قانون اساسی به مهلت سه ماهه رییس جمهور برای معرفی وزیر اقتصاد پایان داد.

تا روز گذشته وزارت اقتصاد با سرپرستی حسین صمصامی اداره می‌شد، اما از امروز این وزارتخانه دولت محمود احمدی نژاد بدون وزیر است و مشخص نیست که چگونه باید اداره شود.

طبق اصل 135 قانون اساسی، یک وزارتخانه فقط برای مدت سه ماه می‌تواند توسط سرپرست اداره شود.

این برای نخستین بار است که در طول این سال ها، یک وزارتخانه بدون وزیر مانده و قانون برای اداره آن سکوت اختیار کرده است.

در این شرایط، حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نحوه اداره وزارت اقتصاد و دارایی را در حال حاضر منوط به نظر شورای نگهبان می داند.

تصمیمات صمصامی مشروعیت ندارد

از سوی دیگر احمد توکلی، نماینده تهران گفته است: پس از پایان مهلت قانونی سرپرستی حسین صمصامی، اقدامات وی از مشروعیت قانونی برخوردار نخواهد بود و فرد باید تصمیم‌های خود را به تایید رهبری برساند.

در هر حال، به طور مشخص تکلیفی برای این وضعیت مشخص نشده است و برخی احتمال می دهند شورای نگهبان فرصت دیگری را در اختیار محمود احمدی نژاد قرار دهد.

در حالی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور موظف به اجرای مفاد قانون اساسی است، اما حتی تا امروز که آخرین روز مهلت سه ماهه بود، برای جای خالی وزیر اقتصاد فکری نکرده است.

این در شرایطی است که رئيس جمهور باید قبل از اتمام سه ماه، فردي را براي تصدي مسئوليت وزارت اقتصاد و دارايي به مجلس معرفي می کرد.

بر اساس آیین نامه مجلس نیز، نمايندگان بايد يك هفته فرصت داشته باشند تا صلاحيت وزير پيشنهادي را بررسي کنند و سپس رسیدگی به صلاحيت آن فرد در دستور كار مجلس قرار گيرد.

راه حل چیست؟

به گفته حاجی بابایی، رئیس جمهور بايد به این نکته توجه می کرد که ممكن است فرد معرفي شده به مجلس راي نياورد و بنابراين بايد مدت لازم براي معرفي فرد دوم نيز در اين سه ماه در نظر گرفته مي‌شد.

در حالی که اکنون مجلس در هفته دوم تعطیلات تابستانی خود به سر می برد، اما بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تدبیری اندیشیده شده تا کشور و یا دولت با مشکلی مواجه نشود.

به موجب آیین نامه مجلس، در صورت ضرورت، رئيس مجلس مي‌تواند با تقاضاي حداقل پنجاه نفر از نمايندگان و يا درخواست دولت، با ذكر دليل، در اوقات تعطيل، مجلس را به طور فوق‌العاده دعوت به انعقاد نمايد.

حتی در صورتی که از کلمه ضرورت در این ماده آیین نامه چنین برداشت شود که وجود وزارتخانه بدون وزیر نیز در حکم ضرورت است، در صورت معرفی فرد پیشنهادی تصدی وزارت اقتصاد در مهلت قانونی سه ماهه، مجلس می توانست طبق این ماده آیین نامه، فکری برای صندلی خالی وزیر اقتصاد بکند، اما در شرایط کنونی که سه ماه پایان یافته، تکلیف قانونی متوجه مجلس نیست.

در شرایطی وزارت اقتصاد بدون وزیر مانده که پیش از این، احمد توكلی و الیاس نادران در جلسه علنی مجلس انتقادات شدیدی را نسبت به عملكرد احمدی‌نژاد در عدم معرفی گزینه پیشنهادی خود به مجلس مطرح کرده بودند.

تذکر نمایندگان

الیاس نادران در تذکری آیین نامه ای به لاریجانی، با اشاره به حداكثر مهلت سرپرستی وزارتخانه برای سه ماه، گفته بود: پس از این تاریخ هیچ احدی در آن وزارتخانه حق امضای مكاتبات و ارجاع مراسلات را به عنوان سرپرست ندارد.

از سوی دیگر، پیش از آغاز تعطیلات تابستانی مجلس، صمصامی سرپرست کنونی وزارت اقتصاد و دارایی به طور غیر منتظره در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته و به ارائه گزارشی از برنامه های خود پرداخته بود.

برخی از احتمال اینکه ممکن است وی گزینه مورد نظر احمدی نژاد برای احراز این سمت باشد، سخن می گفتند.

اما اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی پس از این جلسه مشخص کرد، صمصامی برنامه خاصی برای وزارت اقتصاد ندارد و حتی به گفته کاظم دلخوش عضو این کمیسیون، گفته های وی در حد شعار است.

صمصامی کیست؟

پس از برکناری داوود دانش جعفری، وزیر پیشین وزارت اقتصاد و دارایی در 28 فروردین ماه امسال از سوی احمدی نژاد، حسین صمصامی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.

حسین صمصامی دانشجوی پرویز داوودی،‌ معاون اول رییس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی بود که مدتی نیز دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را بر عهده داشته است.