درپی سخنان اخیر محمود احمدینژاد درباره معرفی مفسدان اقتصادی، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که اعلام اسامی مفسدان اقتصادی فقط وظیفه قوه قضاییه است نه قوای دیگر.
درپی سخنان اخیر محمود احمدینژاد درباره معرفی مفسدان اقتصادی، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که اعلام اسامی مفسدان اقتصادی فقط وظیفه قوه قضاییه است نه قوای دیگر.
احمدینژاد هفته گذشته در جمع هواداران خود گفته بود قصد دارد در صورت پیروزی در انتخابات مافیای نفت و مفسدان اقتصادی که در زمان روسای جمهور پیشین رشد کردهاند را معرفی کند.
سخنگوی قوه قضاییه این سخن احمدینژاد را رد کرد و گفت که به پرونده های فرستاده شده از سوی وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در مورد جرایم اقتصادی، با قوت رسیدگی میشود.
جمشیدی خطاب به احمدینژاد که از قوه قضاییه خواسته بود عینک خود را در مورد مفسدان اقنصادی تغییر دهد، تاکید کرده است «عینک قوه قضائیه قانون است و قانون تغییر نمیکند و بنابراین قوه قضاییه هم این عینک را عوض نخواهد کرد.»
براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی، در صورتی که ارزش سود بهدست آمده از جرائم اختلاس یا گرفتن پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوء استفاده از اختیارات، جرایم گمرکی و جرایم مالیاتی و همچنین قاچاق کالا و ارز بیش از یکصد میلیون ریال باشد، بنابر رای دادگاه، مشخصات فرد در رسانه های عمومی منتشر میشود.
افزایش تورم در دولت احمدینژاد
محمدباقر نوبخت، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک میگوید دولت احمدینژاد در چهار سال گذشته با نرخ تورم 12.1 درصد مسئولیت را برعهده گرفت و اکنون کشور را با تورم 25 درصد تحویل میدهد.
به گفته وی، نرخ بیکاری در پایان کار دولت خاتمی، 10.9 درصد بوده است که اکنون با وجود سرریز 18 هزار میلیارد تومان از موجودی بانکها به بنگاههای زودبازده، به 12.5 درصد افزایش یافته است.
نوبخت نسبت به انتشار اطلاعات نادرست و غیرواقعی در سایت مرکز آمار ایران و از سوی مسئولان دولتی، انتقاد کرده و معتقد است که این افراد و مراکز دولتی یا الفبای مدیریت را نمیشناسند و یا به اعداد و ارقام آگاهی ندارد.
معاون مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین تاکید کرده است که در دولت موسوم به عدالتمحور، 90 درصد تسهیلات بانکی در اختیار 10 درصد از نزدیکان احمدینژاد قرار گرفته است که نه تنها با آنها برخورد نمیشود بلکه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز به آنها سپرده شده است.
وی براین باور است که در شرایط کنونی باید هدایت مسیر کشور را به میرحسین موسوی که فردی مدیر، توانمند و سادهزیست است بسپاریم.
بنده شخصا آیت اله شاهرودی را می شناسم و البته 17 سال پیش در ایران در جریان دانستن این فسادها 17 ساله کاری نکردید چون شریک جرم هستید و احمدی نژاد و هر فردی حق دارد از انقلاب و خون شهدای ما دفاع کند شرم بر قوه فاسد قضائیه
گر حکم شود که دزد گیرند،
در نظام مقدس جمهوری اسلامی هر آن که هست گیرند.
باز هم بازی تبلیغاتی، هموطن!
به نظر اينجانب وضعيت وخيم تر از اين حرفهاست كه امثال موسوي ها بتوانند در 4 يا 8 سال تغييرات اساسي ايجاد كنند.ولي باز يك قدم به جلو هست .متاسفانه در حكومت هاي ايدئولوژيك اين مسائل به وفور ديده ميشود.نه ديكتاتوري محض است و نه دموكراسي وجود دارد.البته وزنه ي ديكتاروي پر رنگ تر است.به اميد روزي كه بوي آزادي را از نزديك احساس كنيم.