دیوان عدالت اداری با این دلیل که تعداد شرکت‌کنندگان مجمع عمومی به حد نصاب نرسیده است، نتایج انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نپذیرفت.
با تایید نظر وزارت کار و امور اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در آستانه انحلال قرار گرفت.
بالاخره شکایت انجمن صنفی روزنامه نگاران از اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی به دیوان عدالت اداری نیز راه به جایی نبرد و میزان عدالت این دیوان ، به نفع وزارت کار دولت احمدی نژاد و غير قانوني بودن انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رای داد.
اکنون با توجه به آنکه از نظر قانونی هیات مدیره انجمن فاقد اعتبار است، به موجب اساسنامه وضعیت حقوقی و قانونی انجمن در پرده ابهام قرار دارد.
به موجب ماده 38 اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران «در صورت گذشت 6 ماه از پايان مدت اعتبار هيات مديره و عدم تجديد انتخابات»، انجمن منحل می‌شود.
زمانی که وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نسبت به عدم رعایت اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیات مدیره این انجمن هشدار داد و انتخاب اعضای هیات مدیره را در این صورت غیر قانونی خواند، حدود دو سال می گذرد.
در آن زمان عزیز بهزادی، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور مستقر در وزارت کار، در نامه ای به دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران، توجه نکردن به هشدارهای وزارت کار را مساوی با عدم تایید اجلاس مجمع عمومی و انتخابات آنها از سوی این وزارتخانه دانسته بود.
| بخش‌های از اساسنامه انجمن |
| ماده 11 - اركان انجمن نويسندگان خبرنگاران و عكاسان مطبوعات عبارت است از : 1 - مجمع عمومي عادي و فوق العاده . 2 - هيات مديره . 3 - بازرسان |
| ماده 12 - مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل و داراي دو نوع اجلاس اس |
| ماده 13 - مجمع عمومي عادي : مجمع عمومي عادي عبارتست از اجتماع انجمن كه سالي يك بار در مهر ماه تشكيل خواهد شد و هيات مديره موظف به دعوت آن خواهد بود تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل 3/1 اعضا رسميت مي يابد |
| ماده 22 - هيات مديره مسوول اداره امور انجمن صنفي و حافظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا مي باشد. تعداد اعضا اصلي هيات مديره 7 نفر و تعداد اعضا علي البدل هيات مديره 3 نفر مي باشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضا انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است |
| ماده 38 - در موارد زير انجمن صنفي منحل مي گردد: 1- بر اساس تصميم متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده 2- بر اساس راي صادره از طرف مراجع قضايي 3- در صورت گذشت 6 ماه از پايان مدت اعتبار هيات مديره و عدم تجديد انتخابات |
| متن کامل اساسنامه |
با توجه به حکم دیوان، مشخص نیست که آیا انجمن شش ماه زمان دارد تا نسبت به انتخاب هیات مدیره جدید تصمیم‌گیری کند یا مهلت شش ماهه از انتخابات باطل شده دو سال قبل محاسبه شده و بنابراین انجمن به صورت خودکار منحل شده تلقی می شود.
مشکل کجاست؟
اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران که وزارت کار نسبت به رعایت آن برای برگزاری انتخابات مجمع عمومی تاکید کرده، در تبصره یک ماده 13، می گوید«جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.»
اما انجمن صنفی روزنامه نگاران در بیشتر موارد نتوانسته بود جلسات مجمع عمومی را با حضور این تعداد از اعضا برگزار و حد نصاب ذکر شده در اساس نامه را رعایت کند.
البته مشکل انجمن در رابطه با این موضوع از زمان دولت نهم آغاز شد. چرا که پیش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، راه حل برگزاری جلساتی با حد نصاب 50 نفر از سوی علی شیخ، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی پیشنهاد شده بود.
راه حلی که به گفته ارغنده پور دبیر قبلی این انجمن، حقوقی و قانونی بوده است و حتی بسیاری از انجمن های صنفی غیر سیاسی نیز با همین روال ادامه کار می دهند.
البته این موضوع از سوی بهزادی مدیر کل کنونی سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار مورد اشکال است. چرا که به گفته وی «برگزاری جلسات با حد نصاب 50 نفر ، به آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی آنهم فقط برای آغاز کار باز می گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب 50 نفر تشکیل می شود و اصلا به برگزاری انتخابات یک صنف ربطی ندارد.»
این در شرایطی است که انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان تشکلی مولود زمان اصلاحات، اکنون پس از 9 سال در میانه راه پر فراز و نشیب حمایت صنفی از روزنامه نگاران دچار بداقبالی شده است.
بیش از دو سوم شش هزار خبرنگار و روزنامه نگار در ایران عضو انجمن صنفی هستند و بالطبع به شیوه سنتی و با توجه به مشغله های فراوان امکان دور هم جمع کردن آنها مشکل است.
این انجمن حتی اگر بخواهد اساس نامه خود را نیز اصلاح کند باز هم با مشکل حد نصاب مواجه است. چرا که برای اصلاح اساس نامه نیز باید مجمع فوق العاده ای تشکیل شود که آن نیز با حد نصاب دو سوم به رسمیت می رسد و جمع کردن این تعداد از اعضا نیز مشکل است.
احتمال برخورد سیاسی
این در حالی است که گمانه زنی هایی مبنی بر سیاسی بودن این نوع برخورد با روند کاری انجمن وجود دارد. چرا که رجب علی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به پیگیری های انجمن در این رابطه و عدم پاسخ وزارت کار برای برگزاری اجلاس مجمع فوق االعاده اشاره می کند و خلاصه سخن بدر ااسادات مفیدی دبیر کنونی انجمن نیز این است:«می خواهند ما نباشیم.»
ماشاالله شمس الواعظین از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز روند برخورد با فعالیت این انجمن را سیاسی دانسته و معتفد است که وزارت کار و نه مقام دیگری حق دخالت در انتخابات سندیکاها را ندارند و تنها باید به نظارت بر آن بپردازند. این گونه دخالت ها به عدم استقلال سندیکا منجر می شود.
