آنها را «لغو» کرده است، تنها در دیوان عدالت اداری می‌توانند طرح دعوا کنند. تاکنون هیچکدام از تصمیمات هیات نظارت در شعب رسیدگی دیوان عدالت اداری ملغی نشده است.
به موجب اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شده است.
در یک سال گذشته تعداد زیادی از مطبوعات توسط هیات نظارت و به اسناد تبصره‌ای از ماده یازده قانون مطبوعات لغو شده است.
به موجب این تبصره درصورتی كه صاحب پروانه شرایط داشتن امتیاز نشریه را از دست دهد، به تشخيص هيات نظارت مقرر پروانه نشريه لغو می شود.
اعضای هیات نظارت عبارتند از یکی از قضات قوه قضائیه، یکی از نمایندگان مجلس، یکی از اساتید دانشگاه، یکی از مدیران مسئول مطبوعات، یکی از اساتید حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. ریاست این هیات را وزیر ارشاد بر عهده دارد.
همچنین براساس قانون مطبوعات تصمیمات هیات نظارت حکم قطعی دارد، یعنی آنکه قابل تجدیدنظر در این هیات نیست.
استفساریه قانون مطبوعات
امروز کمیسیون فرهنگی مجلس طرح استفساریه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات را مورد بررسی قرار خواهد داد.
در سال 1382 مجلس در این طرح استفساریه تصویب كرده بود كه روزنامه‌نگاران نیز مانند مدیران مسئول نشریات باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاكمه شوند.
اما شورای نگهبان با رد این مصوبه اعلام كرد «با توجه به‌مرقومه مقام معظم رهبری به‌ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در‌خصوص قانون مطبوعات كه در روز یكشنبه مورخ 16/5/78 مطرح گردید، طرح مذكور خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته می‌شود.»
