عباس پالیزدار که بهعنوان کارشناس عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، شماری از سران نظام را به فساد اقتصادی متهم کرده بود، شب گذشته از زندان رجاییشهر کرج آزاد شد.
عباس پالیزدار، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد محرمانه، خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع، تهمت، افترا و نشر اکاذیب از سوی دادگاه به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، دیروز بعدازظهر از زندان آزاد شد.
عباس پالیزدار که شماری از سران نظام را به فساد اقتصادی متهم کرده بود، با پرداخت وثیقه 350 میلیون تومانی، از زندان رجاییشهر کرج آزاد شده است.
رسیدگی به پرونده پالیزدار در دادگاه تجدیدنظر ادامه خواهد یافت و فاطمه آجرلو و حسن کامران، نمایندگان پیشین کرج و اصفهان در مجلس، به جرم معاونت در تخریب اعتماد عمومی جامعه به مسئولان نظام و خارج کردن اسناد محرمانه، به چهار سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
به گفته هادی ارمغان وکیل مدافع پالیزدار، پیگیری برای رفع اثر از نامه تعزيرات حكومتی، موجب آزادی پالیزدار شده است.
دلیلی که ادعا میشود پالیزدار بهخاطر آن آزاد شده آن است که، همزمان بانک و سازمان تعزیرات حکومتی یدهکاری مالی عباس پالیزدار را بهطور جداگانه مطرح کردهاند اما به گفته وکیل پالیزدار، یک طلب در دو مرجع قابل طرح نیست و پس از بازپسگیری شکایت تعزیرات، پالیزدار آزاد شده است.
شبیه سخنان احمدینژاد
عباس پالیزدار، 41 ساله، تا سال گذشته چهرهای شناخته شده برای مردم و رسانه ها در ایران نبود و پس از بیان سخنانی در چند دانشگاه از جمله دانشگاه بوعلی سینای همدان در مورد فساد اقتصادی مسئولان، نام او برسر زبانها افتاد.
سخنان سال گذشته او مشابه همان سخنانی است که محمود احمدینژاد در جریان مناظرههای انتخاباتی اخیر در مورد فساد اقتصادی مسئولان بلندپایه نظام مطرح کرده بود.
اتهام فساد اقتصادی به افرادی همچون هاشمیرفسنجانی و خانواده او، ناطق نوری و پسر او، مهدی کروبی و محسن صفائیفراهانی و دیگر چهرههای سرشناس، اقدامی مشابه از سوی شخص پالیزدار و احمدینژاد است که در دو سطح مختلف مطرح شده است.
هرچند سخنان پالیزدار در آن زمان موج گستردهای در جامعه ایجاد کرد اما گستردگی آن به اندازه زمین لرزهای نبود که بیش از یک ماه گذشته در جریان انتخابات ریاستجمهوری رخ داد و مردم را پای گیرندههای تلویزیونی نشاند.
با این که برای مردم تازگی داشت که فردی در سطح رییس جمهوری بهطور رسمی به هاشمی رفسنجانی بتازد و تا مدتها بحثهای سیاسی و اجتماعی حول محور این موضوع ادامه داشت، اما چند روز بعد با اعلام نتایج انتخابات، مرکز همه توجهات به سوی موضوع تقلب در انتخابات، اعتراضهای خیابانی و بازداشتهای گسترده جلب شد.
نامه گلایهآمیزی که هاشمی رفسنجانی پیش از انتخابات به رهبری نوشت نیز همچنان بیپاسخ ماند و و حتی درخواست وی برای دفاع از خود در تلویزیون نیز به پس از انتخابات موکول شد که تاکنون محقق نشده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه چند روز گذشته خود، «امکان پاسخگویی و احقاق حق اشخاصی که در برنامههای رسانه ملی مورد توهین، افترا، نسبت خلاف واقع و تحریف اظهارات قرار گیرند» را فراهم کرد.