قانون اساسی مناسب‌ترین بستر را برای ادامه اعتراض های مردمی فراهم می آورد و رمز پیروزی آن به شمار می رود.
به دنبال تایید نهایی نتیجه اعلام شده انتخابات توسط شورای نگهبان، گروه ها و شخصیت های اصلاح طلب در محکومیت «کودتای مخملی علیه مردم» بیانیه هایی صادر کردند.
فصل مشترک این بیاینه ها عدم به رسمیت شناختن ریاست جمهوری احمدی نژاد، پیگیری اعتراض های مردمی و از همه مهم‌تر، تاکید بر قانون اساسی به عنوان بستر ادامه اعتراض ها است.
درخواست برای تمسک به قانون و تداوم مبارزه با دولت غیرقانونی احمدی نژاد در جای جای بیانیه ها و سخنان کروبی، موسوی و خاتمی دیده می شود.
این همه تاکید برای آن است که از چندین منظر، قانون اساسی مناسب‌ترین بستر را برای ادامه اعتراض های مردمی فراهم می آورد و رمز پیروزی آن به شمار می رود.
باید توجه داشت که روایت جناح حاکم در جمهوری اسلامی از قانون اساسی گمراه کننده و اتهام های آنها مبنی بر عملکرد غیرقانونی معترضان، فرار به جلو از قانون شکنی خودشان است.
نقاط قوت قانون در حمایت از حقوق شهروندان چنان بوده که جناح حاکم را به قانون شکن‌ترین جریان در کشور تبدیل کرده است و نمونه آشکار آن نقض بند صریح قانون اساسی درباره حق شهروندان برای برگزاری راهپیمایی و تجمع مسالمت آمیز است.
بر اساس بند 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به ریاست آیت الله منتظری به تصویب رسید، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
قانونگذاران در آن هنگام آنچنان بر آزادی و حق مردم برای برپایی تجمع و راهپیمایی تاکید داشته که در اصل 9 قانون اساسی آورده اند که حتی مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند با تصویب قانون بر این حق قید یا محدودیتی اعمال کند.
بنابراین روشن بود که برای سرکوب راهپیمایی های میلیونی مسالمت آمیز مردم در شهرهای مختلف که پس از اعلام نتایج انتخابات آغاز شده بود، راهی جز اخلال و دور زدن این اصل قانون برای جناح حاکم وجود نداشت.
در عین حال، پیروی از قانون و مدنیت اعتراض ها از این منظر نیز اهمیت دارد که اگر معترضان دست به نفی قانون اساسی بزنند، خود را از یک مبنای حقوقی سراسری و مورد توافق عمومی محروم کرده اند.
بر اساس همین قانون می توان از حقوق شهروندان، فعالان سیاسی و زندانیان دفاع کرد و حاکمیت را محدود ساخت.
نباید با طرح شعارهایی که به معنای عبور از قانون اساسی است، زمینه آسیب پذیری جنبش مردمی را در برابر حاکمیتی که با اصول دموکراتیک قانون اساسی در تضاد است فراهم کرد.
از دیگر سو، ادامه مبارزه و اعتراض به شکل مدنی باعث کاهش هزینه برای معترضان و ریزش تدیجی در نیروهای مردد حاکم خواهد شد که به مرور تحت تاثیر امواج آزادیخواهی و حق‌ستانی توده مردم به آنها خواهند پیوست.
هرچه این موج از خشونت و خونریزی دورتر باشد، شمار بیشتری از مردم به صفوف آن خواهند پیوست و این نکته‌ای است که میرحسین موسوی در بیانیه خود به روشنی از طرفدارنش درخواست کرد: ما زمانی در تلاش خود موفق خواهیم بود که ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد اندیشیده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند.
فراموش نباید کرد که قانون اساسی نقطه ضعف جناح حاکم و نه معترضان به عملکرد سرکوبگرانه است و تاکید بر اعتراض ها به تداوم مسالمت جویانه و عمیق تر آن کمک خواهد کرد.
shoma hameh sadeh hasteed
man keh dar engelestan zendegi meekonam , meedanam keh hadafeh inha fagat beh ZANOO dar avardan emperatoorieh Iran ast
Obama keh goft keh tafavoti barayeh MOOSAVI va AHMADINEGAD vojood nadarad
har 2 CHAROr ra beh Zanan irani TAHMEEL kardand
Albateh Moosavo shoroo kard
pas nang va marg bar Moosavi
جناب آقای نیاکان
شما یا خیلی شخص ساده ای هستید یا خیلی خوشبین. در چه تاریخی جمهوری اسلامی از قانون اساسی اش وقتی که به نفع خامنه ای یا خمینی نبود پیروی کرده است که حالا که ریشه اش در خطر افتاده رعایت بکند. خیلی ها فکر میکنند که با نافرمانی مدنی, همانند مهاتما گاندی, میتوان حق مردم را گرفت. متاسفانه این مقایسه کاملا مردود است. چون گاندی با اتکا به رسانه های خود حکومت حاکمه که سانسور نمیشد توحش ایشان را به مردم انگلیسی نشان داد و زانوی استعمار را بخاک نشاند. اما مردم ایران با قدرتی روبرو هستند که حقیقت را با در کنترل آوردن رسانه ها وارونه جلوه میدهد. هر چند که, بقول معروف, باور کنش خر است.
این حرکت که منجر به سقوط حکومت اسلامی خواهد شد برای به قدرت آوردن موسوی نیست بلکه برای ریشه کندن حکومت مذهبی است. چونکه آنچه که منطقی نیست, پایدار نخواهد ماند.