این گزارش در سوم خردادماه 1387 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد:

دستگاه قضائی معیار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائی درست كاركند دیگر ظلم و فساد، تبعیض تباهی و فسق و بقیه موارد كه جامعه را فاسد و زمین گیر می كند، ریشه كن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائی سالم نباشد همه این جرایم رشد می كند» (مقام معظم رهبری مدظله العالی)

با صلوات بر پیامبر اعظم(ص) پیامبر نور و رحمت و خاندان پاكش، احتراماً به استحضار می‌رساند: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به منظور صیانت و پاسداری از حقوق حقه مردم و استیفای حقوق نمایندگی و شهروندی، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتی كه از بطن جامعه احساس و ادراك می كردند طی نامه ای به عنوان هیأت رئیسه محترم مجلس درخواست انجام تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را نمودند.

امر مزبور برابر نص صریح ماده (198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از طرف هیأت رئیسه مجلس به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعنوان كمیسیون تخصصی ارجاع گردید.

كمیسیون مذكور در اوّلین فرصت از نمایندگان متقاضی دعوت بعمل آورد و دلایل آنان مبنی بر ضرورت انجام امر تحقیق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسی، در تاریخ 2/10/83 نظر خود را دایر بر تصویب تقاضای نمایندگان مزبور به مجلس محترم تقدیم نمود.

مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملی با درك صحیح از وضعیت موجود به منظور حسن جریان امور، تقویت و تحكیم دستگاه قضایی كشور، شناسایی و معرفی موانع، مشكلات و چالش‌های پیش روی قوه قضائیه، یافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقای كارایی و بهره‌وری، یافتن راهكارها و سازوكارهای مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و كاهش اطاله دادرسی پرونده‌ها و در نهایت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعیض احتمالی از پیكر این نهاد مقدس در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ بیست و نهم دی ماه 1383 خود، ضرورت انجام امر تحقیق و تفحص از عملكرد قوه قضائیه را حول محورها و موضوعات ذیل به تصویب رسانید:

1- بررسی گزارشهای مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی ازقضات ومقامات قضائی ازموقعیتهای اداری وشغلی

2- نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی كاركنان و قضات دادگستری

3- عملكرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی

4- بررسی نحوه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی

5- بررسی وپیگیری گزارشهای واصله درخصوص عملكرد سازمانهای ثبت اسنادواملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی كل كشور و سازمان زندانها

6- عملكرد قوه قضائیه درتكریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات

7- نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

8- نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری

9- عملكرد قوه قضائیه در اجرای اصول 49 و 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

كمیسیون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضای هیأت نمود و در مرحله اول جناب آقای حسین نجابت و سپس آقای حسن كامران به عنوان رئیس و آقایان: محمد خوش‌چهره، علیرضا زاكانی، الیاس نادران، محمد دهقان، سیدمحمدصادق نیرومند، رشید جلالی جعفری، سیدحسن‌آقا حسینی طباطبایی، سیدمرتضی موسوی، حسن نوعی اقدم، محسن كوهكن، سیدحسن شجاعی كیاسری، بایرام‌گلدی برمك، سعید ابوطالب، مهدی كوچك زاده و خانمها نیره اخوان بیطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شایق به عنوان اعضاء و آقای ابوالقاسم بهجویان بعنوان دبیر هیأت معرفی گردیدند.

در این راستا دستگاه قضایی كشور علی رغم فرمایشات و رهنمودهای مؤكد مقام معظم رهبری كه در زمینه‌ی ضرورت پاسخگویی مسؤولان به مردم، مكرراً رهنمودهایی را اعلام فرموده اند، نه تنها به هیچیك از مكاتبات و بیش از 300 سؤال مطروحه از سوی هیأت بعنوان نمایندگان مردم در مقام پاسخ برنیامد بلكه در مقام حافظ و مجری قانون نیز علی رغم صراحت نص ماده (201) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصل (76) قانون اساسی، در فرایند پاسخگویی، گزینه اتلاف وقت را انتخاب نمود.

معذالك هیأت در جهت صیانت و حفظ مصالح نظام و جلوگیری از بروز هرگونه چالش احتمالی در روابط بین دو قوه، از بدو حركت با هدف تشویق و ترغیب قوه قضائیه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدایی و شفاف سازی موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سیاسی، پیوسته تلاش خود را از طریق رایزنی با مقامات دستگاه قضایی آغاز نمود و در این راستا جلسات متعددی را با برخی از مسؤولان قوه قضائیه برگزار كرد تا اینكه نهایتاً در روزهای پایانی سال 84 یعنی مقارن با روزهای اتمام وقت قانونی كار هیأت، بر اساس دستور شفاهی ریاست محترم قوه قضائیه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضایی، آمادگی خود را جهت همكاری با هیأت اعلام نمودند كه منجر به تشكیل جلسه مورخ 9/12/84 بعضی از مسؤولان قوه قضائیه و اعضای هیأت در محضر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گردید لیكن متأسفانه مقامات قوه قضائیه نه تنها در زمینه تفاهمات موردپذیرش خود، هیچگونه اقدام جدی بعمل نیاوردند بلكه طی نامه ای به هیأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را نیز از انجام امر تحقیق وتفحص مستثنی اعلام نمودند.

