بانک ملی در لندن از دادگاه خواسته تا ضمن تعلیق اجرای تحریم‌های جدید علیه این بانک نسبت به تجدیدنظر در آن تصمیم‌گیری کند.

شعبه بانک ملی مستقر در لندن اعلام کرد مشروعیت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک را در دادگاه‌های اروپایی زیر سوال خواهد برد.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه در تازه‌ترین تحریم‌هاعلیه جمهوری اسلامی اموال شعبه‌های بانک ملی را در لندن، پاریس و هامبورگ مسدود کرد.

یک منبع نزدیک به شعبه بانک ملی در لندن موسوم به «ملی بانک پی ال سی» تاکید کرد: این بانک خواستار بررسی حقوقی و تعلیق موقت اجرای تحریم‌ها خواهد شد و امروز درخواست خود را به دادگاه می‌برد.

این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: ملی بانک پی ال سی به عنوان یک بانک انگلیسی از نظر قانونی و عملکرد مستقل از بانک ملی مادر (در ایران) است، در راستای مقررات انگلیس عمل کرده و هیچ‌گونه مورد تخلفی در عملکرد خود نداشته است.

این درحالی است که نشریه رسمی اتحادیه اروپا روز دوشنبه بانک ملی را با تامین برنامه هسته‌ای و موشکی ایران مرتبط دانست و به موجب برخی مفاد قطعنامه 1803 شورای امنیت تحریم شعبه‌های این بانک را تصویب کرد.

اتحادیه اروپا طی ابلاغیه‌ای به بانک‌های خود دستور داد اموال ملی بانک پی ال سی و شعبه آن را در هنگ کنگ مسدود کنند.

ملی بانک پی ال سی اعلام کرد: درنتیجه تحریم‌های آمریکا، سود پس از مالیات این بانک که در سال 2006 حدود 41.6 میلیون یورو بود، به 34.5 میلیون یورو (27 میلیون پوند) در 31 دسامبر 2007 کاهش یافت.

این بانک سال گذشته برای کاهش اثرات تحریم آمریکا سرمایه‌گذاری‌های دلاری خود را به یورو تبدیل کرد یا فروخت و سرمایه سهام خود را از دلار به یورو تغییر داد.

مقام‌های ایرانی در فهرست تحریم‌ها

وزیر دفاع، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رییس سازمان انرژی اتمی در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا یک روز پس از اعلام تحریم بانک ملی، اسامی 20 شرکت و 15 مقام ایرانی تحریم شده از سوی اتحادیه را منتشر کرد.

اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل اعلام کرد: محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بنا به ادعای اتحادیه مسوول برنامه موشکی کشور است، مصطفی نجار وزیر دفاع و غلامرضا آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی ایران در فهرست افراد ممنوع برای دریافت روادید به کشورهای عضو اتحادیه قرار دارند.

شرکت «صنایع الکترونیک ایران» از جمله شرکت‌های تحریم شده در فهرست اتحادیه اروپا است.

آمریکا نیز سال گذشته بانک ملی را در فهرست سیاه خود قرار داد که به موجب آن می‌تواند دارایی‌های مربوط به این بانک را در خاک آمریکا مسدود کند.

به موجب قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل، فروش تجهیزات و فناوری مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین کاربرد دوگانه این تجهیزات، با اهداف نظامی یا غیرنظامی، مسدود می‌شود.

این قطعنامه از تمام دولت‌ها می‌خواهد حمایت مالی از شرکت‌هایی که با ایران فعالیت تجاری دارند و معامله با بانک ملی و برخی افراد و سازمان‌ها ایرانی را متوقف کند.

واکنش ایران به تحریم‌های جدید

محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران گفت: یک دادگاه بین‌المللی ویژه باید تشکیل شود تا دیکتاتورهایی که تلاش می‌کنند برنامه هسته‌ای کشور را خدشه‌دار کنند، محاکمه کند.

رییس جمهور در همایش قوه قضاییه غرب را به خاطر صدور حکم یک‌جانبه علیه ایران تقبیح کرد.

از سوی دیگر، محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این تحریم‌ها گفت: سیاست تهدید و تطمیع اتحادیه اروپا مانع تحقق حقوق هسته‌ای ایران نخواهد شد.

این مقام مسوول تاکید کرد: این تحریم‌ها به منافع اروپا در ایران آسیب وارد خواهد کرد و به ایجاد فضای مناسب برای راه حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای کمکی نخواهد کرد.

واکنش اروپا به تحریم‌ها

در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، برخی مقام‌های اروپایی از این تحریم‌ها استقبال کردند و فرانسه پیش‌گام این استقبال بود.

پاسکال آندرانی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: تحریم‌های شدیدتر اتحادیه اروپا علیه ایران نباید به معنای پایان فشار بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور باشد.

این مقام اروپایی افزود: محدودیت‌های مالی و مسافرتی اتحادیه اروپا علیه شرکت‌ها و افراد اروپایی پایان تحریم‌های ایران نیست.

اتحادیه اروپا در راستای تصمیم شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های مالی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم علیه ایران اعمال کرد.

این درحالی است که جمهوری اسلامی هدف از برنامه غنی‌سازی را جبران کمبود انرژی با توجه به افزایش میزان مصرف برق کشور اعلام کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد: هنوز باید بر ایران فشار وارد کرد تا این کشور را به تعلیق غنی‌سازی متقاعد کنیم.

نظر تحلیلگران

با اعلام تحریم شرکت‌های ایرانی توسط اتحادیه اروپا، گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص مطرح شده است.

تحلیلگران گفتند: با اعلام تحریم‌های اتحادیه اروپا شرکت‌های غربی نگران سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد.

این تحلیلگران درعین حال یادآور شدند: عواید بادآورده نفتی ایران که بنا به گفته وزیر نفت این کشور حدود شش میلیارد دلار در ماه است، می‌تواند به کاهش تاثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور کمک کند.

از سوی دیگر، تاثیر این تحریم‌ها موجب خواهد شد که احمدی‌نژاد به خاطر ناتوانی در کنترل تورم 25 درصدی کشور تحت فشار سیاسی بیشتری قرار بگیرد.

آمریکا که از سال گذشته تحریم‌هایی را بر ایران اعمال کرده، متوسل شدن به اقدام نظامی را به عنوان آخرین گزینه علیه ایران رد نکرده است.