در روزهای اخیر موج تازه‌ای از اعتصابات کارگری در کشور ایجاد شده است. کارگران در حرکت‌های صنفی خود به سیاست‌های وزارت کار و کارفرمایان اعتراض کرده‌اند.

اعتراضات کارگری در هفته‌های گذشته با اعتصاب کارگران کارخانه‌ها در چندین شهر کشور دامنه گسترده‌تری یافت.

کارگران کارخانه لاستیک البرز در جاده ساوه، که مدتی است به وضعیت خود و سیاست‌های کارفرمایان معترض هستند، قسمتی از کارخانه را به آتش کشیده و در این منطقه تجمع کردند.

گفته می‌شود 600 کارگر این کارخانه در حومه تهران در تجمع دیروز، با سردادن شعارهای مذهبی اعتراض خود را به شیوه‌ای متفاوت نشان دادند.

یک فعال کارگری می‌گوید اگر این اعتراض‌ها به نتیجه نرسد، کارگران برای نشان دادن اعتراض خود مقابل مجلس تجمع خواهند کرد تا به نتیجه‌ برسند.

براساس برخی گزارش‌ها از سنندج در استان کردستان، کارگران یک کارخانه در اعتراض به تلاش‌های کارفرما برای جلوگیری از افزایش دستمزدها، دست به اعتصاب زده‌اند.

جعفر عظیم‌زاده، رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه‌ گفته است: در سال‌های گذشته براساس روال رایج هر سال در تنظیم قراردادها، دستمزد کارگران 15 هزار تومان بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شد، اما امسال کارفرما سعی دارد قراردادهای جدید را تنها بر مبنای دستمزدهای شورای‌عالی کار تنظیم کند.

به گفته عظیم‌زاده، کارگران در واکنش به تلاش‌هایی که کارفرما برای جلوگیری از اجرای عرف رایج انجام می‌دهد، حاضر به امضای قراردادهای کار نشده‌اند.

برخی فعالان کارگری، فقر اقتصادی و گرانی تنها مشکل اساسی کارگران نیست، بلکه آنها دچار فقدان تشکل‌های کارگری موثر و محدودیت شوراهای کارگری هستند که سبب تضعیف موقعیت آنها در مقابل کارفرمایان شده است.

فعالان کارگری دولت را به عدم تحقق وعده‌های اقتصادی متهم کرده و از سیاست‌های غیرشفاف وزارت کار ابراز نگرانی کرده‌اند.

رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز از سیاست‌های دولت و مجلس انتقاد کرده و گفته است: در این که باید مشکل بیکاری در کشور مهار شود جای هیچ تردیدی نیست، اما حل این مشکل نباید به بهای آسیب دیدن کارگرانی باشد که در دشوارترین شرایط ممکن به زندگی خود ادامه می‌دهند و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

اعتراض به عدم شفافیت وزارت کار

به تازگی هیات اعزامی از سازمان بین‌المللی کار و مسئولان وزارت کار در یک نشست مشترک با امضای یک توافق‌نامه تصمیم‌های مهمی برای اصلاح بخش‌هایی از قانون کار که ناظر بر فعالیت سندیکاهای کارگری است گرفتند.

این درحالی است که از حضور هیات مؤسسان سندیکاهای کارگری ایران در این جلسه که پشت درهای بسته انجام شد، جلوگیری شد.

هیات مؤسسان سندیکاهای کارگری در نامه‌ای به وزیرکار، از آنچه عدم صراحت در طرح آشکار و شفاف پذیرش فعالیت‌های سندیکایی در توافق‌نامه یاد شده، ابراز نگرانی کرده است.

هیات مؤسسان سندیکاهای کارگری ایران  در نامه‌ خود که گفته می‌شود به  امضای بیش از یکصد تن از طرفداران فعالیت‌های سندیکایی و فعالان جامعه کارگری کشور رسیده،  از وزارت کارخواسته‌ است طبق بیانیه ژوئن 2002 سازمان بین‌المللی کار، به برقراری بحث‌های آزاد سندیکایی اقدام کند.

در این نامه همچنین تاکید شده است درصورتی که اراده وزارت کار و اموراجتماعی متکی بر حفظ استقلال و حضور نمایندگان برگزیده کارگران در اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد، نمایندگان کارگران باید با مراجعه به افکار عمومی کارگران و از طریق برقراری مجامع عمومی انتخاب شوند.

نمایندگان شوراهای اسلامی کار در سال‌های گذشته وزرات کار و امور اجتماعی را به اتخاذ سیاست‌های مغایر با مصالح کارگران متهم کرده و خواستار عدم دخالت این وزارتخانه در انتخاب نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها شده‌اند.