دولت در سال 86 بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی، دو میلیارد دلار بیشتر از میزان مصوبه در قانون بودجه، نفت خام برای ورود بنزین گرفته است. این اقدام غیرقانونی باعث مباحثاتی بین دولت و مجلس شده است.

طی چند روز گذشته از مهم‌ترین خبرهای منتشر شده، دادن مجوز خرید بنزین بیش از میزان پیش‌بینی شده در بودجه سال 86 توسط رییس جمهور بود. این خبر واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که در 23 اردیبهشت ماه جاری، روزنامه همشهری خبری را با عنوان «واردات بدون مجوز (غیرقانونی) بنزین به‌دستور رییس ‌جمهوری» منتشر کرد.

روزنامه همشهری به نقل از غلامحسین نوذری وزیر نفت که در جمع نمایندگان مجلس سخن می‌گفت، نوشته بود که در سال 86 به دستور رییس‌ جمهوری حدود دو میلیارد دلار از منابع داخلی شركت نفت را صرف واردات بنزین كرده ‌است.

وزیر نفت که برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس رفته بود در پاسخ به این سوال که مجوز ورود دو میلیارد دلار بنزین، بیشتر از بودجه 86، از کجا صادر شده است، پاسخ داد: وزارت نفت به دستور رییس‌ ‌جمهور سال گذشته دو میلیارد دلار بیشتر از مصوبه بودجه، بنزین وارد كرد.

در همین راستا، دولت در پاسخ به روزنامه همشهری، ضمن انتقاد ازعنوان انتخاب شده برای خبر، توضیح داد که «دولت در سال گذشته در جهت تأمین آسایش مردم و اجرای مسالمت‌آمیز طرح سهمیه‌بندی بنزین باتوجه به كمبود بودجه در نظر گرفته شده برای واردات بنزین از سوی مجلس در قانون بودجه، بر اساس اختیارات قانونی مجمع عمومی نفت به شركت ملی نفت ایران اجازه داد از محل منابع داخلی خود (شش درصد فروش نفت‌خام) نسبت به تأمین كمبود بنزین مورد نیاز مصرف داخل اقدام كند. یعنی شركت ملی نفت ایران از عواید خود نسبت به واردات بنزین اقدام كرده است.»

در پی این پاسخ شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت، الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگانی که وزیر نفت را برای پاسخ به سوالات به مجلس فراخوانده بودند، طی اطلاعیه‌ای شورای عالی اطلاع رسانی دولت را متهم کردند که بدون اینکه خبر فوق را تکذیب کند، به رسانه‌ها افترا زده است.

به گفته این دو وزیر، بندج تبصره 11 قانون بودجه سال 86 وزارت نفت اجازه داشته است تا سقف یارانه تعیین شده در قانون بودجه از درآمد ارزی خود نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز اقدام کند.

بنا به قانون، معاوضه نفت خام برای واردات بنزین، باید با اجازه مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. این سقف معادل 3.8 میلیارد دلار تعیین شده بود که دولت مبلغی معادل  5.8 میلیارد دلار، یعنی دو میلیارد دلار بیشتر هزینه کرده است.

در این اطلاعیه نادران و توکلی دستور رییس جمهور را مبنی بر واردات بیش از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بدون اجازه مجلس را اقدامی غیرقانونی نامیدند و اعلام کردند «رییس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بیش از حد قانونی را صادر كرده‌اند. یعنی در شرایطی كه تنها نیمی از سال، گذشته بود و فرصت كافی برای درخواست اجازه از مجلس وجود داشت. ضمنا در آن مقطع هیچ بحران جدی نیز در كار نبود (كه در بیانیه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غیرقانونی دیده باشد.»

نمایندگان در این نامه دولت را متهم کردند که در برخی موارد به «بیراهه» می‌رود.

انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد و عدم توجه وی به روال قانونی امور، اولین بار نیست که توسط نمایندگان مجلس  به وی گوشزد می‌شود.

مدتی پیش نیز برای اولین بار در عمر مجلس در ایران، به دلیل اهمال رییس جمهور مبنی بر امضای برخی از قوانین تصویب شده در مجلس و اعلام آنها در روزنامه رسمی برای اجرای غلامعلی حدادعادل خود مجبور به اعلام آن‌ها شد.

اختلاف حدادعادل و احمدی‌نژاد به حدی بود که مقام رهبری را به اظهار نظر در این رابطه مجبور کرد.

اگر چه در این میان برخی از منتقدان بر این عقیده‌اند که مجلس هفتم آن‌طور که باید و شاید در برابر برخی از اقدامات غیرقانونی دولت ایستادگی نمی‌کند، ولی ظاهرا موارد به اندازه‌ای است که صدای نمایندگان مجلس هفتم که بسیاری از آنها حامی دولت هستند، نیز در آمده است.