نه سال پس از واقعه کوی دانشگاه تهران، کمیته تحقیق و تفحص مجلس گزارشی را قرائت کرد که به موجب آن فرمانده وقت نیروی انتظامی از هر گونه اتهامی مبراست. این گزارش خواستاد اعاده حیثیت از وی شده اشت.

در خبرها آمده است در گزارشی که اخیرا کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس قرائت کرده‌ است فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی انتظامی در زمان حمله این نیرو به کوی دانشگاه تهران در تیرماه 78، از تمام اتهامات وارده که در گزارش تحقیق این حادثه در سال 78 منتشر شده، تبرئه و باید از وی اعاده حیثیت شود.

قضیه از آنجا آغاز شد که علی عسگری، عضو کمیسیون اصل نود مجلس هفتم، در اواخر اردیبهشت ماه از عدم رسیدگی به برخی گزارش‌هایی که به این کمسیون ارسال شده در مجلس گلایه کرد که یکی از این گزار‌ش‌ها مرتبط با فرهاد نظری بود که به قول این عضو کمیسیون اصل نود « خواستار احقاق حق» خود شده است.

به گفته وی براساس شکایت نظری «دولت می بایست طبق نظر رای دادگاه نسبت به اعاده حقوق از دست رفته او و نیز اعاده حیثیت از نامبرده اقدام می کرد اما به دلایل نامعلومی این اقدام صورت نگرفت که در نهایت نظری مجبور به شکایت به کمیسیون اصل نود شد.»

در جلسه اول خرداد سال جاری کمیسیون اصل نود مجلس هفتم گزارش تحقق و تفحصی را قرائت کرد که به موجب آن فرهاد نظری از تمامی اتهامات مرتبط با 18 تیر 78 تبرئه شد.

در این گزارش اعلام شد که «بررسی همه موارد و مدارک، برائت سردار نظری را بیش از پیش تثبیت و خطای گزارش کمیته تحقیق را برملا می کند.»

در این گزارش خواسته شده است که از ریاست جمهوری درخواست شود که برای اعاده حیثیت نامبرده و جبران خسارت مادی و معنوی او دستور لازم را صادر کند و «پرونده شکایت مشارالیه [فرهاد نظری]‌ به مراجع قضایی ارسال شود تا وفق مقررات مربوط خارج از نوبت رسیدگی قرار گیرد.»
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این شکایت پای محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ، به پای میز محاکمه می‌کشاند.

نظری در خصوص گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص گفت : این گزارش انقلاب را بیمه کرد .

قرائت این گزارش در آخرین روزهای عمر مجلس هفتم با اعتراض فراکسیون اقلیت روبرو شد . برخی از نمایندگان از قرائت این گزارش به عنوان آخرین بخش از پروژه تخریب خاتمی یاد کرد‌ه‌اند.

گزارش تحقیق ماجرای کوی دانشگاه تهران

گزارش تحقیقی که کمیسیون تحقیق و تفحص اصل نود مجلس هفتم بخشی از آن را در ارتباط با عملکرد فرهاد نظری رد کرد، گزارشی بود که کمیته ای به ریاست علی ربیعی، مسئول دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دستور محمد خاتمی تهیه کرد و به موجب آن فرهاد نظری در بخشی از حوادث کوی دانشگاه مسئول دانسته و خواستار برخورد قانونی با وی شد.

در نتیجه گزارش این کمیته، سردار نظری از مقام خود عزل شد و به دلیل وقایع کوی دانشگاه تهران که عامل اصلی آن نیروی انتظامی معرفی شد توبیخ و خلع درجه شد. اگر چه وی در دادگاه نظامی که با شکایت برخی از دانشجویان آسیب دیده کوی دانشگاه تهران، برگزار شد از تمامی اتهامات تبرئه شد.

در بسیاری از بخش های این گزارش به جای استفاده از نام افراد درگیر از سه نقطه استفاده شد و افراد غیر دانشجویی که در کنار نیروی انتظامی به کوی دانشگاه حمله کردند و به « لباس شخصی‌ها» معروف شدند هیچگاه معرفی و محاکمه نشدند.

ماجرای کوی دانشگاه تهران که با اعتراض دانشجویان این دانشگاه به تعطیلی روزنامه سلام و حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه و ضرب و شتم دانشجویان آغاز شد، به غائله‌ بزرگی در طول دوران ریاست جمهوری خاتمی تبدیل شد و کشور را به مدت یک هفته در ناآرامی فرو برد.

آن گونه که به طور رسمی اعلام شد، این واقعه به کشته شدن یک دانشجو به نام عزت ابراهیم نژاد منجر شد که عوامل آن هیچگاه شناسایی و محاکمه نشدند.