طرح تحولات اقتصادی دولت که در طی یک جلسه چهار ساعته در نشست مشترک دولت بررسی شد، واکنشهای متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس به همراه داشته است. به نظر میرسد نخستین اختلاف نظرهای جدی میان دولت و مجلس جدید در عرصه اقتصادی بروز پیدا کرده باشد.
طرح تحولات اقتصادی دولت که در طی یک جلسه چهار ساعته در نشست مشترک دولت بررسی شد، واکنشهای متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس به همراه داشته است.
در این زمینه یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس هشتم در گفتوگو با سایت آفتاب گفت که در این طرح مطلب جدیدی وجود نداشت و تمام موارد آن پیش از این در قوانین کشور پیشبینی شده بود.
به گفته حاجی بابایی در جلسه مشترک مجلس و دولت قرار بر این شد که طرح، جنبه مطبوعاتی پیدا نکند. از همین رو تاکنون جزییات این طرح در اختیار رسانهها قرار نگرفته است.
این جلسه طولانی با حضور محمود احمدینژاد و علی لاریجانی روسای قوای مجریه و مقننه برگزار شد و گفته میشود طرفین نقاط نظر خود را درباره چگونگی مقابله با مشکلات اقتصادی کشور تشریح کردهاند.
گفته میشود احمدینژاد در پایان این جلسه مطالبی را درباره برخی مشکلات و کارشکنیها مطرح کرده است.
طـرح تحولات اقتصادی شامل شش محور اساسی تغییر در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانهها و ارزشگذاری پول ملی است.
هسته اولیه طرح تحول اقتصادی در وزارت نفت تهیه شده است و برخی وزرا در جلسه کابینه به آن انتقاداتی وارد کردهاند.
در این میان علی لاریجانی بار دیگر بر توجه به سند چشمانداز نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: تهیه سند چشمانداز نظام یک اقدام سطحی نبود و برای تهیه این سند در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتها بحث و بررسی صورت گرفت.
لاریجانی با بیان این که سرنوشت ایران و انقلاب اسلامی در تحقق چشمانداز سند بیست ساله نظام است، تأکید کرد: ما در شرایط کنونی با سند چشمانداز بیست ساله بسیار فاصله داریم.
سیاستهای اقتصادی دولت به دلیل بیتوجهی به این سند و روند کند خصوصیسازی از سوی جریان محافظهکار و برخی نزدیکان به هاشمیرفسنجانی مورد انتقاد قرار داشته است.
از سوی دیگر علی اصغر زارعی، نماینده مردم تهران گفت: رویکرد عدالتخواهانه احمدینژاد موجب کینه دشمنان شده است.
وی اظهار کرد برخی از مشکلات دولت ناشی از عملکرد دولت نیست، بلکه ناشی از تلاشهای افرادی است که با رویکرد دولت موافق نیستند.
به نظر میرسد با توجه به موضعگیری زود هنگام عضو هیأت رییسه مجلس علیه طرح تحولات اقتصادی دولت و پیش از اعلام جزییات آن، نخستین اختلاف نظرهای جدی میان دولت و مجلس جدید در عرصه اقتصادی بروز پیدا کرده باشد.
طرفدارن دولت میگویند که برخی محافل قدرت در کشور در مسیر سیاستهای اقتصادی دولت سنگاندازی کرده و به این ترتیب مانع تحقق این سیاستها شدهاند.
در مقابل، مخالفان، دولت را به بیتوجهی به سیاستها کلی نظام مبنی بر خصوصیسازی متهم کرده و میگویند بخش اعظم تصمیمات اقتصادی کابینه تورمزا بوده است.
از جمله مخالفان درون کابینه میتوان به جهرمی، وزیر کار اشاره کرد که معتقد است تحولات مورد اشاره در طرح دولت به یکباره موجب شوک شدید اقتصادی خواهد شد.
در این زمینه، سعیدلو معاون اجرایی رییسجمهور اظهار کرده که بهتر است اظهارنظرها در خصوص این طرح پس از اعلام جزییات آن توسط رییسجمهور صورت پذیرد.