در بسیاری از کشورهای جهان مهاجرین غیرقانونی در حالیکه برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی جامعه ضروری به نظر می‌رسند ولی از بسیاری از حقوق شهروندی محرومند و در عین حال مورد غضب شهروندان این جوامع قرار می‌گیرند.

در اغلب کشورهای دنیا، حقوق اولیه ای برای کارکردن شهروندان آین کشورها در نظر گرفته شده است. حقوقی نظیر حداقل دستمزد و یا بیمه کارگران، کارفرمایان را از فشار بی حد و حصر به کارگران و بهره‌کشی از آنان باز می دارند. از طرفی حقوق یاد شده برای کارفرمایان دارای بار مالی هستند.

کارفرمایان برای تقلیل هزینه‌های خود کارگران غیر قانونی که اجازه کار ندارند را استخدام می‌کنند و کارگران نیز برای گذران زندگی خود به کارهای مشقت آور و سخت تن در می دهند.

مهاجرین غیر قانونی در بسیاری از کشورهای غربی بازوی مهم اقتصادی این کشورها هستند زیراکه نیروی کار ارزان را برای مردم و دولت فراهم می‌کنند. به همین سبب دولتها رفتار دوگانه ای را در برابر آنها در پیش می گیرند. این رفتارها در کشورهای سرمایه داری به طرز قابل ملاحظه ای محسوس هستند. از طرفی صنایع این کشورها از اخراج یکباره این مهاجرین سرباز می زنند و در عین حال از دادن  حقوق شهروندی به آنها خودداری می‌کنند.

در هنگام بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نیز مهاجرین مورد حمله و سرزنش شهروندان آن جامعه قرار می گیرند چون مشکلاتی نظیرافزایش جرم و جنایت، بیکاری و مصرف منابع محدود جامعه به آنها نسبت داده می‌شود.

این خصوصیات کم و بیش در جامعه ایران و برخورد شهروندانش با مهاجرین افغانی نیز صادق است. مواردی از قبیل نرخ بالای تورم، ازدیاد بیکاری و مشکلات اقتصادی فضای احساسی جامعه را تشدید می کنند و در تسریع این خواسته ها موثر واقع می‌شوند. اتفاقاتی نظیر تجاوز دو مرد افغانی به کودکان ایرانی می تواند میزان خواست شهروندان ایرانی برای اخراج مهاجرین افغانی را افزایش دهد.

در سال گذشته ایران اقدام به اخراج تعدادی از مهاجرین افغانی نمود و به خاطر نحوه برخورد نامناسب با آنها مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار گرفت. در عین حال مقامات افغانی از ایران خواسته بودند تا در بازگشت مهاجرین افغانی شتاب به خرج ندهند. به گفته مقامات افغان بسیاری از افغانهای اخراج شده اجبارا به مناطقی در افغانستان فرستاده می شوند که تسهیلات کافی و لازم برای قبول کردن آنها را ندارند.

در سال 1386 وزارت کشور طرحی اینترنتی را برای ثبت نام و صدور اجازه کار به اتباع افغانی در ایران به مرحله اجرا گذاشت. حدود 880000 مهاجر افغانی دراین طرح که آمایش 3 نام داشت ثبت نام کردند.

ظاهرا مهاجرین افغانی برای اخذ مجوز کار می بایست یک کارفرمای ایرانی را به دولت معرفی کرده و مشخصات وی را برای بررسی و صدور مجوز ارایه می دادند. از سوی دیگر یکی از شروط اصلی شرکت دراین طرح واریز مبلغ 70 هزار تومان به ازای هر فرد ذکور بالای 18 و زیر 60 سال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی ایران بود و هر کس نمی‌توانست که فردی ایرانی را به عنوان کار فرما معرفی کند عملا از شرکت در این طرح باز می ماند.

در همین حال، برخی از این مهاجرین بر این عقیده بودند که سخت گیری های اخبر وزارت کار ایران در خصوص بکارگیری اتباع افغانی توسط کار فرمایان ایرانی و صدور جریمه برای آنها، مانع از آن می شد که در این طرح آنها مشخصات خود را به عنوان کارفرما در اختیار مهاجرین قرار دهند.

اشتغال مهاجرین در کارهای ساختمانی نیز که به مدت بسیار محدود و در حد یک یا چند روز است نیز مشکل دیگری را برای یافتن کارفرمای ایرانی که مشخصات خود را دراختیار مهاجرین قرار دهد فراهم آورده بود.

این درحالی است که 46 شغل معرفی شده از سوی مقامات وزارت کار، همچون کارگر سوزاندن زباله ، جمع کردن زباله ، چوپانی ، مالداری ، گچ پزی ، مرغداری ، کارکردن در کوره ها ، خشت پزی ، خشت چین درکوره ها ، چاه کنی ، بتون ریزی ، کار در معدن سنگ و انفجار سنگ ، نگهداری تونل ، کار پل سازی ، راه سازی ، سنگ تراشی ، و کارگر دستگاه سنگ ، پرس کار سنگ ، پرس کار موزائیک و کارگر مواد کمیایی تماما شغل های پایین جامعه بوده و حرفه های اصلی اکثر مهاجرین  است.

این مشاغل به همراه مشاغلی  نظیر کار های ساختمانی ، گچکاری و گچ بری، طلاسازی ، فروش پارچه ، کفاشی ، خیاطی ، گلدوزی ، نقاشی ساختمان ، مکانیکی ماشین ، سیم کشی ماشین و ساختمان ، تجارت ، تراشکاری ، جوشکاری برق ، نماکاری ساختمان، تعمییر لوازم صوتی وتصویری و لوازم برقی منزل ، کارهای کامپیوتری ، مبل سازی ، مورد قبول برای اعطای اجازه کار نیست.

سالهای طولانی حضور افغانیان در ایران پیوندهای عمیقی بین آنان با اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ایرانیان به وجود آورده و حل مشکل آنان برنامه‌های منظم و تدوین شده از طرف دولت ایران و افغانستان و همچنین مجامع بین المللی می طلبد.