مديركل سياسی وزارت كشور و دبير كميسيون ماده 10 احزاب گفت که گروه‌های متقاضی پروانه فعالیت سیاسی، صرف نظر از پسوند جبهه، جامعه و ائتلاف، باید از کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت بگیرند.
مديركل سياسی وزارت كشور و دبير كميسيون ماده 10 احزاب گفت که گروه‌های متقاضی پروانه فعالیت سیاسی، صرف نظر از پسوند جبهه، جامعه و ائتلاف، باید از کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت بگیرند.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که میرحسین موسوی و نزدیکان او قصد دارند جبهه سیاسی که بتواند گروه‌های مختلفی از جامعه را هماهنگ کند، راه‌اندازی کنند.
تصمیم موسوی برای تشکیل یک جبهه سیاسی با واکنش‌ها و مخالفت‌های اصولگرایان و رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه کیهان مواجه شد که سعی دارند صلاحیت موسوی را به دلیل ناآرامی‌های اخیر درپی اعتراض به نتایج انتخابات، زیرسئوال ببرند.
چند روز پیش، روزنامه جوان ارگان غیر رسمی سپاه و از رسانه‌های حامی احمدی‌نژاد نوشت که موسوی برای رسیدن به ریاست مجلس و کسب کرسی‌های شوراها توسط اصلاح طلبان تلاش می‌کند.
با وجود این، برخی سران اصولگرایان که در انتخابات از احمدی نژاد حمایت نکرده بودند، تشکیل جبهه سیاسی موسوی را مثبت ارزیابی می‌کنند.
محمد مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی پیش‌تر به موسوی پیشنهاد کرده بود به‌جای حزب سیاسی، جبهه سیاسی تشکیل دهد که هم فراگیری بیشتری دارد و هم نیازی به دریافت مجوز برای تشکیل آن نیست، اما محمود عباس‌زاده مشگینی دبير كميسيون ماده 10 احزاب می‌گوید چنین نظری مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
مقایسه حزب سیاسی با سوپرمارکت
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، لزوم دریافت مجوز برای احزاب و گروه‌های سیاسی را به «سوپرمارکتی» تشبیه کرده است که برای فعالیت به دریافت مجوز نیاز دارد.
اکنون که موسوی مشروعیت دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد را به‌دلیل تقلب در انتخابات، نپذیرفته و اعتراض به نتیجه انتخابات را همچنان دنبال می‌کند، با چالش جدی برای تشکیل یک جبهه سیاسی رو به رو است.
فعاليت‌های سياسی در قالب حزب و گروه که از دستاوردهای دموکراسی است، به عقیده مدیرکل سیاسی وزارت کشور باید «مخل مبانی اسلام نباشد.»
به نظر می‌رسد افزودن این قید به فعالیت‌های سیاسی در کشور، این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که با تفسیرهای مختلف از اسلام، از فعالیت احزاب و گروه‌های مخالف یا منتقد حکومت جلوگیری کند.
قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها، در شهریور سال 1360 در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شد.
تصویب این قانونی نشان می‌دهد که آیت‌الله خمینی و مسئولان وقت جمهوری اسلامی سعی داشتند به احزاب و فعالیت گروه‌ها توجه کنند، اما تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که مسیر همواری برای مخالفت مدنی و انتقاد از حکومت در کشور وجود نداشته است.
گفتنی است به تازگی خبرهایی درباره پلمب دفتر جبهه مشارکت ایران اسلامی و لغو پروانه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز از احزاب اصلی اصلاح‌طلب منتشر شده است.
