جبهه مشارکت نتایج انتخابات را غیرقبول دانسته و بدعت عجیب و باور نکردنی در برگزاری انتخابات را محکوم کرده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه ای نتایج انتخابات را غیرقبول دانست و بدعت عجیب و باور نکردنی در برگزاری انتخابات را محکوم کرده است.

این تشکل سیاسی، آثار و پیامدهای بی توجهی به هنجارها و روندهای قانونی و تلاش‌هایی که برای از میان نرفتن فرصت انتخابات و مشارکت مردم به وجود آمده بود را متوجه کسانی می‌داند که در این روند مخرب نقش داشته یا دانسته در برابر آن سکوت کرده اند.

اعضای جبهه مشارکت براین باورند که پس از گذشت 30 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، مردم شاهد برآمدن دولتی هستند که رییس آن به جای آن که نماینده اراده ملی باشد، برآیند خواست از پیش تعیین شده شمار اندکی است که با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل سازگاری دین و مردم سالاری را زیر سئوال برده اند.

در بیانیه حزب مشارکت تاکید شده است که کودتاگران علیه جمهوریت نظام برای نخستین بار با بدترین و خشن ترین شیوه ها، مهم‌ترین رکن جمهوریت یعنی ریاست جمهوری را هدف قرارداده‌اند که می تواند سر‌آغاز استبدادی بزرگ باشد.

جبهه مشارکت همچنین یادآوری کرده است که پیش‌تر در «انتخابات فرمایشی و دستکاری‌شده» مجلس هشتم، نشانه‌های روشنی از بی‌اعتقادی به جمهوری اسلامی وجود داشته که به آن توجه نشد و موجب از دست رفتن معنی انتخابات و هویت مردم‌سالاری در کشور شد.

از دست رفتن مشروعیت نظام

به اعتقاد اعضای جبهه مشارکت، آنچه کودتاگران در یک سال منتهی به خرداد 88 انجام دادند، به قیمت خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به اصل نظام، از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و از دست رفتن مشروعیت داخلی و بین‌المللی بسیاری از ارکان نظام تمام شده است.

به باور این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، جبران این «خسارت عظیم» بسیار دشوار و شاید محال باشد و آثار آن هر چند امروز به‌خوبی روشن شده است، اما درک عمق فاجعه نیازمند گذشت زمان و بازخوانی تاریخی حادثه است.

بر اساس بیانیه جبهه مشارکت، هنوز فرصت جبران این بی‌اعتمادسازی بزرگ از طریق راهکارهای قانونی موجود باقی است.

اعضای جبهه مشارکت پیشنهاد کرده‌اند که می‌‌شود با استفاده از راهکارهای محدود قانونی موجود، مانع از آن شد تا «مشروعیت نظام دستمایه بازی کودکانه کسانی شود که سوار بر اسب بی مهار قدرت، سرنوشت همه چیز و همه را با سرنوشت خود گره می زنند.»

جبهه مشارکت تنها جرم بازداشت‌شدگان را «شورآفرینی» در انتخابات دانست و خواستار آزادی آنها شد.

این حزب اصلاح طلب در بیانیه خود نسبت به پرونده سازی‌های بی حاصل و دروغ هشدار داد.