یک سال پس از آغاز طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتطامی، قرار است دامنه اجرای این طرح به شرکت‌های خصوصی نیز کشیده شود.
با رضایت نیروی انتظامی از نحوه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سال گذشته اجرای این طرح در سال جاری گسترش می‌یابد.
به گفته اسماعیل گرامی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، این نیرو طرح ارتقای امنیت اجتماعی را به شرکت‌های خصوصی می‌برد تا اطمینان حاصل کند که فعالیت شرکت‌ها، موسسات و اصناف در چهارچوب قوانین نظارت بر اماکن عمومی باشد.
بر این اساس در اجرای این طرح « نظارت دقیق‌تری بر فعالیت شرکت‌های خصوصی می شود تا اگر روابط ناسالمی در آنجا ایجاد شده، روابط کنترل شده و در صورتی که خلاف هایی در آنجا مشاهده شد برخورد شدیدتری صورت گیرد.»
طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای برخورد با ظاهر و پوشش «نامناسب» دختران و پسران و همچنین برخورد با کسانی که «اراذل و اوباش» نامیده می‌شدند، مورد اجرا درآمد. نیروی انتظامی مبنای این طرح را تحقیقات علمی عنوان کرده بود.
فرمانده نیروی انتظامی در اجتماع اصناف کشور تاکید کرد که حریم شرکت‌های خصوصی با حریم خصوصی افراد فرق دارد و بنابراين مداخله نیروی انتظامی «در حوزه شركت‌هاي خصوصي و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماكن عمومي» بلامانع است.
تناقض قانون با اظهارات سردار
علی‌رغم نظر فرمانده نیروی انتظامی، شرکت‌های خصوصی نیز از پوشش قانون برخوردارند و این نیرو تنها با حکم دادستانی اجازه دارد به شرکت‌های خصوصی وارد شود.
به گفته محمود سالارکیا، معاون انتظامی و زندان‌های دادستانی قرار است پس از هماهنگی نیروی انتظامی با دادستانی «با دستور مقام قضایی اجازه ورود ضابطان قضایی (ماموران نیرو) به موسسات» خصوصی صادر شود.
سالارکیا تاکید می‌کند «اصلا حكم كلي صادر نشده و قرار هم نيست همه شركت‌ها مورد بازرسي و تفتيش قرار گيرند، اين طرح فقط براي شركت‌هاي مورد شكايت اجرا مي‌شود.»
ابعاد حقوقی طرح
به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان، «بازرسي از محل زندگي و يا كار افراد بايد در مواردي باشد كه صاحب آن مكان مرتكب جرم مشخصي شده باشد، بنابراين مقام قضايي براساس پرونده تشكيلي دستور تحقيق در امور مطرح در پرونده را با حدود مشخص به ضابط قضايي (نيروي انتظامي) مي‌سپارد.»
به موجب اصل 37 قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
همچنین براساس اصل 39 «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری «تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.»
همچنین ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد «چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.»
سال 86 بهترین سال امنیتی
از سوی دیگر احمدی‌مقدم با توجه نتایج بدست آمده از طرح ارتقا امنیت اجتماعی در سال گذشته، سال 86 را «بهترین سال امنیتی دهه گذشته» خواند.
به گفته وی این طرح باعث کاهش «جرایم ویژه خشن و به عنف، افزایش کشف جرم، افزایش احساس امنیت و پاکسازی معابر عمومی از مظاهر جرم و فساد و ناهنجاری» شد.
با این وجود آمار مستقلی از میزان وقوع جرایم یاد شده قبل و بعد از اجرای طرح امنیت اجتماعی وجود ندارد تا بتوان درباره موفقیت آن اظهارنظر کرد.
همچنین، با وجود تاکید نیروی انتظامی بر «رضایت مردم» از اجرای طرح امنیت اجتماعی، بخش‌های مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش این طرح با بازتاب بسیار منفی در سطح جامعه مواجه بود به طوری که بسیاری از مسئولین دولتی از جمله سخنگوی دولت از شیوه اجرای طرح ابراز نارضایتی کردند.
از سوی دیگر در اواخر سال 86 خبر رسید که سردار زارعی، از مجریان طرح امنیت اجتماعی به دلیل فساد اخلاقی بازداشت شده است.
با وجود آنکه دلیل بازداشت از سوی نیروی انتظامی تکذیب شد، در چند روز گذشته خبر دیگری مبنی بر خودکشی سردار زارعی در بازداشت منتشر شد، گرچه این خبر نیز توسط نیروی انتظامی تکذیب شده است.
کارشناسان شیوه فعلی مبارزه با پوشش «نامناسب» و «بدحجابی» را شیوه‌ای ناقص می‌دانند که در درازمدت تاثیری معکوس بر جامعه دارد.
