مرتضی تمدن استاندار تهران، درخواست هاشمیرفسنجانی برای آزادی بازداشتشدگان را نقض قانون دانست.
پس از واکنشهای روز گذشته آیتالله محمد یزدی به درخواست اکبر هاشمیرفسنجانی برای آزادی بازداشتشدگان پس از انتخابات، مرتضی تمدن استاندار تهران، چنین درخواستی را نقض قانون دانست.
محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان خطاب به هاشمی گفته بود شما چهکاره هستید که چنین درخواستی را مطرح میکنید.
استاندار تهران میگوید ممکن است منظور هاشمی از بازداشتشدگان پس از انتخابات، کسانی باشند که بهدلیل عدم ارتکاب جرم زندانی شده باشند.
تمدن ادعا کرده است كسانی كه جزء دستگيرشدگان اخیر هستند، عموما يا به جرم اعتراف كردهاند و یا اسناد محكمی مبنی بر مجرمبودن آنها وجود دارد.
میرحسین موسوی و حامیان او، بنابرادعای استاندار تهران و حامیان احمدینژاد، زمینهساز و مقصر وقایع اخیر و عاملان ناآرامیها هستند.
اما آیتالله خامنهای که در نخستین واکنش خود به اعتراضها به نتیجه انتخابات، بهطور غیرمستقیم میرحسین موسوی را مسئول پیامدها اعتراضها دانسته بود، چند هفته پس از انتخابات و برای مدیریت بحران، تلویحا گفت که اغتشاشهای اخیر مربوط به حاميان هیچیک از كانديداهای انتخاباتی نبوده است.
اکنون با گذشت بیش از یک ماه از بازداشتهای گسترده فعالان سیاسی اصلاحطلب، روزنامهنگاران، دانشجویان و فعالان حقوقی و مدنی، نه تنها روند بازداشتها همچنان ادامه دارد، بلکه نحوه بازداشتها و مسیر رسیدگی به پروندههای این افراد، همچنان مورد سئوال و ابهام است.
گفته میشود پروندههای افرادی که همچنان در بازداشت هستند برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شده است.
اهانت به کروبی توسط مخالفان دولت
در حاشیه نمازجمعه هفته پیش، مهدی کروبی هنگام ورود به دانشگاه تهران مورد اهانت کسانی قرار گرفت که بدون واکنشی از سوی نیروی انتظامی، کروبی را مورد اهانت قرار دادند و حتی امامه او را از سرش انداختند.
اکنون استاندار تهران میگوید «ممكن است اين اقدام از سوی مخالفان دولت و انتخابات صورت گرفته باشد.»
وی اما در مورد کسانی که با لباسهای شخصی مشابه و نه لباس فرم و در مقابل چشمان نیروی انتظامی، اسلحه در دست داشته و گاز اشکآور و تیر شلیک کردهاند، توضیحی نداده است.
تمدن که گفته بود موضوع اهانت به کروبی را در استانداری بررسی میکند، امروز گفت برای اين اقدام مراجع قانونی وجود دارد و نياز به تشكيل كميته ويژهای نيست.
تمدن رئيس شورای تامين استان تهران است و براساس قانون وظيفه دارد عوامل چنین اقدامهایی را معرفی كند.
گفتنی است برگزاری تجمعات آزاد از اصول قانون اساسی است اما استانداری تهران با ندادن مجوز و طفره رفتن از تامین امنیت برگزاری اجتماع مردم، زمینه آنچه آشوبهای پس از انتخابات خوانده میشود را فراهم کرد.
پس از ناآرامیهای گسترده پس از انتخابات و سرکوب معترضان، برای مدت کوتاهی ظاهرا سکوت برقرار شد اما نمازجمعه هفته پیش به امامت هاشمیرفسنجانی، موج اعتراض مردم را بار دیگر زنده کرد.
پیشبینی میشود در صورت بیتوجهی به خواست مردم که اکنون فراتر از اعتراض به نتیجه انتخابات، مواضع و عملکرد رهبران نظام را نیز در تیررس قرار داده، مشروعیت جمهوری اسلامی با تهدید مواجه شود.