با حکمی از سوی رییس‌جمهور سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور تعیین شد. هنوز زمان تودیع و معارفه این دو مقام دولتی اعلام نشده است.
محمود احمدی‌نژاد طی حکمی سید مهدی هاشمی را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد.
هاشمی پیش از این رییس ستاد تبصره 13 و معاون عمرانی وزیر کشور بوده است. ستاد تبصره 13 وظیفه سهمیه‌بندی بنزین را بر عهده دارد.
سرپرست جدید وزارت کشور دومین فرد غیر روحانی پس از انقلاب و تشکیل دولت موقت بازرگان است که این سمت را بر عهده می‌گیرد.
قبل از هاشمی، علی‌محمد بشارتی اولین وزیر کشور غیر روحانی پس از انقلاب اسلامی بود. وی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی این سمت را بر عهده داشت.
هاشم صباغیان نیز دیگر فرد غیر روحانی بود که در دولت بازرگان مدت کوتاهی عهدهدار سمت وزارت کشور بود.
هنوز زمان شروع به کار سرپرست جدید وزارت کشور اعلام نشده است.
| لیست وزرای کشور پس از انقلاب | |
| نام وزیر | دولت |
| هاشم صباغیان | بازرگان |
| علی‌اکبر ناطق‌نوری | موسوی |
| علی‌اکبر محتشمی‌پور | موسوی |
| عبدالله نوری | رفسنجانی |
| علی‌محمد بشارتی | رفسنجانی |
| عبدالله نوری | خاتمی |
| عبدالواحد موسوی‌لاری | خاتمی |
| مصطفی پورمحمدی | احمدی‌نژاد |
هاشمی؛ معاون تحمیلی؟!
هاشمی قبل از عهدهدار شدن معاونت عمرانی وزیر کشور یک‌بار از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه به مجلس هفتم معرفی شد اما موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد.
پیش از آنکه هاشمی ریاست ستاد تبصره 13 را بر عهده بگیرد، علی‌اکبر محرابیان ریاست این ستاد را بر عهده داشت. محرابیان اکنون وزیر صنایع و معادن است.
به این ترتیب از زمان تصویب طرح سهمیه‌بندی بنزین از سوی مجلس و تشکیل ستاد تبصره 13 دو رییسی که این ستاد داشته به سمت وزارت رسیده‌اند.
عدم هماهنگی پورمحمدی با احمدی‌نژاد در انتصاب و برکناری استانداران و فرمانداران و مسئولان اجرایی وزارت کشور دلیل اصلی برکناری پورمحمدی عنوان شده است.
در برخی از محافل سیاسی از جانشین پورمحمدی – مهدی هاشمی – به عنوان یکی از معاونین تحمیلی بر پورمحمدی نام برده می‌شود که با اصرار احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده بود.
مقاومت در برابر تغییر پورمحمدی
شایعه‌ی تغییر وزیر کشور که از ابتدای سال جاری بر سر زبان‌ها افتاده بود، ابتدا با تکذیب سخنگوی دولت روبه‌رو شد، ولی هر چه زمان پیشتر رفت، این خبر قوت بیشتری یافت.
در آستانه انتخابات مرحله دوم مجلس هشتم اعلام شد که محمدرضا رحیمی، رییس دیوان عالی کشور جایگزین مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواهد شد.
اما چند روز خبر جانشینی رحیمی از سوی دفتر رییس‌جمهور تکذیب شد.
برخی از تحلیل‌گران و روزنامه‌ها در این مدت دلایل مختلفی برای باقی‌ماندن پورمحمدی در مقام خود بیان کرده‌اند.
هفته‌نامه شهروندامروز در گزارشی به قلم اکبر منتجبی، باقی‌ماندن پورمحمدی را به دلیل پیدا نشدن جایگزین مناسب از سوی احمدی‌نژاد دانست.
به نظر برخی از تحلیل‌گران دلیل عدم جابجایی پورمحمدی، مخالفت مقام رهبری با این تغییر عنوان شده بود، اما با معرفی رسمی هاشمی به عنوان جانشین این احتمال بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.
براساس سنت موجود در کشور چهار وزیر کابینه از جمله وزیر کشور و وزیر اطلاعات با تایید مقام رهبری به سمت خود منسوب می‌شوند.
