با اینکه از مهلت قانونی معرفی وزیر جدید اقتصاد به مجلس شورای اسلامی گذشته است، رییس جمهور تا کنون هیچ تعجیلی برای معرفی وزیر جدی نداشته است.

در حالی که طبق قانون اساسی، تا سوم مرداد ماه مهلت قانونی سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی به پایان می رسد، هنوز با توجه به آغاز تعطیلات تابستانی مجلس، فردی برای تصدی این سمت از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی نشده است.

طبق اصل 135 قانون اساسی، رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

این در حالی است که پس از برکناری داوود دانش جعفری در تاریخ 28 فروردین ماه و معرفی حسین صمصامی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، به روزهای پایانی کار وی در این وزارتخانه نزدیک می شویم.

از سوی دیگر، با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی کار او در این وزارتخانه به عنوان سرپرست، مجلس از امروز شنبه 22 تیرماه ماه به مدت 15 روز اولین مرحله از تعطیلات تابستانی خود را آغاز کرده است.

این در صورتی است که پیش از این و به رغم تذکرات نمایندگان مجلس به رییس جمهور در خصوص معرفی نشدن وزیر اقتصاد، محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، بدون هیچ گونه توجهی اقدامی در این رابطه انجام نداده است.

حمید رضا حاجی بابایی عضو هیئت رییسه مجلس هم پیشتر با اشاره به تعطيلات تابستاني دو هفته نمايندگان تا پنجم مردادماه، گفته بود: چنانچه ریيس جمهور وزير اقتصاد و دارايي را به مجلس معرفي كند، مجلس جلسه فوري براي بررسي راي اعتماد اين وزير خواهد گذاشت.

احمد توكلی و الیاس نادران نیز در جلسه علنی مجلس انتقادات شدیدی را نسبت به عملكرد احمدی‌نژاد در عدم معرفی گزینه پیشنهادی خود به مجلس مطرح کرده بودند.

الیاس نادران در تذکری آیین نامه ای به لاریجانی، با اشاره به حداكثر مهلت سرپرستی وزارتخانه برای سه ماه، گفته بود: پس از این تاریخ هیچ احدی در آن وزارتخانه حق امضای مكاتبات و ارجاع مراسلات را به عنوان سرپرست ندارد.

احمد توكلی نماینده تهران همچنین اظهار داشته است: دولت باید در موعد مقرر برای معرفی فردی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی اقدام می‌كرد تا مجلس فرصت كافی برای بررسی و انتخاب داشته باشد تا اگر وزیر معرفی‌شده رای نیاورد، دولت برای معرفی فرد دیگر فرصت پیدا می کرد.

به گفته توکلی، پس از پایان مهلت قانونی سرپرستی صمصامی، اقدامات وی از مشروعیت قانونی برخوردار نخواهد بود و فرد باید تصمیم‌های خود را به تایید رهبری برساند.

بنابر اظهارات حاجی بابایی، عضو هیات رییسه مجلس نیز، طبق قانون مدت معرفي سرپرست به مجلس تمديد نمی شود.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان 10 روز فرصت دارند كه در مورد كاندیداهای معرفی‌شده و نامزدهای وزارتخانه جلسه گذاشته، رایزنی و تحقیق كرده و سپس تصمیم‌گیری كنند.

در حالی که احمدی نژاد در مهلت قانونی هنوز اقدامی برای معرفی نامزد احراز پست وزارت اقتصاد نکرده است، اما به نظر می رسد با توجه به حضور صمصامی در جلسه هفته گذشته کمیسیون و ارائه گزارشی از برنامه های خود، گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی این وزارتخانه، صمصامی باشد.

گفته می‌شود که كاظم دلخوش عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات دیگر نمایندگان که معتقد بودند صمصامی برنامه خاصی برای وزارت ندارد، اظهارات او را در حد شعار دانسته بود.

حسین صمصامی دانشجوی پرویز داوودی،‌ معاون اول رییس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی بود که مدتی نیز دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را بر عهده داشته است.

وی چندی پیش در خصوص طرح ادغام بانک های دولتی که بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت، هر بار اظهارات متناقضی را اعم از تکذیب و تایید مطرح کرده بود.

وی در این خصوص ضمن اینکه گفته بود "نمي‌دانم عده‌اي از كجا طرح ادغام بانک ‌ها را آورده‌اند اما من آن را تكذيب مي كنم " مجددا در اظهارات متناقضی اين مساله را جزئي از تحول ساختاري بانكها عنوان کرده بود که هنوز نهايي نشده و قرار است روي آن اقدامات كارشناسي صورت گيرد.