کابینه و پارلمان انگلیس در حال بررسی موضوع خروج نام گروه مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی است. از سوی دیگر، موضوع حضور مجاهدین خلق در خاک عراق به بحث جنجالی و مهمی در این کشور تبدیل شده است.
ماه گذشته دادگاه انگلیس خروج نام مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی تایید کرد. در همین ارتباط گزارش شده است که کابینه و پارلمان این کشور در حال بررسی موضوع خروج نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی است.
به گزارش ایرنا روزنامه تایمز لندن در این زمینه نوشته است که با توجه به این که رییس دادگاه عالی بریتانیا شواهدی دال بر ارتباط این سازمان با تروریسم ندارد، لذا وزیران کابینه انگلیس حرکت به سمت برداشتن ممنوعیت سازمان مجاهدین خلق را آغاز خواهند کرد.
این درحالی است که ماه گذشته دولت انگلیس ادعا کرده بود که با تصمیم دادگاه این کشور مخالف است.
گروه مجاهیدن خلق برای اولین بار در سال 2001 توسط انگلیس ممنوع اعلام شد و در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت.
طرفدارن انگلیسی حذف نام این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی، می‌گویند این سازمان از پنج سال پیش اقدامات خشونت‌آمیز را کنار گذاشته و در سال 2002 نیز به تامین اطلاعات و شواهدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمک کرده است.
با توجه به این که فهرست گروه‌های تروریستی توسط پارلمان انگلیس تایید شده، بعد از مجلس اعیان، موضوع منافقین باید در مجلس عوام انگلیس نیز مطرح شود.
چندی قبل مریم رجوی از سران گروه مجاهدین خلق درباره رای مثبت دادگاه انگلیسی ابراز امیدواری کرده و گفته بود انتظار دارد یک دادگاه در لندن که از استیناف سازمان مجاهدین خلق حمایت کرده، تلاش کند که نام این سازمان را از فهرست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا حذف نماید.
حذف نام این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی پیروزی مهمی برای این سازمان به شمار می‌رود و به آن اجازه خواهد داد تا دفاتر خود را در اروپا بازگشایی کرده و کمک‌های مالی بیشتری از کشورهای اروپایی دریافت نماید.
تلاش برای اخراج مجاهدین خلق از خاک عراق
از سوی دیگر، موضوع حضور مجاهدین خلق در خاک عراق به بحث جنجالی و مهمی در این کشور تبدیل شده است.
پارلمان عراق به تازگی در یک جلسه ویژه به بحث اخراج نیروهای مجاهدین خلق از خاک عراق پرداخته و از دولت این کشور خواسته هرچه زودتر در این زمینه اقدام نماید.
در این جلسه ویژه، نمایندگان گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده دولت از جمله کردها، حزب‌الدعوه و مجلس اعلی بر ضرورت اخراج مجاهدین خلق از خاک عراق تاکید کرده و حضور آنها را یک مشکل امنیتی برای بغداد عنوان کردند.
محمود عثمان، رئیس فراکسیون کردها، در این زمینه استدلال کرد که موضوع مجاهدین خلق به اختلاف ایران و آمریکا مربوط می‌شود و دولت عراق باید با اخراج آنها، این قضیه را به خود آن دو کشور واگذار کند.
اعضای سازمان مجاهدین خلق که عمدتا در پایگاه اشرف در استان دیاله در شمال شرق بغداد حضور دارند، از هنگام حمله نظامی ارتش صدام به خاک ایران در سال 1359 در خاک عراق مستقر شده و از حمایت رژیم بعت برخوردار بودند.
این گروه در دوران پس از جنگ ایران و عراق، با دولت بعثی عراق همکاری کرده و در جریان سرکوب شورش شیعیان و کردهای عراق نقش ایفا کرد.
از این رو آمریکا مجبور شده است تا برای حفط این مجموعه در عراق، دخالت کرده و مانع از اقدام تلافی‌جویانه رهبری فعلی عراق علیه این گروه شود.
با این وجود هم دولت و هم پارلمان عراق بارها خواستار انجام تحقیق و تفحص درباره نقش مجاهدین خلق در کشتار مردم عراق شده‌اند.
هیأت وزیران عراق اخیرا مصوبه‌ای در مورد این سازمان تصویب کرد که بر اساس آن «دعاوی قضایی مطروحه علیه عناصر سازمان تروریستی مجاهدین خلق که مرتکب جرائم در حق فرزندان مردم عراق شده‌اند» بار دیگر فعال شده و بر مصوبات پیشین در مورد سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریستی و اخراج آن از عراق تاکید کرده است.
از سوی دیگر، سخنگوی مجاهدین خلق مستقر در عراق به این مصوبه واکنش نشان داده و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است.
آتکه خورسند در گفت‌وگو با روزنامه سعودی الشرق الوسط گفته است که این اقدامات علیه سازمان متبوع وی ناشی از فشارهای دولت ایران است.
ایران در گذشته بارها اعتراض خود را به حضور نظامی مجاهدین خلق در عراق اعلام کرده و آن را نمونه‌ای از سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در قبال تروریسم دانسته است.
ناظران سیاسی می‌گویند حداقل یک جناح مهم در دولت آمریکا به مجاهدین خلق به عنوان اهرم فشار علیه ایران نگریسته و این احتمال جدی وجود دارد که در حمله نظامی علیه ایران از نیروهای مستقر در پایگاه نظامی اشرف کمک گرفته شود.
