به اعتقاد مجلس شورای اسلامی حقوقدان شورای نگهبان یک شغل محسوب می‌شود و دارنده آن نباید در دیگر سمتهای دولتی حضور داشته باشد. دو سمت اخیر غلامحسین الهام در این باره میان دولت و مجلس بحث برانگیخت.
روز گذشته مجلس طرحی را به تصویب رساند که موجب آن تصدی چند شغل دولتی هم‌زمان به جز برای منصوبین رهبری و دارندگان مشاغل آموزشی ممنوع است.
نمایندگان مجلس هفتم روز گذشته، طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوبه سال 1373را به تصویب رساندند، این مصوبه پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.
بر اساس این مصوبه كلیه اشخاص شاغل در هر یك از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده می‌نمایند در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است.
این مصوبه نمایندگان و افرادی كه مستقیما از سوی مقام معظم رهبری به سمتهای مختلف منصوب می‌گردند همچنین افرادی كه دارای سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی هستند از شمول این حكم مستثنی می‌کند.
| اصل 141 قانون اساسی |
| رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. |
گفته می‌شود این قانون شامل حال حقوقدان‌های فعلی شورای نگهبان، که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری نیز در میان آنان هست نیز می‌شود.
پیشتر از تصویب این طرح از استعفای احتمالی الهام از هیئت دولت برای حفظ سمت خود در شورای نگهبان سخن به میان می‌رفت، ولی چند روز پیش خبر رسید که رییس جمهور از الهام خواسته است که درهیئت دولت بماند.
در نتیجه و براساس مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، الهام نمی‌تواند سمت حقوقدانی شورای نگهبان را حفظ کند و چاره‌ای جز استعفا ندارد.
شورای نگهبان پیش از این طرح اصلاحی، را مغایر با اصل 91 و 141 قانون اساسی تشخیص داده بود. این شورا اعلام کرده بود که این طرح از جهت اینكه آیا ممنوعیت مذبور شامل مشاغل آموزشی هم می‌گردد ابهام دارد که نمایندگان مجلس این ابهام را رفع کردند ولی در مقابل دو ایراد دیگر شورای نگهبان برمصوبه خود پافشاری کردند.
اضافه شدن یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال جاری به تصویب نمایندگان رسید.
در آن جلسه، احمد توکلی در حمایت از این طرح عنوان کرد: یک نفر در حكومت از دو جا نمی‌تواند حقوق بگیرد و حقوقدانان شورای نگهبان براساس آیین‌نامه داخلی این شورا پست و ردیف حقوقی دارند و مقام دولتی شناخته می‌شوند و اگر در جای دیگر شاغل شوند از دو جا حقوق‌بگیر می‌شوند و این خلاف اصل 141 قانون اساسی است.
از سوی دیگر محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان است و شورای نگهبان قبلا تفسیر كرده كه حقوقدانی شورای نگهبان شغل محسوب نمی‌شود.
ظاهرا در جلسه دیروز نمایندگان مجلس به ایرادات شورای نگهبان که حقوقدانی شورای نگهبان شغل نیست، توجهی نکردند و اصرار دارند که این سمت جزیی از مشاغل دولتی محسوب می‌شوند و صاحبان این مقام نمی‌توانند در مقام دولتی دیگری مشغول به کار باشند.
بعید نیست که این اختلاف سلیقه در خصوص تفسیر شغل حقوقدانی شورای نگهبان، موجب شود که تصمیم بر سر این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
