نسخه آرشیو شده

چمران: نمایندگان طرح خود را درمورد انتخاب شهردار پس بگیرند
از میان متن

  • براساس طرح یک فوریتی که در مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در تضاد با طرح اولیه تصویب شده در سال 82 است، حق انتخاب شهردار در شهرهای بيش از 200 هزار نفر به وزير كشور و در شهرهای با جمعيت كمتر به استانداران داده شده است
مردمک
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۶ | کد خبر: 42688

رییس شورای شهر تهران به طرح یک فوریتی مجلس درمورد دادن حق انتخاب شهردار به وزیر کشور واکنش نشان داد

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران به طرح نمايندگان مجلس در دادن حق انتخاب شهردار به وزير كشور و استانداران اعتراض کرد.

چمران به خبرگزاری ایسنا گفت: در دوره‌های قبل هم با این طرح مخالف بودیم چرا كه اين طرح درهم زننده همه تحولات خوب و سازنده مردم‌سالاری دينی در سال‌های گذشته است كه ما به آن‌ها افتخار می‌كنيم.

براساس طرح یک فوریتی که در مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در تضاد با طرح اولیه تصویب شده در سال 82 است، حق انتخاب شهردار در شهرهای بيش از 200 هزار نفر به وزير كشور و در شهرهای با جمعيت كمتر به استانداران داده شده است.

چمران تاکید کرد: اين عقب‌گرد و پس‌رفت در زمانی كه دولت به دنبال كوچك كردن خود است، تناقض دارد و به اين معنی است كه شورا و شهرداری دولتی شوند و شورای شهری وجود نداشته باشد.

اگر نمایندگان این طرح یک فوریتی را تصویب کنند، حق انتخاب شهردار در شهریور امسال به وزیر کشور دولت دهم واگذار خواهد شد و در این میان معلوم نیست که صادق محصولی وزیر کشور فعلی بتواند باردیگر برای گرفتن این پست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

براساس قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات شورای شهر، انتخاب شهردار است که هر چهار سال یک بار انتخاب می‌شود و درمورد کلان شهر تهران باید گفت که مدت زمان ریاست محمدباقر قالیباف بر این نهاد شهریور امسال تمام می‌شود.

قالیباف در 13 شهریور 1384 به عنوان شهردار تهران انتخاب و به جای محمود احمدی‌نژاد سکان شهرداری تهران را به‌دست گرفت.

شهردار تهران از منتقدان سرسخت احمدی‌نژاد بوده و روزنامه «تهران امروز»، نزدیک به قالیباف، اول تیرماه 87 به‌خاطر انتقاد از عملکرد رئیس‌جمهور توقیف شد.

سابقه تصویب اختیارات شوراها

در جلسه علنی روز هشتم مهر ماه سال 82 مجلس شورای اسلامی يك فوريت اصلاح تبصره (3) ماده (7) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصويب رسيد.

در آن زمان اعلام شد که براساس این طرح شهرداری‌‌ها نهادهای عمومی غير‌دولتی هستند كه زيرنظر شورای شهر انجام وظيفه كرده و استقرار قانونی شهردار هم متكی به رای شوراهاست كه منتخب مردم هستند.

وزير كشور و استانداران موظف هستند حكم شهردار را پس از انتخاب شورای شهر و مركز استان و شهرستان‌ها درمدت 10 روز امضا و آن را صادر نمايند در غير اين صورت شهردار می‌تواند اختيارات قانونی خود را اعمال و اجرا نمايد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی