بخش فارسی شبکه خبری بی.بی.سی به نقل از مسئولان دانشگاه آکسفورد در لندن، گزارش داد که علی کردان از این دانشگاه هیچ مدرکی دریافت نکرده است.

جنجال بر سر مدرک تحصیلی آقای علی کردان، وزیر جدید کشور همچنان ادامه دارد.

بخش فارسی شبکه خبری بی.بی.سی دیروز (دوشنبه) گزارش کرد که «مقام‌های دانشگاه آکسفورد» به این بخش خبری گفته‌اند که آقای کردان نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است.

همچنین روز گذشته علی لاریجانی، رییس‌مجلس شورای اسلامی، طی حکمی از رییس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواسته است در مورد اصالت مدارک تحصیلی آقای کردان تحقیق کند.

نکته بسیار قابل تامل آن است که با وجود اعتراض بسیار شدید دو نماینده اصولگرای مجلس هشتم در جریان دریافت رای اعتماد مبنی بر غیرواقعی بودن مدارک آقای کردان، نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رای دادند.

نکته تامل‌برانگیزتر آنست که با وجود ابهامات گسترده درباره سابقه تحصیلی، رییس‌جمهور نه تنها تلاشی در جهت روشن‌شدن قضیه نکرده که در اظهارنظری عجیب گفته است: «برای خدمتگذاری نیازی به کاغذ پاره نیست.»

این در شرایطی است که آقای احمدی‌نژاد در سه سال گذشته همواره بر تحصیلات دانشگاهی، مدرک تحصیلی و سابقه دانشگاهی خود تاکید داشته و همواره تاکید کرده است که از دانشگاه «دکترا» دارد.

در این شرایط به نظر می رسد که آقای کردان باید هرچه سریعتر نسبت به توضیح سوالات مهم کنونی اقدام کند.

در صورتی که تحقیقات نشان دهد وی درباره مدرک تحصیلی خود دروغ گفته است، باید از سمت وزارت کشور استعفا دهد یا اینکه رییس‌جمهور نسبت به عزل وی اقدام کند.

با وجود آنکه وزرا در هنگام دریافت رای اعتماد از مجلس سوگندی برای صحت اظهارات خود نمی‌خورند، اما دروغ گفتن در جلسه رسیدگی کمیسیون و صحن علنی مجلس درباره موضوع بسیار مهمی همچون مدرک تحصیلی خطای بسیار بزرگی است.

چگونه می‌تواند از فردی که درباره مدرک تحصیلی خود دروغ گفته‌ است انتظار داشت که در مسئولیت مهم وزارت روش مشابه به کار نبرد.

همچنین اطلاعیه اخیر وزارت کشور در منع رسانه‌ها درباره تحقیق و بررسی و انتشار مطالب مربوط به تحصیلات وزیر کشور اقدامی بسیار شبهه برانگیز و خلاف قانون است.

وزارت کشور نمی‌تواند آزادی بیان رسانه‌ها را صرفا به این دلیل که راجع وزیر مطبوع این وزارت‌خانه صحبتی خلاف نظر وزیر می‌کنند محدود نماید.

اگر مدارک تحصیلی وزیر کشور بدون خدشه است، گفت‌وگو و تحقیق درباره آن در رسانه‌های عمومی نباید مانعی داشته باشد.

لازم است نتایج تحقیق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به صورت شفاف و عمومی منتشر شود تا در صورتی که این کمیسیون مدارک تحصیلی وزیر را تایید کرد، افکار عمومی نیز بتواند از صحت عملکرد کمیسیون اطمینان حاصل کند.

اگر مدارک تحصیلی وزیر جعلی باشد، آن‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی باید درباره استخدام وزیر به عنوان عضو هیئت‌علمی پاسخی شفاف ارائه کند. حتی ممکن است در این زمینه دستگاه قضائی به خاطر جعل مدرک و عنوان لازم باشد آقای کردان را تحت تعقیب قرار دهد.