به موجب لایحه جدید و فراگیر از سوی سنای آمریکا، هرگونه ارتباط تجاری میان ایران و شرکت‌های آمریکایی قطع و استثنای صادرات لوازم یدکی هواپیماهای آمریکایی غیرنظامی به کشور هم از اعتبار قانونی ساقط خواهد شد.

هم‌زمان با تهدید جورج بوش رییس جمهور آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا علیه ایران، سنای آمریکا ابتکار ضدایرانی خود را افشا کرد.

یک سناتور دموکرات آمریکا از لایحه تحریم علیه ایران پرده برداشته که ممنوعیت تجاری کنونی با جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد.

به موجب این لایحه فراگیر، هرگونه ارتباط تجاری میان ایران و شرکت‌های آمریکایی قطع و استثنای صادرات لوازم یدکی هواپیماهای آمریکایی غیرنظامی به کشور هم از اعتبار قانونی ساقط خواهد شد.

در حالی‌ که واردات آجیل و خشکبار، فرش و خاویار ایران به آمریکا هیچ منع قانونی نداشت، اما لایحه جدید بر روی این تجارت خط بطلان کشیده است.

سناتور مکس باکوس، رییس کمیته مالی سنای آمریکا مفاد لایحه «قانون تحریم‌های ایران در سال 2008» را تهیه کرده‌است که به موجب آن تمام راه‌های تجاری شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران مسدود خواهد شد.

این سناتور آمریکایی معتقد است که لایحه جدید او فروش محدود محصولات کشاورزی و سایر کالاها را نیز در برخواهد گرفت.

باکوس با اشاره به این لایحه می‌گوید: پایین آوردن جریان سرمایه‌گذاری و کاهش کمک هسته‌ای به رژیم کنونی ایران در راستای منافع مردم آمریکاست.

این درحالی است که رهبران اتحادیه اروپا در پاسخ به دعوت بوش برای مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران، تحریم فعالیت بانک‌های ایرانی مستقر در اتحادیه را دردستور کار خود قرار داده‌اند.

در این لایحه ضدایرانی از رییس جمهور آمریکا خواسته شده دارایی‌های مقام‌های حکومتی و نظامی ایران را هدف تحریم قرار دهد که طبق «قانون اضطراری بین‌المللی قدرت‌های اقتصادی» (آی.ئی.ئی.پی.ای) مشمول تحریم هستند.

سنای آمریکا در این طرح پیشنهادی که روز دوشنبه 27 خرداد آن را منتشر کرده تحریم‌های بیشتر تجاری، تحریم افراد ایرانی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، تبادل اطلاعات، تشکیل بانک سوخت هسته‌ای، حقوق بازنشستگی و راه‌اندازی رادیو ایرانی را مورد بررسی قرار داده است.

نکات برجسته طرح پیشنهادی سنای آمریکا در دو بخش ارایه می‌شود که از یک سو قوانین جاری آمریکا در ارتباط با ایران و از سوی دیگر مفاد این طرح را ارایه کرده است.

تشدید تحریم کالاهای ایرانی

به موجب «دستورهای اجرایی» رییس جمهور آمریکا صادارات مستقیم یا غیرمستقیم کالاهای آمریکایی به ایران و واردات کالاهای ایرانی به آمریکا ممنوع است.

نکته‌ای که جای تامل دارد این است که برخی استثناها در این دستورها گنجانده شده از جمله صادرات لوازم یدکی هواپیماهای غیرنظامی آمریکایی، محصولات کشاورزی و دارویی با گرفتن مجوز مشمول تحریم‌ها نیستند.

علاوه بر این، اقلام اطلاع‌رسانی مانند کتاب، فیلم و پوستر بدون مجوز از آمریکا به ایران صادر می‌شوند. کمک‌های اهدایی با هدف امدادرسانی نیز ازموارد استثنا هستند.

واردات خشکبار و آخیل، میوه‌های خشک، فرش و خاویار ایران به آمریکا هم منع قانونی نداشته است.

