بنا به گزارش‌های رسمی میزان سوخت وارداتی در سال گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.

ایران خرید سوخت از هند را از سر گرفت.

روزنامه گلف دیلی نیوز روز گذشته با چاپ خبری در این مورد، با اشاره به این موضوع نوشت: با اینکه ایران چهارمین تولید کننده بزرگ نفت خام در جهان است ولی با کمبود بنزین و سوخت برای مصارف داخلی خود روبروست.

این روزنامه از رسیدن محموله خریداری شده توسط ایران تا پایان ماه جاری میلادی خبرداد و آن را اولین خرید سوخت ایران طی ماه گذشته عنوان کرد.

ایران پیش از این مجبور شده بود که سوخت مورد نیاز زمستانی خود را پس از آنکه شرکت ریلانیس حاضر به عقد قرارداد برای فروش سوخت به ایران نشد، سنگاپور تامین کند.

تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا و تحریم بانک‌های ایرانی روابط عادی تجاری ایران با دیگر کشورها را مختل کرده است. در این میان ظاهرا کشورهای هند و چین که به سرعت در حال پیشرفت صنعتی هستند علاقه به افزایش روابط تجاری دارند.

گفته می‌شود واردات 9 ماهه اول سال گذشته سوخت ایران رقمی نزدیک به چهار‌ميليون و 167‌هزار و260 تن به ارزش يك‌ميليارد و 956‌ميليون و 400‌هزار دلار بوده است که به لحاظ وزني 33.76‌درصد و به لحاظ ارزشي 57.51 درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که پیش بینی شده بود که میزان واردات در کل سال 86، 3.3 میلیارد دلار باشد. البته به گفته احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کل واردات سوخت به طور غیرقانونی به 6 میلیارد و 400 هزار دلار رسیده است.

دولت برای سال 87 مبلغی حدود 3 میلیارد دلار برای خرید سوخت در نظر گرفته است که ظاهرا با میزان رو به رشد درخواست سوخت در هر سال و با توجه به میزان خرید در سال 86 غیر قابل انجام خواهد بود.

در همین راستا،‌در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که وزارت نفت حدود یک میلیارد و 300 هزار دلار بیشتر از اجازه قانونی صرف خرید سوخت کرده است.

این وزارتخانه در جواب نمایندگان مجلس در خصوص این عمل خلاف قانون پاسخ دادند که اختصاص این مبلغ به خرید سوخت به دستور محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، انجام شده است.

تبصره 13 قانون بودجه سال گذشته مقرر كرده بود دولت تولید داخل بنزین و نیز معادل 2 میلیارد و 400 میلیون دلار بنزین وارداتی را بین خودروهای موجود در كشور به نحوی سهمیه‌بندی كند كه نیازی به واردات بیشتر بنزین نباشد.

مطابق اصل 52 قانون اساسی نیز، در جمهوری اسلامی ایران قرار است بودجه سالانه كشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع قانون مصوب مجلس باشد.

دولت در یکی از اقدامات خود برای کاهش میزان سوخت مصرفی از تیرماه سال 86 ، به سهمیه بندی بنزین روی آورد که با اعتراض بسیاری از شهروندان روبرو شد.

بر اساس این سهمیه بندی هر خودرو فقط می‌تواند ماهانه 100 لیتر بنزین به قیمت یارانه‌ای دریافت کند. این مقدار برای خودروهای دوگانه ساز 60 لیتر است.علاوه بر آن حداکثر بنزین مجاز برای یک دوره چهارماهه برای خودروهای بنزین سوز 400 لیتر و برای دوگانه سوزهای 240 لیتر تعیین شده است.

البته خبرها حاکی از افزایش قاچاق بنزین به واسطه این سهمیه بندی دارد. گفته می‌شود بنزین در بازار سیاه تا لیتری 500 – 600 تومان معامله می‌شود.

اگرچه برخی از منابع از مفید بودن این طرح خبر دادند و اعلام کردند که سهمیه بندی بنزین باعث کاهش 5 تا 25 درصدی مصرف بنزین شده است ولی این ادعا با آماری که از افزایش میزان خرید سوخت اعلام شد،‌ هماهنگی ندارد.