احمد توکلی، نماینده مجلس، پس از آن‌که سایت «الف» به دستور مقامات قضایی توقیف شد، به دادستان تهران دستور داد که پای خود را از گلیم قانونی فراتر نگذارد.

احمد توکلی در پی فیلتر شدن سایت «الف» به دادستان تهران هشدار داد.

پس از آن‌که روز گذشته، وب‌سایت «الف» که گفته می‌شود متعلق به احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی است فیلتر شد، وی خطاب به سعید مرتضوی، دادستان تهران اعلام کرد: «من به دادستان تهران هشدار می‌دهم پا را از گلیم قانونی فراتر نگذارد و از این کار غیرقانونی دست بردارد و این کار زشت را جبران کند. عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.»

سایت اینترنتی «الف»، به دستور مقامات قضایی کشور و با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها چند روز پس از آن‌که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که تمام شکایات دولتی از مطبوعات پس گرفته می‌شود، توقیف شد.

مسئولان سایت «الف» اعلام کرده‌اند که احتمال می‌رود که دلیل فیلترینگ، مطالبی باشد که این وب‌سایت در خصوص مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر جدید کشور منتشر کرده است.

احمد توکلی در پاسخ به این توقیف گفت: این اقدام هم نشانه تنگ‌نظری دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگویی و هم نشانه حركت غیرقانونی دادستان تهران است.

وی خاطر نشان کرد که «فیلتر كردن سایت «الف» اقدامی ضد آزادی و ضد قانون است و این قبیل اقدامات امثال مرا به دست كشیدن از مبارزه در راه عدالت و آزادی مأیوس نخواهد كرد.»

واحد اطلاعات قضایی مطبوعات و دفتر اینترنت در دادسرای تهران، واحدی است که مسئولیت نظارت بر رسانه‌ها را در این نهاد برعهده دارد.

جنجال‌ها بر سر مدرک کردان

هفته گذشته، پس از آن‌که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور پس از چند ماه تاخیر، علی کردان را به سمت وزیر جدید کشور به مجلس معرفی کرد و وی موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس شد، برخی از نمایندگان شبهاتی را به مدرک دکترای افتخاری وزیر برگزیده، وارد ساختند.

کردان ادعا کرده است که دارای مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد انگلستان است، در حالی‌که برخی نمایندگان اعتقاد دارند که آخرین مدرک وی که وزارت علوم تایید کرده است، مدرک «فوق دیپلم» است.

در این میان روح‌الله حسینیان و احمد توکلی از جمله نمایندگانی هستند که تاکید دارند باید صحت مدرک تحصیلی کردان تایید شود.

از سوی دیگر برخی از رسانه‌ها و وب‌سایت‌های خبری، از جمله سایت «الف» اعلام کرده‌اند که در پی مکاتباتی که با دانشگاه آکسفورد داشته‌اند، این دانشگاه اعطای چنین مدرکی را به شخصی به نام علی کردان تکذیب کرده است.

سایت «الف» متن استعلام خود از دانشگاه آکسفورد و همچنین غلط‌های املایی و گرامری مدرک دکترای کردان را منتشر کرده است که گفته می‌شود علت شکایت دولت و توقیف این پایگاه خبری به همین علت است.

و‌ب‌سایت‌های مختلف خبری اعلام داشتند که در تماس‌های مختلفی که با دانشگاه آکسفورد گرفته‌اند، این دانشگاه صدور چنین مدرکی را رد کرده است.

این جنجال تا بدان‌جا کشید که علی لاریجانی در آخرین ساعات روز دوشنبه به علی عباسپور دستور داد که صحت مدرک تحصیلی علی کردان را بررسی و نتیجه آن را به مجلس اعلام کند.

فیلترینگ سایت‌های نزدیک به اصولگرایان

پس از توقیف سایت «نوسازی» این سومین سایت خبری نزدیک به اصولگرایان است که طی چندین ماه گذشته توقیف می‌شود. اگرچه توقیف سایت خبرگزاری فارس سه روز بیشتر به درازا نکشید، ولی وب‌سایت «نوسازی» پس از گذشت نزدیک به هشت ماه هنوز رفع توقیف نشده است.

نوسازی به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دلیل آن‌چه «اهانت به اشخاص، به‌ویژه شخصیت‌های روحانی» نامیده شد، توقیف شد.

ماجرای توقیف وب‌سایت نوسازی که از سایت‌های حامی دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد، مربوط به مقاله‌ای بود این پایگاه اینترنتی در انتقاد به سید حسن خمینی، نوه امام خمینی منتشر کرد.

در مقاله «نوسازی» نوشته شده بود «راز گل انداختن لپ‌های سید حسن خمینی» استفاده از خودروی هشتاد میلیون تومانی در زمان دولت اصلاحات، زندگی در بیت امام در جماران، تنفس هوای بالای شهر تهران و استفاده از سونای بخار است.

این نوشته‌های سایت نوسازی در پاسخ به انتقادات سید حسن خمینی از رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان منتشر شده بود.

«نوسازی» یکی از سایت‌های حامی دولت بود که از زمان روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد مقالات تندی درباره برخی از مقامات کشور از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشور منتشر می‌کرد که بسیاری از آن‌ها به قلم فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت نوشته شده بود.

خبرگزاری فارس نیز که از جمله خبرگزاری‌های حامی دولت است در خرداد ماه گذشته به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت سه روز توقیف شد.

گفته می‌شد که انتشار خبرهایی در خصوص جایگزینی طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی و ادغام بانک‌های مهم دولتی و تبدیل آنها به قرض الحسنه، از علل توقیف این خبرگزاری بوده است.

توقیف این وب‌سایت‌ها نشان‌دهنده حساسیت‌های بیش از اندازه دولت به مطالبی است که علیه عملکرد آن در وب‌سایت‌های خبری منتشر می‌شود. ظاهرا توقیف این پایگاه‌های خبری آسان‌ترین راه ممکن برای دولت برای کم‌تر شنیدن انتقادات است.