این درحالی است که طبق بند شماره یک لایحه جدید سنای آمریکا، در صادرات کالاهای آمریکایی به ایران و واردات کالاهای ایرانی به آمریکا بازنگری شده، به گونه‌ای که حتی موارد استثنا هم مشمول تحریم قرار خواهند گرفت.

اما طبق این لایحه، اگر رییس جمهور آمریکا تصمیم بگیرد که نادیده گرفتن این تحریم‌ها درجهت منافع مردم آمریکاست، آن گاه صادرات و واردات اقلام یاد شده میان دو کشور ممنوعیت نخواهد داشت.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

ایران در حال حاضر عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما نماینده آمریکا برای کمک کردن به پیوستن ایران به این سازمان منع قانونی ندارد.

بنا به طرح پیشنهادی سنا، نماینده تجاری آمریکا یا هر مقام دولت فدرال از کمک به ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی منع شده است.

اما بنا به پیشنهاد سنا، رییس‌جمهور می‌تواند این ممنوعیت را به خاطر منافع مردم آمریکا لغو کند.

تحریم‌های مالی ایرانی‌ها

به موجب قوانین کنونی آمریکا، رییس جمهور این کشور دارایی‌های برخی افراد ایرانی را در رده‌های نظامی، دولتی و غیردولتی مسدود کرده است.

اما بنا به پیشنهاد سنا، این لایحه از رییس‌جمهور می‌خواهد دارایی‌های دیپلمات‌ها و نمایندگان و نهادهای شبه دولتی ایران را مسدود کند.

براساس طرح سنا، این افردا نمایندگان ایران در وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد سازندگی، سپاه، نیروهای قدس، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد حضرت رسول، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید و سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

اما سنا به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند که می تواند این تحریم ها را بنا به تشخیص خود در راستای منافع مردم آمریکا از درجه اعتبار ساقط کند.

سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در ایران ممنوع

شرکت‌های خارجی وابسته به آمریکا می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، مشروط بر آن که از شرکت آمریکایی مادر مستقل باشند. اما طبق لایحه سنا، شرکت‌های مادر آمریکایی که آگاهانه قوانین تحریم آمریکا را علیه ایران نادیده بگیرند تحریم خواهند شد.

بنا به تعریف لایحه سنا، شرکت مادر به یک شهروند یا شرکت آمریکایی گفته می‌شود که بیش از 50 درصد منافع طرف مقابل را درمالکیت خود دارد و خط مشی طرف مقابل را کنترل می‌کند.

اما بنا به طرح پیشنهادی سنا، رییس‌جمهور می‌تواند برای حفظ منافع مردم آمریکا تحریم شرکت مادر را لغو کند.

همکاری هسته‌ای تابع ایران

سنای آمریکا در لایحه جدید همکاری هسته‌ای روسیه و آمریکا را به همکاری ایران مشروط کرده است.

روسیه و آمریکا در ششم ماه مه 2008 (17 اردیبهشت 1387) یک توافق‌نامه همکاری هسته‌ای امضا کردند که در راستای بند 123 «قانون انرژی اتمی» آمریکاست.

در صورت اجرا شدن این توافق‌نامه، آمریکا می‌تواند تمام تجهیزات و مواد مربوط به فناوری هسته‌ای را به روسیه صادر کند.

اما سنا در لایحه خود پیشنهاد داده که آمریکا این توافق‌نامه را اجرا نکند و و مجوزی برای صادرات هسته‌ای به روسیه صادر نکند.

این ممنوعیت همکاری هسته‌ای با روسیه طبق لایحه سنا به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه رییس جمهور به کنگره تضمین دهد که روسیه کمک هسته‌ای و تمام انتقال‌های سلاح‌های متعارف و موشک را به ایران متوقف کرده یا این که ایران به طور کامل تمام برنامه‌های غنی‌سازی خود را کنار گذاشته است.

کمک به بانک بین‌المللی سوخت

یکی دیگر از مفاد لایحه پیشنهادی سنا کمک مالی به تاسیس بانک بین‌المللی سوخت هسته‌ای است.

