مهار بحران کمبود و گرانی مواد غذایی در بسیاری کشورهای فقیر و همچنین ثروتمند یکی از مسایل سازمان ملل متحد شده است. برنامه جهانی غذا در سال جاری 750 میلیون دلار برای حل بحران غذا درخواست کرده است، اما هنوز این بحران پابرجاست.

سازمان ملل متحد در تلاش برای مهار بحران کمبود و گرانی مواد غذایی و پاسخ بین‌المللی منسجم‌تر به این مشکل جهانی، تمهیداتی را درنظر گرفته است.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل برای هماهنگ کردن اقدامات نهادهای تحت نظارت این سازمان جهت رفع مشکل بحران غذا، واحد ویژه‌ای را تشکیل داده و خواستار برگزاری اجلاس غذا در اوایل ماه ژوئن (خرداد) شده است.

واحد اطلاعات اکونومیست (ئی.آی.یو) با این مقدمه، نوشت: این واحد ویژه که توسط سر جان هولمز دیپلمات انگلیسی و هماهنگ کننده «امور بشردوستانه و امداد اضطراری» سازمان ملل اداره می‌شود، بحران غذا را به یک مشکل کوتاه مدت تبدیل می‌کند، درحالی که این بحران یک چالش دیرینه بوده است.

از سوی دیگر، طبق این گزارش، بحران اخیر بحث‌هایی را درخصوص تشریفات اداری غذای سازمان ملل به دنبال داشته است، زیرا سازمان خوابار جهانی (فائو) از مدت‌ها پیش مورد انتقاد واقع شده است.

در این راستا، عبدالله وید رییس جمهور سنگال در تاریخ 4 ماه می (15 اردیبهشت) فائو را یک «گودال بی‌انتهای پول» نامید که هزینه‌های زیادی را بابت اداره امور خود صرف می‌کند.

وی خواستار از بین رفتن فائو و ادغام آن با «صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (آی.اف.ای.دی)، نهاد وابسته به سازمان ملل مستقر در رم شد.

براساس گزارش ئی.آی.یو، طبق ارزیابی مستقلی که سال گذشته از عملکرد فائو به عمل آمد، این نهاد به خاطر «نظام تشریفات سنگین و پرهزینه» مورد انتقاد واقع شد. اما ادغام این نهاد با نهادهای آی.اف.ای.دی و «برنامه جهانی غذا» احتمالا هزینه‌های مدیریتی و مشاجرات را کاهش خواهد داد.

هشدار بانک جهانی نسبت به بحران غذا

به نظر می‌رسد استعفای ماه گذشته نخست وزیر هاییتی در پی شورش برسر کمبود و گرانی غذا، تاییدی بر هشدار باب زولیک رییس بانک جهانی باشد.

براساس گزارش ئی.ای.یو، زولیک 10 روز پیش از شورش‌های هاییتی هشدار داد یک‌صد میلیون نفر در گرسنگی و سوتغذیه به سر می‌برند و اگر سیاست حل بحران غذا موثر نباشد و کشورهای ثروتمند به حل این بحران کمک نکنند، آن گاه 30 کشور دیگر با تحولات اجتماعی در زمینه غذا روبه رو خواهند شد.

این درحالی است که یک ماه از این هشدار گذشته و کشورهای ثروتمند به این بحران به صراحت پاسخ نگفته‌اند، ولی در کمال تعجب، کشورهای فقیر توانسته‌اند این ناآرامی‌ها را مهار کنند.

تجمع هفته‌ی گذشته مردم هاییتی در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی مواد غذایی و فقر، به درگیری با نیروهای دولتی منجر شد كه بر اثر آن پنج نفر جان باختند و بیش از 200‬ نفر نیز زخمی شدند.

طبق گزارش‌ها، مردم فقیر هائیتی به دلیل بالا رفتن قیمت غذا به خوردن بیسكویت‌هایی روی آورده‌اند كه یکی از ترکیبات اصلی آن، خاک رس است.

در این راستا، سیمون ماکسول رییس موسسه توسعه امور خارجی انگلیس گفت: مشکل این است که کشورهای کمک‌کننده باید بدانند چگونه و کجا به حل بحران غذا کمک کنند و جنجال نظام تشریفاتی رقابتی سازمان ملل برای حل این بحران چاره‌ساز نیست.

وی افزود: اولین اولویت، تامین مالی برنامه جهانی غذا بوده است. این برنامه در سال جاری 750 میلیون دلار برای حل بحران غذا درخواست کرده و تاکنون دو سوم این مبلغ را دریافت کرده است.

