هفت سال از صدور فرمان رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و بحث‌های سیاسی برای افشا یا عدم افشای نام اشخاص متهم به فساد اقتصادی ادامه دارد.

هفت سال پس از صدور فرمان آیت الله خامنه‌ای به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکل‌های دانشجویی عملکرد قوای سه‌گانه را در این زمینه مورد انتقاد قرار دادند.

دستور رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در هشت بند در روز 10 اردیبهشت 1380 صادر شد که به فرمان هشت ماده‌ای مشهور است.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌ها و دفتر تحكیم وحدت(طیف شیراز) در نامه‌ای به روسای قوه مجریه، مقننه و قضاییه از آنها خواستند تا در برابر وجدان جامعه دانشگاهی پاسخگوی عملکرد خود باشند.

دانشجویان انجمن اسلامی تاکید کرده‌اند که اگر روسای قوا اعتقاد یا توان مبارزه با فساد اقتصادی را ندارند، از مسئولیت خود کناره‌گیری کنند.

آنچه از بحث‌ها و مناظرات سیاسی در کشور به نظر می‌رسد، عدم توافق بر سر اعلام نام‌ اشخاصی است که از آن‌ها با عنوان فاسدان و متخلفان اقتصادی یاد می‌شود. این اشخاص در برخی محافل سیاسی «دانه درشت‌» نیز لقب گرفته‌اند.

برخی مسئولان کشور معتقدند که اعلام اسامی متخلفان اقتصادی سبب اخلال در امنیت کشور در ابعاد مختلف می‌شود.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید آگاهی مردم از مشكلات موجود در جامعه نسبت به مصالح نظام در اولویت است و نام مفسدان اقتصادی باید برای آگاهی مردم منتشر شود.

مجلس با 500 پرونده محرمانه فساد چه می‌کند

حسین فدایی رییس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر داده است که به زودی گزارش بررسی 53 پرونده مفاسد اقتصادی توسط كمیسیون نظارتی اصل 90 در در مجلس خوانده می‌شود.

کمیسون نظارتی اصل 90 از میان 500 پرونده فساد اقتصادی، 53 پرونده را بررسی کرده و آنها را دانه درشت تشخیص داده است. این کمیسیون در مجلس هفتم کارگروه ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی  ایجاد کرد.

به گفته حسین فدایی، پرونده‌هایی که در طبقه‌بندی مفاسد اقتصادی قرار گرفته‌اند با مصادیق فرمان هشت ماده‌ای سال 1380 مقام رهبری مطابقت داده شده و به نظرات وی نزدیک بوده‌ اند.

از جمله مصادیق مورد نظر رهبری در فرمان مبارزه با فساد اقتصادی، نزدیكی قدرت و ثروت حرام یا تبانی قدرت و ثروت برای برخورداری از اموال عمومی عنوان شده است.

گفتنی است که محتوای همه این 500 پرونده اقتصادی محرمانه اعلام شده است.

پرونده‌های اقتصادی محرمانه است

مهم‌ترین تخلفات بررسی شده در میان این پرونده‌ها تخلفات بانک‌ها شامل 24 پرونده، حوزه زمین یا زمین‌خواری شامل 13 پرونده، حوزه منابع شامل 18 پرونده، نفت و گاز و پتروشیمی شامل 11 پرونده و حوزه قضایی و امنیتی شامل چهار پرونده بوده‌ است.

بنابر اظهارات مسئولان مرتبط با پرونده‌های اقتصادی، واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد كشاورزی، تخلفات مالی در فرودگاه بین المللی امام خمینی و تخلف در سرمایه گذاری و بهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه از جمله موارد غیر محرمانه‌ای است که تا کنون بررسی شده و قرار است در گزارش اصل 90 در مجلس خوانده شود.

مبارزه با فساد، نا امنی اقتصادی

گفته می‌شود که سیستم‌ کنترلی و امنیتی ایران در دوره‌های مختلف زمانی به برنامه‌ای ضربتی برای مبارزه با اشخاصی که مفسد اقتصادی نامیده می‌شوند دست می‌زند.

مدتی پیش شهرام جزایری، مدیر چند شرکت تجاری، در جریان یک پرونده جنجالی فساد اقتصادی بازداشت و روانه زندان شد.

سال‌ها پیش از آن نیز فاضل خداد به عنوان نخستین مفسد اقتصادی پس از انقلاب، به جرم اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات محاکمه و در ناباوری برخی از فعالان اقتصادی درون و برون ایران اعدام شد.

دستگیری و ماجرای محاکمه این اشخاص همواره با جنجال وتبلیغات همراه بوده و با گذشت زمان از ذهن عموم مردم پاک شده است.

هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه در این زمینه می‌گوید که با مفاسد اقتصادی باید قاطع و بدون هیاهوی كاذب مبارزه شود.

وی می افزاید بزرگ‌نمایی و تبلیغات دروغ در روند مبارزه با فساد سبب تشویش ذهن جامعه می‌شود و نباید از آن استفاده ابزاری کرد.

هاشمی شاهرودی روش جلوگیری از جرائم اقتصادی را طراحی و استفاده از سیستم‌های پیشرفته کنترلی و نظارتی می‌داند و معتقد است سازمان‌هایی همچون تعزیرات حكومتی باید جمع شوند.

یکی از اصول کلی چشم انداز 20 ساله ایران، اجرای اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن باید شرایط فعالیت و رشد بخش خصوصی و واگذاری بخش‌های مختلف دولت به این بخش ایجاد شود.

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که اجرای طرح خصوصی‌سازی در شرایط امن اقتصادی امکان پذیر است و شیوه مبارزه با فساد اقتصادی همراه با اعلام نام اشخاص سبب تشویش فضای اقتصادی کشور شده و ایجاد نا امنی می‌کند.

برخی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل دارند که با بازگرداندن بخشی از سرمایه خود از خارج کشور، در پروژه‌های دولت سرمایه‌گذاری کنند یا سهام شرکت‌های دولتی را بخرند، اما به نظر می‌رسد در صورت ایجاد فضای امنیتی و بازدارنده در کشور، این سرمایه‌گذاران از تصمیم خود بازگردند یا در آن تردید کنند.

از این رو رییس قوه قضاییه در یکی از جلسه‌های شورای قضایی استان خوزستان تاکید کرده است که نباید به نام مبارزه با فساد اقتصادی، به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ضربه زد.