وزارت انرژی آمریکا پیش‌تر خبر داده بود مبلغ 50 میلیون دلار به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایجاد بانک سوخت هسته‌ای بین‌المللی کمک خواهد کرد.

آمریکا گفته است این بانک اورانیوم غنی‌شده با درجه ضعیف را برای تامین سوخت هسته‌ای جهت اهداف مسالمت‌آمیز ذخیره خواهد کرد.

بنا به پیشنهاد سنا، رییس جمهور باید اطمینان دهد که این بانک از حمایت چندجانبه برخوردار است، تحت کنترل آژانس است و پادمان‌های ضروری را حفظ کرده است.

براین اساس، رییس جمهور آمریکا باید درمورد فعالیت‌های حمایت آمریکا از این بانک، به روابط خارجی سنا و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گزارش دهد.

اگرچه سنا از نقش ایران دراین میان سخنی نگفته، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که این بند می‌تواند با پیشنهاد کنسرسیوم غنی‌سازی بین‌المللی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط باشد.

مخالفت با کمک‌های بانک جهانی به ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا مخالف وام بانک جهانی به کشورهایی است که به گفته وزیرخارجه این کشور حامی تروریسم بین‌المللی هستند یا حقوق بشر را به طور فاحش نقض کرده‌اند.

سنای آمریکا در پیشنهاد جدید خود با اشاره به این که وزارت خارجه این کشور در 19 ژانویه 1984( اول بهمن 1363) از ایران به عنوان یکی از این کشورها نام برده، مخالف وام بانک جهانی به جمهوری اسلامی است.

سنا پیشنهاد داده که آمریکا باید کمک خود را به بانک جهانی به میزان مبلغی کاهش دهد که بانک جهانی در نظر دارد معادل این مبلغ را به ایران وام بدهد.

درعین حال به پیشنهاد سنا رییس جمهور آمریکا می‌تواند به خاطر منافع مردم این کشور، مخالفت خود را با دادن وام بانک جهانی به ایران پس بگیرد.

بودجه کلان تبادل برنامه‌ها با مردم ایران

آمریکا مبلغ 431 میلیون و 790 هزار دلار را بابت برنامه‌های تبادل فرهنگی و آموزشی اختصاص داده، اما این بدان معنا نیست که مبلغ ذکر شده می‌تواند برای تبادل این برنامه‌ها با ایران هزینه شود.

اما سنا در طرح پیشنهادی خود به رییس جمهور اجازه می‌دهد این برنامه‌ها را برای مردم ایران اجرا و بر جوانان تمرکز کند.

به موجب پیشنهاد سنا، رییس جمهور اختیار دارد 15 میلیون دلار برای این گونه تبادلات در سال مالی 2009 هزینه کند.

افزایش بودجه اطلاعات تروریسم

«اداره اطلاعات جاسوسی مالی و تروریسم» (تی.اف.آی) و «مرکز اجرای مربوط به جرایم مالی» (فین سی.ئی.ان) وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا نقش مهمی در اجرای قوانین تحریم ایفا می کنند.

هرکدام از این دو نهاد در سال مالی 2008 به ترتیب مبلغ 56 میلیون و 775 هزار دلار و 85 میلیون و 844 هزار دلار را بابت اطلاعات جاسوسی مربوط به تروریسم اختصاص داده‌اند.

سنای آمریکا در پیشنهاد خود برای «تی.اف.آی» و «فین سی.ئی.ان» به ترتیب مبلغ 61 میلیون و 712 هزار دلار و 91 میلیون و 335 هزار دلار برای سال مالی 2009 اختصاص داده است.

رادیو برای مردم ایران

هیات پخش برنامه‌های رادیویی آمریکا در حال حاضر بر «رادیو فردا» نظارت دارد که برنامه مشترک «رادیو اروپای آزاد» و «صدای آمریکا» است.

اگرچه رادیو فردا به طور شبانه‌روزی برنامه‌های فارسی شامل اخبار، اطلاعات و موسیقی فارسی پخش می‌کند، اما سنای آمریکا در طرح خود پیشنهاد کرده که وقت و برنامه‌های بیشتری به اخبار و تحلیل امور ایران اختصاص داده شود.