اما درعین حال باید یادآور شد که کشورهای ثروتمند دور از هرگونه تنش با سازمان ملل، در تدبیر بحران غذا نسبتا غیرمنسجم عمل کرده‌اند.

به گفته پل کولیر کارشناس توسعه از دانشگاه آکسفورد، کارشناسان اقتصادی امیدوار بودند که قیمت گران مواد غذایی کشورهای ثروتمند را مجبور خواهد کرد کمک دولتی را به کشاورزان قطع کنند و در نتیجه مردم در مورد فانتزی‌های خوشایند مواد غذایی ژنتیکی اصلاح شده (جی ام) در اروپا و سوخت‌های سبز در آسیا سوال‌هایی را مطرح کنند.

دولت انگلیس هم اعلام کرده در حمایت از سوخت‌های سبز، گزینشی عمل خواهد کرد.

اتحادیه اروپا نیز همچنان کشورهای درحال توسعه را از کاشتن محصولات جی.ام بر حذر داشته است.این اتحادیه در هفته‌ای که گذشت، اجازه کاشت انواع ذرت و سیب‌زمینی جی.ام در اروپا را ممنوع اعلام کرد.

قرار است سوخت‌های سبز 10 درصد از تمام سوخت‌های مورد استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سال 2010 را تشکیل دهد.

تظاهرات در کشورهای فقیر در اعتراض به کمبود و گرانی غذا

در هفته‌های اخیر حدود 30 کشور شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به گرانی و کمبود مواد غذایی بوده‌اند و در این میان، هاییتی شاهد سرنگونی دولت خود بود.

در خاورمیانه که به شدت به واردات غذا نیازمند است، تظاهراتی در اعتراض به گرانی غذا برپا شد. اگرچه تجمعات اعتراض‌آمیز مصر، مغرب و اردن را هم فرا گرفت اما شورش برسر کمبود غذا در دهه‌های 70 و 80 در این کشورها حادتر بود.

اما نکته‌ای که جای تامل دارد، این است که گرانی غذا در برخی از فقیرترین کشورها آن طور که انتظار می‌رفت، نگرانی زیادی ایجاد نکرده، بلکه مزایایی نیز نمایان شده است.

در بنگلادش، برنج 10 درصد از محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دهد و قیمت آن در این روزها چهار برابر محصول تولید شده است و دستمزد کشاورزان بدون زمین بسیار بالا رفته است.

سوریه و مصر دستمزد کارگران بخش دولتی را به ترتیب 25 و 30 درصد افزایش داده‌اند.

از سوی دیگر، دولت‌های برخی کشورها مانند مصر و پاکستان که میلیون‌ها نفر در مناطق شهری آنها زندگی می‌کنند، توانسته‌اند تا حدودی تظاهرات را مهار کنند، زیرا کارت جیره مواد غذایی در اختیار مردم قرار داده یا برنامه‌های تامین اجتماعی دایر کرده‌اند.

این در حالی است که واکنش برخی دولت‌ها نسبت به اینگونه تظاهرات احمقانه بوده است. برای نمونه تایلند تشکیل کارتل برنج به سبک اوپک را پیشنهاد داده است، البته این پیشنهاد راه به جایی نبرده است.

هر بار که یک کشور صادرات مواد غذایی را محدود یا ممنوع می‌کند، موجب گران شدن جهانی مواد غذایی می‌شود. سپس سایر دولت‌ها که تلاش می‌کنند مواد غذایی را داخل کشورشان حفظ کنند، این روند را دنبال می‌کنند.
در این میان، حدود 30 کشور تجارت برخی مواد غذایی را ممنوع اعلام کرده‌اند.

اما اینگونه سیاست‌ها پرهزینه و تورم‌زا هستند. در اندونزی که نیمی از جمعیت آن روزانه با کمتر از دو دلار زندگی می‌کنند، نرخ تورم نه درصد و قیمت غذا به شدت بالا رفته است، به طوری‌که قیمت برنج یارانه‌ای به فقرا در ماه گذشته 60 درصد افزایش داشت.

دولت اندونزی درنظر دارد یارانه‌ها را افزایش دهد که اگرچه تامین اجتماعی ایجاد خواهد کرد و برنج یارانه‌ای بیشتر خواهد شد، اما تظاهرات بیشتری به دنبال خواهد داشت.