عدم معرفی وزیر اقتصاد از سوی رییس‌جمهور منجر به اتفاقی منحصربه‌فرد در طول تاریخ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی شده است. به موجب قانون‌اساسی رییس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس اقدام کند.

عدم معرفی وزیر اقتصاد از سوی رییس‌جمهور منجر به اتفاقی منحصربه‌فرد در طول تاریخ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی شده است.

به موجب قانون‌اساسی رییس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس اقدام کند.

اکنون که مهلت تعیین شده به پایان رسیده است، مشخص نیست به خطای رییس‌جمهور چگونه باید رسیدگی شود.

قانون درباره این اتفاق سکوت کرده و ابزار قانونی مشخصی برای وادار کردن رییس‌جمهور به معرفی وزیر در نظر گرفته نشده است.

تا این لحظه دفتر رییس‌جمهور توضیحی برای این سهل‌انگاری ارائه نکرده است. مطمئنا ارائه دلیل این تاخیر می‌تواند نسبت به رفع برخی نگرانی‌ها کمک کند.

نگرانی جدی از آن است که رییس‌جمهور به روش فعلی ادامه دهد و همچنان نسبت معرفی وزیر خودداری کند.

عدم معرفی وزیر در ظرف زمانی مشخص شده به معنای نقض قانون‌اساسی جمهو‌راسلامی توسط مسئول اجرای قانون‌اساسی است.

این اتفاق بی‌سابقه می‌تواند پیامدهای شدید سیاسی به دنبال داشته باشد.

هنگامی که بالاترین مقام سیاسی کشور که باید ضامن اجرای قانون ‌اساسی باشد بخشی از یکی از اصول صریح و روشن قانون‌اساسی را به اجرا در نمی‌آورد، چگونه می‌تواند از وی انتظار داشت که اصول دیگر قانون درست اجرا شود.

با توجه به تغییر وزیر راه ‌و ترابری و بی‌وزیر بودن وزارت کشور، عدم معرفی وزیر به مجلس ممکن است به عنوان روشی برای فرار از گرفتن رأی اعتماد جلوه کند.

دولت نهم با عدم ‌رأی اعتماد مجلس بارها مواجه شده است. همچنین مجلس هشتم به اندازه مجلس هفتم با دولت هم‌سو نیست و بنابراین رییس‌جمهور با مسیر دشوارتری برای جلب رأی‌اعتماد مجلس مواجه است.

گرفتن رأی‌اعتماد برای وزیران از مجلس یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعبیه شده در قانون‌اساسی برای اعمال اراده ملت بر حکومت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط منتخبان شهروندان است.

لازم است که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با پیگیری جدی این تخلف رییس‌جمهور، نسبت به اجرای اصل 135 قانون‌اساسی اهتمام ورزند.