بر اساس قوانین کشور اگر رییس جمهور بیش از نیمی از اعضای کابینه را تغییر دهد، باید بار دیگر برای کل کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.

در صورت رسیدن تعداد وزیران برکنار شده به نصف تعداد وزرای کابینه، رییس جمهور مجبور به گرفتن دوباره رای اعتماد می‌شود.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، ضمن اشاره به این موضوع،، اظهار امیدواری کرد که تغییرات در کابینه به جایی نکشد که چنین مشکلی پیش بیاید.

بحث تغییرات جدی در هیات دولت پس از تعطیلات نوروزی بر سر زبان‌ها افتاد که در ابتدا غلامحسین الهام، سخنگوی دولت آن را دروغ سیزده خواند، ولی محمد ثمره‌هاشمی، مشاوره رییس جمهور، در روز جشن هسته‌ای، آن را تایید کرد.

از عدم آگاهی الهام از تغییرات در کابینه به عنوان وجود اختلاف بین وی و محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، یاد شد، که در این میان، نامه‌ی استعفای وی به رییس جمهور بیشتر به این شایعه دامن زد و بسیاری دلیل این نامه را دلخوری وی از رییس جمهور دانستند.

گفته می‌شود دلیل استعفای وی، طرح جدید مجلس است که در صورت تصویب، حقوقدان‌های شورای نگهبان نباید هیچ شغل دولتی دیگری داشته باشند. الهام که علاوه بر حقوقدانی شورای نگهبان، سخنگوی دولت، وزیر دادگستری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالانیز هست، استعفای خود را برای ماندن در سمت حقوقدانی شورای نگهبان مطرح کرده است که گمان می‌رود با مخالفت رییس جمهور روبرو شود.

داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی بود که هفته پیش این سمت را به دستور رییس جمهور ترک کرد، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که اختلاف نظر وی با رییس جمهور در برخی از مسائل اقتصادی باعث تغییر وی شده است. وی از جمله اختلاف نظرها را تغییر مدیریت بیمه ایران توسط رییس جمهور بدون موافقت وی‌ و همچنین اصرار رییس جمهور بر قرض الحسنه شدن تمامی بانکها ، حتی بانک ملی، اعلام کرد.

طبق دستور رییس جمهور،حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و خواهرزاده دانش جعفری، تا زمان انتخاب وزیر جدید، به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

مصطفی پور محمدی، وزیر کشور، دیگر وزیری است که خبر برکنار شدنش، به گوش رسید. تعویض پور محمدی از سوال برانگیزترین تغییرات کابینه است زیرا گفته می‌شود وی از جمله وزرایی است که با تایید مقام رهبری انتخاب شده است و ایشان از تغییر وی ناراضی است.

پور محمدی، تاکنون در خصوص تغییر خود هیچ صحبتی به میان نیاورده است اگرچه گفته می‌شود در جلسه هیئت دولت، رییس جمهور رسما با وی و دانش جعفری خداحافظی کرده است.

وی در این خصوص گفت: درباره‌ی تغییرات وزرا، پیش‌داوری نكنیم؛ اگر نیاز شد در این رابطه و علل آن به وقت خود صحبت كنیم.

برخی خبرها حکایت از آن دارد که پورمحمدی قرار است به وزارت اطلاعات منتقل شود و محسنی اژه‌ای به دفتر وزارت دادگستری برود که البته پورمحمدی این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد: من چنین چیزی را نشنیده‌ام و بعید هم می‌دانم.

وی هنوز در خصوص چگونگی تغییرش و محل بعدی خدمتش چیزی نگفته است و سوالات خبرنگاران را با جمله «بگذارید در این وضعیتی كه هستیم فعلا كارمان را انجام دهیم، برای توضیح دادن زمان زیادی داریم؛ بگذارید هر چیز در وقت خود باشد»، پاسخ داده است.

از سوی دیگر یک روزنامه‌ی عربی اعلام کرده است که به نظر می‌رسد محمد ثمره هاشمی، جایگزین پورمحمدی، وزیر کشور خواهد شد.

در طول عمر دولت نهم تا کنون پنج وزیر از وزارت خلع شدند که با برکناری این دو نفر تعداد آن‌ها به هفت نفر می‌رسد.

پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع، محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون، کاظم وزیر هامانه، وزیر نفت و محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش از وزارت کنار رفتند.

علاوه بر آن‌ها، فرهاد رهبر، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ( که بعدها منحل شد)، رحمانی فضلی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر ذوالقدر، معاون وزیرکشور در امور امنیتی و علی لاریجانی رییس شورای عالی امنیت ملی و ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که در طول عمر دولت نهم تا کنون استعفا دادند و یا از کار برکنار شدند.