مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که چند پرونده بزرگ از «منسوبان به مسئولان» پس از تکمیل به دادگاه فرستاده میشود.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که چند پرونده بزرگ از «منسوبان به مسئولان» پس از تکمیل به دادگاه فرستاده میشود.
وی تاکید کرده است که اقدامات سازمان بازرسی کل کشور که از دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه بهشمار میرود، به منظور تخلفگیری و جرمگیری نیست بلکه در جهت پیشگیری انجام میشود.
در عین حال وی مشخص نکرده است که «منسوبان به مسئولان» چه کسانی هستند و پروندههای آنها مربوط به تخلفات سیاسی است یا اقتصادی.
اما پس از آن که در جریان مناظرههای انتخاباتی اتهام مفاسد اقتصادی به برخی سران نظام مطرح شد، به نظر میرسد پروندههایی از این دست در جریان باشد.
برخی تحلیلگران معتقدند در شرایطی که از سالهای گذشته بسیاری از پروندههای مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه مسکوت مانده است، این اقدام قوه قضاییه در این شرایط سیاسی به نظر میرسد.
گفتنی است از سالهای گذشته اصطلاح «آقازادهها» و «مفاسد اقتصادی» رواج گستردهای در محافل سیاسی و رسانهها داشته است و حتی محمود احمدینژاد چهار سال گذشته با وعده معرفی مفسدان اقتصادی وارد میدان انتخابات شد.
پولهای گمشده در دولت نهم و اتهام به دیگران
برای بسیاری از تحلیلگران این پرسش مطرح است که چرا احمدینژاد پس از گذشت چهار سال و در جریان مناظرههای انتخاباتی اخیر به وعده خود در مورد معرفی مفسدان اقتصادی عمل کرد.
احمدینژاد در مناظره انتخاباتی با میرحسین موسوی، آشکارا به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده او تاخت و آنها و شماری دیگر از سران کشور را به فساد اقتصادی متهم کرد.
هاشمیرفسنجانی در واکنش به سخنان احمدینژاد، پیش از انتخابات نامهای گلایهآمیز به رهبری نوشت اما آیتالله خامنهای یک هفته پس از انتخابات و در خطبههای نماز جمعه تلویحا از او دلجویی کرد اما گفت که رفتار احمدینژاد بیش از دیگران به او نزدیک است.
به باور بسیاری از تحلیلگران، اتهام فساد مالی از سوی احمدینژاد به بلندپایهترین مقامات کشور، نمیتواند بدون هماهنگی با رهبری صورت گرفته باشد.
برخی از ناظران سیاسی پیشبینی میکنند که اتهام آشکار به خانواده هاشمیرفسنجانی و سپس رسیدگی به پروندههایی مربوط به «منسوبان مسئولان»، با هدف به حاشیهکشاندن هاشمی که اکنون مهمترین سمتهای حکومتی از جمله ریاست مجلس خبرگان را برعهده دارد، صورت گرفته است.
از سوی دیگر هنوز پرونده گمشدن یک میلیارد دلار در دولت محمود احمدینژاد، در سازمان بازرسی کل کشور گشوده است و به باور بسیاری از ناظران، بسیاری از هزینههای تبلیغاتی احمدینژاد از این محل تامین شده است.
گفتنی است دولت نهم در چند هفته باقیمانده به انتخابات، سود سهام عدالت و بودجه تصویب شده مجلس برای رسیدگی به خشکسالی را پرداخت کرد و حقوق بازنشستگان را افزایش داد.
این اقدامات به انجام وعدههای قانونی محدود نشد و دولت نهم مبالغ زیادی بهعنوان هدیه رییسجمهور به دانشجویان، عشایر و معلمان پرداخت کرد.