دادگاه اتحادیه اروپا دادخواست بانک ملی لندن برای آزادی اموال این بانک را رد کرده است.

یک دادگاه اتحادیه اروپا درخواست «ملی بانک لندن» را برای آزادشدن اموال تحریم شده این بانک رد کرده است.

دادگاه بیمه اول اتحادیه اروپا مستقر در لوگزامبورک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این دادگاه تصمیم دارد اموال بانک ملی لندن را هم‌چنان مسدود نگاه دارد.

این دادگاه اعلام کرد بانک ملی لندن در مالکیت بانک ملی ایران است که یک بانک دولتی است.

دادگاه اتحادیه اروپا در این بیانیه تاکید کرد: مسدودکردن دارایی‌های شرکت‌های تحت کنترل یا تحت مالکیت هر موسسه‌ای که با برنامه تکثیر هسته‌ای در ارتباط هستند، ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که این تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از فعالیت هسته‌ای موثر بوده است.

ارزش دارایی‌های مسدود شده ملی بانک لندن اعلام نشده است اما این بانک سال گذشته که مورد تحریم واقع شد اعلام کرد سود پس از مالیات این بانک که در سال 2006 حدود 41.6 میلیون یورو بود، در دسامبر 2007 به 34.5 میلیون یورو کاهش یافت.

این اقدام بانک اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است که از سال 2006 با هدف متقاعد کردن جمهوری اسلامی برای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم آغاز شده است.

براساس برخی مفاد قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل که در اسفند 86 صادر شد، تحریم بانک‌های ایرانی و مسدود کردن اموال کشور در دستور کار قرار دارد.

دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا در گروه 1+5 تلاش کرده‌اند که ایران را متقاعد کنند برنامه غنی‌سازی را در برابر دریافت تشویق‌های تجاری و سیاسی متوقف کند.

تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ترغیب ایران درمیان اعتراض‌های خشونت‌آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده است.

رای دادگاه پس از یک سال

پس از گذشت یک سال از زمان اعلام دادخواست شعبه بانک ملی در لندن برای رفع توقیف اموال این بانک، دادگاه اتحادیه اروپا به رد این دادخواست رای داده است.

تیرماه سال گذشته اتحادیه اروپا در اقدامی هماهنگ میان اعضای خود و در پاسخ به درخواست آمریکا، به‌طور رسمی بانک ملی ایران را تحریم کرد.

ملی بانک پی.ال.سی در آن زمان اعلام کرد که این بانک به عنوان یک بانک انگلیسی از نظر قانونی و عملکرد مستقل از بانک مادر (بانک ملی ایران) است، در راستای مقررات انگلیس عمل کرده و هیچ‌گونه مورد تخلفی در عملکرد خود نداشته است.

آمریکا دو سال پیش بانک ملی را با این ادعا که در تامین برنامه هسته‌ای و موشک بالستیک کشور دخالت دارد، در فهرست سیاه خود قرار داده بود.

برخی تحلیل‌گران در آن زمان هشدار دادند مسدود شدن دارایی‌های بانک ملی به نفع احمدی‌نژاد رییس‌جمهور تمام خواهد شد. زیرا اگرچه این اقدام موجب افزایش تورم کشور خواهد شد، اما به دولت احمدی‌نژاد کمک خواهد کرد شکست‌های خود را پشت این تحریم‌ها پنهان کند.