غلامحسین الهام سخنگوی دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد ممنوعیت دوشغله بودن را خلاف قانون اساسی دانسته است

غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را خلاف قانون دانسته است.

الهام گفته است: ظاهرا الان مصلحت اين است که به قانون اساسی عمل نکنيم و می‌بينيم که مصوبات مجمع برخلاف قانون اساسی ابلاغ می‌شود.

وی علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه 20 تیرماه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شاغلان قوای سه گانه در شورای نگهبان را مورد تائید کرد.

سخنگوی دولت نهم درمورد ادامه حضور خود در دولت احمدی‌نژاد باتوجه به این مصوبه گفته است: من هميشه با اين دولت بوده‌ام در هر کجا. اما حضورم در دولت منوط به تصميمی است که ریيس‌جمهور و مجلس می‌گيرد.

قانون ممنوعیت دوشغله بودن

قانون ممنوعیت عضویت هم‌زمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه کشور در تاریخ یازده دی‌ماه سال 73 تصویب شده بود.

مجلس شورای اسلامی نخستین بار 18 فروردین ماه سال 87 این مصوبه را تصویب و به شورای نگهبان فرستاده بود که درپی مخالفت شورای نگهبان با آن و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود ، این مصوبه مرداد ماه 87 به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

آقای الهام در شرایطی مصوبه مجمع را خلاف قانون دانسته است که خود او ماه گذشته چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری دهم بر خلاف قانون در میتینگ حمایت از احمدی‌نژاد در مصلای تهران حضور یافت و در حمایت از وی سخنرانی کرد.

مطابق قانون، ‌اعضای شورای نگهبان حق جانبداری از هیچ‌کدام از نامزدهای ریاست جمهوری را ندارند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت زیرسوال

مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ممنوعیت عضویت هم‌زمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه کشور واکنش برخی اعضای دولت نهم را درپی داشته است.

محمد تقی رهبر نماینده اصفهان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است: اگر بحث دوشغله بودن در این مصوبه مورد نظر است، باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری هم دو نهاد جداگانه است و حضور هم‌زمان در آن‌ها از سوی یک نفر تبعا می‌تواند دو شغل محسوب شود.

وی تاکید کرده است که مبنای این مصوبه نباید تنها منحصر به شورای نگهبان باشد بلکه باید در سایر موارد هم به صورت قانون درآید و عین آن‌ در مورد تک تک اعضای خود مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و شامل خود آن‌ها هم بشود.

غلامعلی حدادعادل و محمدرضا باهنر نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رییس مجلس و غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات هم‌زمان از اعضای حقیقی مجمع تشخیص هستند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در 17 بهمن 1366 به‌‌ فرمان آیت‌الله خمینی بنیانگزار نظام جمهوری اسلامی برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.