تشدید قانون آیسا علیه ایران

به موجب قانون تحریم ایران معروف به «آیسا» که در سال 1996 (1375) در آمریکا تصویب شد، رییس جمهور این کشور موظف است هر فرد آمریکایی یا خارجی که 20 هزار دلار یا بیشتر در بخش‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کرده را تحریم کند.

شرکت‌ها، نهادهای غیردولتی، افراد و تراست‌ها شامل این تحریم هستند.

این درحالی است که طبق طرح پیشنهادی سنا، اگر پس از اول ژانویه 2008 (11 دی ماه 1386) سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های انرژی ایران انجام شده باشد، رییس جمهور موظف است آن را به «سیستم بانکداری مالی سنا»، «کمیته‌های روابط خارجی» سنا و «نهاد راه‌ها و روش‌های مجلس نمایندگان» گزارش کند.

بنا به پیشنهاد سنا، تحریم یا عدم تحریم این گونه سرمایه‌گذاری‌ها و مغایرت آنها با «آیسا» طبق تشخیص رییس جمهور است.

براین اساس، هرگونه سازمان ثالث، بیمه‌گر، تضمین کننده، سازمان اعتباری صادراتی، وابسته یا پدر و مادر در ردیف تعریف این گونه تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

اعتبارهای صادراتی به ایران

طبق قوانین کنونی آمریکا، وزارت خزانه‌داری موظف نیست اعتبارهای صادراتی که ازسوی بانک‌های خارجی به افراد سرمایه‌گذار در ایران صادر شده را به کنگره گزارش دهد.

اما بنا به طرح سنا، وزارت خزانه‌داری باید تمام کمیته‌های سنا را در جریان این گونه اعتبارهای صادراتی مربوط به سرمایه‌گذاری در انرژی ایران قرار دهد.

براین اساس، رییس جمهور آمریکا می‌تواند برای بی‌اعتبار کردن تضمین‌های اعتبارهای خارجی جریمه یا محدودیت تعیین کند.

گزارش شرکت‌های فعال در ایران

رییس جمهور آمریکا ملزم نیست در مورد شرکت‌هایی به کنگره گزارش دهد که علاوه بر فعالیت تجاری در خاک آمریکا در ایران هم سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

اما براساس طرح سنا، رییس جمهور باید کم‌تر از 180 روز اسامی این‌ اشخاص یا شرکت‌ها و مقدار سرمایه‌گذاری آنها را در ایران به کنگره گزارش دهد.

انتقال حقوق بازنشستگی به ایران ممنوع

در حال حاضر هیات «برنامه پس‌انداز بازنشستگی» (تی.اس.پی) فدرال آمریکا ملزم نیست به کنگره گزارش دهد که برخی شرکت‌های فعال در «برنامه پس‌انداز بازنشستگی» در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

تی.اس.پی برنامه پس‌انداز بازنشستگی افرادی است که در دولت آمریکا یا نهادهای وابسته به دولت شاغل بوده‌اند.

اما براساس طرح سنا، مدیر اجرایی این هیات باید به تمام واحدهای مالی و کمیته امور خارجی سنا در خصوص هرگونه سرمایه‌گذاری از ناحیه این برنامه در ایران گزارش دهد.

فسخ قانون مشروط به همکاری ایران

سنای آمریکا در طرح مفصل پیشنهادی خود آخرین بند را به فسخ قانون مشروط بر همکاری ایران برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای اختصاص داده است.

طبق قانون کنونی اگر رییس جمهور آمریکا به کمیته‌های مالی، بانکداری و روابط خارجی سنا و همچنین «کمیته راه‌ها و روش‌های مجلس نمایندگان» تضمین دهد که ایران به طور کامل، قطعی و بدون برگشت برنامه‌های غنی‌سازی هسته‌ای را کنار گذاشته است، قانون تحریم ایران فسخ خواهد شد.