مجلس شورای اسلامی در نظر دارد قانون انتخابات ریاست جمهوری را در مورد شرایط خاص كاندیداتوری و سن رأی‌دهندگان اصلاح کند. نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: قانون انتخابات ریاست جمهوری را با اشکالاتی همراه دانسته است که مهم‌ترین آن امکان كاندیداتوری برای هركس بدون در نظر گرفتن شروط خاص و صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن است.
نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد شرایط خاص كاندیداتوری و سن رأی‌دهندگان اصلاح می‌شود.
اسماعیل کوثری قانون انتخابات ریاست جمهوری را با اشکالاتی همراه دانسته است که مهم‌ترین آن امکان كاندیداتوری برای هركس بدون در نظر گرفتن شروط خاص و صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن است.
این در حالی است که با نگاهی به تقویم انتخاباتی، چیزی تا پایان کار دولت نهم باقی نمانده است و مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، موضوع اصلاح قانون انتخابات را مطرح کرده و افراد مختلف نیز شروع به اظهار نظر کرده‌اند.
از سوی دیگر معاون سیاسی وزارت کشور نیز به عنوان نماینده دولت، برای اصلاح این موضوع به مجلس چراغ سبز نشان داده است.
طبق اصل 115 قانون اساسی، «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
تاکنون به‌طور رسمی و قانونی تعریف روشنی از «رجل سیاسی» عنوان نشده است و در عالم سیاست، هرکس به فراخور تبیینی از این مساله ارائه می‌دهد.
ابوالقاسم رئوفیان، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید: در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری شرط «سواد خواندن و نوشتن» و «رجل سیاسی» با یکدیگر قابل جمع نیست، زیرا چگونه ممکن است فردی صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن، یک رجل سیاسی هم باشد.
رجل سیاسی از نظر وی، کسی است که علم، قدرت، توان، شایستگی، قابلیت و هنر اداره مملکت را داشته باشد.
رئوفیان تشخیص تعریف کلی خود از «رجل سیاسی» را از طریق دو مرحله‌ای کردن انتخابات ممکن دانسته است.
وی پیشنهاد کرده در یک مرحله و پیش از احراز صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان، مرجعی نیز مسؤول اثبات صلاحیت کاندیداها شود و سپس از مردم رأی‌گیری شود.
مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری نیز بر ارائه تعریفی روشن از اصطلاحات رجل سیاسی و مذهبی تاکید کرده و گفت: در انتخابات گذشته چهره‌های سیاسی، اساتید علوم سیاسی و نمایندگان مجلس رد صلاحیت شده، اما برخی فرماندهان نظامی رجل سیاسی شناخته شدند.
این در حالی است که کارشناسان بر این نظرند که در دیگر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا شیوه‌ای مدرن و کارآمد برای کاندیداتوری و دموکراتیک ساختن رأی مردم اعمال می‌شود.
بر این اساس در ایالات متحده آمریکا هر فردی برای کاندیداتوری باید در ابتدا مدارکی با امضای افراد سرشناس ایالتی که ثابت‌کننده سلامت کاندیدا باشد، ارائه کند و در مراحل بعد و پیش از برگزاری انتخابات سراسری، ایالت به ایالت رأی مردم را از آن خود کند.
به اعتقاد کارشناسان، درست است که قانون انتخابات در ایران، زمینه کاندیداتوری هر فردی را با داشتن چند شرط کلی برای مقام ریاست جمهوری امکان‌پذیر می‌کند و البته به سرعت تعداد زیادی از آنها توسط شورای نگهبان از گردونه رقابت‌ها خارج می‌شوند، اما بر خلاف آنچه برخی گروه‌های سیاسی به آن اشاره می‌کنند، این مشکل اصلی قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست.
مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری یكی از مشكلات قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را در نحوه نظارت بر انتخابات و تشخیص شرایط نامزدهای انتخاباتی می‌داند که باید شفاف شود.
البته کواکبیان بهتر دانسته است که عناصری خارج از قدرت رسمی در اصلاح و اظهار نظر در خصوص چگونگی این قانون سهیم باشند و پیشنهاد کرد: نمایندگان احزاب و كاندیداها نیز بتوانند بر سر صندوق‌های اخذ رأی حضور یابند.
وی همچنین «نبودن قانونی علیه تخریب‌كنندگان» را از دیگر مشکلات قانونی عنوان کرده است که در انتخابات قبلی به صورت توزیع سی‌دی‌‌های تخریبی بروز پیدا کرد و تاکنون چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