بهر تقدیر با اینكه هیأت در زمان قانونی كار خود، بر اساس اسناد و مدارك در اختیار، نسبت به تهیه و تنظیم پیش‌نویس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاریخ 22/1/1385 ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه ای خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مرقوم فرمودند: "بنابر قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری، محل تردید و تأمل می باشد. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش های احتمالی از بحث قانونی اغماض می گردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و تفحص و بررسی عملكرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمانهای تابع (غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح) اعلام می‌دارد... "

در پاسخ به نامه مذكور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/2/85 طی نامه‌ای بعنوان حضرت آیت ا... شاهرودی مرقوم فرمودند: "... از نظر مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امری منطبق با قانون اساسی و درحدود وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود و اگر تردید و تأملی در این مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع تردید، تقاضای تفسیر از شورای نگهبان خواهد بود. كه در این زمینه در تاریخ 9/4/1362 ، از جانب شورای نگهبان در پاسخ استفساریه شماره 4536 مجلس شورای اسلامی، تفسیری اعلام شده كه دال بر وجود چنین اختیاری است و..."

در این فرایند قوه قضائیه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همكاری با هیأت را گسترش داد تا جایی كه محدوده‌ی تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماهها، معاونت اداری و مالی قوه قضائیه پاسخ قانع كننده ای ارائه نداده است.

لازم به یادآوری است كه هیأت تحقیق و تفحص جهت نشان دادن حسن نیت خود و تعامل مثبت با قوه قضائیه در تاریخ 4/2/86 در نامه ای به شماره 860117/12 بعنوان حضرت آیت اله شاهرودی بدین مضمون (احتراماً از آنجا كه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به اتمام رسیده و هیأت در نظر دارد پاسخ مسئولین محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نماید مزید تشكر خواهد بود فرد یا افرادی را جهت این مهم معرفی فرمائید) ارسال نمود و حضرت آیت اله شاهرودی طی نامه شماره 354م/الف مورخ 15/2/86 مقرر فرمودند «بررسی شود» و تا زمان تصویب كلیات گزارش در كمیسیون احدی جهت بررسی پیشنهاد به این هیأت معرفی نشده است.

همچنین هیأت تحقیق و تفحص در آذرماه 86 عین گزارش 81 صفحه ای تحقیق و تفحص را طی نامه ای برای ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبردر این قوه و دستگاههای ذیربط در مقام پاسخ به گزارش هیأت برآیند لیكن قوه قضائیه این بار نیز هیچ پاسخ مستدلی به گزارش هیأت ارائه نكرد. هیأت تحقیق و تفحص گزارش خود را برای كمیسیون قضایی و حقوقی ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضای محترم كمیسیون و رفع برخی ایرادات وارده، جلسه مشترك كمیسیون و اعضای هیأت تحقیق وتفحص در تاریخ 10/2/87 در كمیسیون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تأكید نمودند لذا هیأتی برای خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهایت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كمیسیون قضایی و حقوقی و هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ 17/2/87 با حضور نایب رئیس محترم مجلس قرائت شد و بتصویب اكثریت اعضای جلسه رسید.

با پیگیری مقامات قضایی و میانجیگری مسئولان دلسوز مجلس شورای اسلامی به اعضای هیأت توصیه گردید در صورت ارائه اسناد جدید از اصلاح گزارش دریغ نشود، اعضای هیأت نیز از باب وظیفه اعتقادی (نه قانونی) و از این جهت كه هیچ حقی از كسی ضایع نشود در چندین جلسه فشرده كه حدود بیست ساعت به طول انجامید اسناد ارائه شده توسط برخی مقامات قضایی را مورد بررسی قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلی و اسناد ارائه شده جدید تنظیم نمود.

با توجه به مطالب فوق بسیار روشن است كه امكان تحقیق وتفحص مطلوب و كامل و فراگیر از قوه قضائیه برای هیأت وجود نداشته است و اعضای هیأت با سختی و صرف وقت بسیار تنها توانسته اند به گوشه‌هایی از مسائل قوه قضائیه دست یابند و اكنون این گوشه های خلاصه شده را بعنوان اولین گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در تاریخ انقلاب اسلامی تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت شریف ایران می نماید. امید است این اقدام فتح بابی باشد تا نمایندگان دوره هشتم مجلس‌شورای اسلامی این‌وظیفه نظارتی‌را كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادینه شده بنحو مطلوبتری به‌انجام ‌برسانند.