گفته می‌شود محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور، دستور انتقال برخی دارایی‌های ایران را از بانک‌های غربی را صادر کرده است.

گفته می شود محمود احمدی نژاد رییس جمهور به بانک های مهم کشور دستور داده دارایی های خود را از اروپا خارج و به بانک مرکزی منتقل کنند.

طبق برخی گزارشها، رییس جمهور این امر را با هدف جلوگیری از مسدودشدن اموال ایران از ناحیه تحریم های بین المللی خواستار شده است.

درحالیکه روزنامه گاردین درشماره روز یکشنبه این خبر را به نقل از دیپلمات های غربی منتشر کرده، اما هیچ منبع مستقلی در کشور این مطلب را تایید نکرده است.

براساس این گزارش، قرار است این دارایی ها ازطریق یک شبکه مخفی مستقر در یکی از کشورهای خلیج فارس مانند دوبی به تهران منتقل شود.

به نوشته گاردین احمدی نژاد با نگرانی از تشدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران این دستور را صادر کرده است.

گفتنی است خبرگزاری فارس، وبسایت های خبری برنا نیوز، فردا نیوز و عصر ایران به نقل از گاردین خبر کوتاهی در این خصوص نوشته اند.

براین اساس، درپی صدور این دستور طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی و رییس جمهور دچار اختلاف شده اند.

این روزنامه انگلیسی به نقل از مطبوعات ایران نوشت که ممکن است مظاهری به خاطر همین اختلاف استعفا دهد اما از روزنامه یا نشریه ای نام نبرده است.

پیامد این دستور

اگر خبر دستور رییس جمهور به بانک های ایرانی خارج از کشور برای انتقال دارایی هایشان صحت داشته باشد، ممکن است این امر به بحث و اختلاف نظر بیشتر میان دولت و بانک مرکزی منجر شود.

کاهش نرخ سود بانکی به دستور رییس جمهور برای سومین سال پیاپی، به موضوع اختلاف میان او و بانک مرکزی تبدیل شده است.

ابراهیم شیبانی رییس پیشین بانک مرکزی 9 ماه پیش به خاطر اختلاف با احمدی نژاد و به گفته گاردین «تلاش های رییس جمهور ایران برای کنترل فعالیت های بانک های دولتی»، از مقام خود استعفا داد و مظاهری جانشین او شد.

بانک مرکزی از تعیین نرخ سود بانکی مناسب با نرخ تورم در سال جاری خبر داده اما حسین صمصامی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده ارتباطی میان نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد.

صمصامی چندی پیش اعلام کرد: نرخ سود بانکی را رئیس جمهور 10 درصد اعلام کرده و این نرخ باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود.

تعیین نرخ سود بانکی ممکن است به شکل اولین اختلاف میان مظاهری و احمدی نژاد بروز کند.

نرخ غیررسمی تورم کشور در پایان سال 1386 حدود 22 درصد اعلام شد.

از سوی دیگر، عملکرد رییس جمهور با این دستور جدید به بانک ها بازهم زیرسوال خواهد رفت زیرا ازمدتی پیش به سبب مشکلات اقتصادی با انتقادهایی روبرو شده است.

گاردین افزود: در ماه آوریل (اواخر فروردین) زمانی که وزیر اقتصاد ایران دولت را به اجرای سیاست های «غیرعلمی» متهم کرد و استعفاداد، احمدی نژاد ضربه سنگین دیگری را متحمل شد.

داوود دانش جعفری وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی در تاریخ 20 فروردین سال جاری از مقام خود استعفا داد و در سخنرانی خداحافظی که در سوم اردیبهشت ایراد کرد، برخی از سیاست های رییس جمهور را عامل برخی مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد.

ریشه یابی دستور رییس جمهور

گاردین نوشت: طبق گزارش های دریافت شده از دیپلمات های غربی، دولت ایران به مقام های بانک ملی دستور داده دارایی های خود را از اروپا به ایران منتقل کنند.

براساس این گزارش، درپی یورش بازرسان مالی آلمانی در ماه گذشته به شعبه بانک ملی در هامبورگ، احمدی نژاد این دستور را صادر کرده است.

به نوشته گاردین، بازرسان آلمانی به بانک ملی دستور دادند فعالیت های خود را متوقف کند تا زمانی که بازرسی های کامل و دقیق انجام شود.

گاردین افزود: درپی این اقدام در آلمان، مقام های اتحادیه اروپا ممنوعیت فعالیت بانک ملی در کشورهای عضو این اتحادیه را در دست بررسی دارند.

براین اساس، مقام های غربی بیم دارند که پیش از اجرای هرگونه تحریم، دارایی های بانک ملی در اروپا به ایران منتقل شود.

آنها به ویژه نگران نقش بانک های هلندی در کمک به انتقال وجوه بانکی و برگشت به تهران از طریق دوبی هستند.

گاردین نوشت: اگرچه نمی توان گفت که دولت دوبی در این عملیات دخیل است اما این کشور حوزه خلیج فارس روابط تجاری نزدیکی با ایران دارد.

براساس این گزارش، حدود 10 هزار شرکت ایرانی در دوبی مستقر هستند و همین امر کار مقام های غربی را برای ردیابی نقل و انتقال های مالی نامتعارف دشوار کرده است.

فراخوان واشنگتن برای تحریم بانک های ایرانی

چندی پیش دیپلمات های اروپایی اعلام کردند اتحادیه اروپا تمهیداتی را برای تحریم بانک ملی ایران درنظر گرفته است اگرچه هیچ مقام رسمی اتحادیه این خبر را تایید نکرد.

گاردین روز یکشنبه در این مورد نوشت: اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا قرار گرفته تا تحریم هایی را علیه بانک های ایرانی اعمال کند که به گفته واشنگتن هزینه برنامه هسته ای تهران و گروه های بین المللی تروریست در عراق و لبنان را تامین می کنند.

به نوشته این روزنامه، فشارهای دولت بوش در یک سال گذشته موجب شده بانک ها و شرکت های غربی نیز از معامله با ایران پرهیز کنند.

ازسوی دیگر، واشنگتن موفق شده شورای امنیت سازمان ملل را متقاعد کند تا بر امور مالی بانک ملی و صادرات نظارت کند که درواقع بخشی از تحریم های اعمال شده بر ایران طبق قطعنامه شماره 1803 شورای امنیت است.

براساس این گزارش، حدود 10 هزار شرکت ایرانی در دوبی مستقر هستند و همین امر کار مقام های غربی برای ردیابی نقل و انتقال های مالی نامتعارف را دشوار کرده است.