نسخه آرشیو شده
سهم ایران در اقتصاد

ماجرای سرمایه کانتینر 18.5 میلیارد دلاری به مجلس رسید
از میان متن

  • براساس گزارش‌های اولیه تائید نشده این سرمایه متعلق به یک تاجر ایرانی به نام اسماعیل صفاریان شامل 7.5 میلیارد دلار وجه نقد و یک تریلی حامل 20 تن شمش طلا، در گمرک ترکیه توقیف شده است و دو پیک همراه آن متواری شده‌اند.
موضوع مرتبط

مردمک
سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۰:۰۲ | کد خبر: 43047

رییس بانک مرکزی ترکیه توقیف 5/7 میلیارد دلار نقد و یک تریلی حامل 20 تن شمش طلا در گمرک این کشور را تکذیب و نمایندگان مجلس هم درحال بررسی موضوع هستند

نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد خبر خروج سرمایه 18.5 میلیارد دلاری از کشور و توقیف آن در ترکیه، وعده پیگیری داده‌اند.

براساس گزارش‌های اولیه تائید نشده این سرمایه متعلق به یک تاجر ایرانی به نام اسماعیل صفاریان شامل 7.5 میلیارد دلار وجه نقد و یک تریلی حامل 20 تن شمش طلا، در گمرک ترکیه توقیف شده است و دو پیک همراه آن متواری شده‌اند.

فخرالدین حیدری به روزنامه سرمایه گفته است که در صورت صحت این خبر، خروج این حجم از پول حتما نیاز به مجوز مجلس داشته و باید نمایندگان مجلس هم در جریان قرار می‌گرفتند.

کاظم دلخوش و محمدرضا خباز از دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم این خبر را تائید یا تکذیب نکرده‌اند اما گفته‌اند که با توجه به مراسم تحلیف رییس‌جمهوری، پیگیری‌ها به بعد از چهارشنبه موکول می‌شود.

بررسی موضوع خروج 18.5 میلیارد دلار سرمایه در حوزه کاری مجلس، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

خبر توقیف یک کانتینر سرمایه نقدی و شمش طلای ایران در گمرک ترکیه که هفته گذشته درحد شایعه مطرح شده بود، به یک گزارش جنجالی تبدیل شده است.

از اسماعیل صفاریان تنها به عنوان یک تاجر ایرانی نام برده شده است و هیچ جزئیاتی درمورد سابقه همکاری او با دولت‌های ایران یا ترکیه در دسترس نیست.

این موضوع هم مشخص نشده که چگونه یک فرد به تنهایی توانسته 18.5 میلیارد دلار سرمایه را در صورت اثبات این خبر، جمع‌آوری کند.

در شرایطی که مطبوعات ترکیه از چند روز گذشته گزارش‌های مفصلی را براساس سخنان نخست‌وزیر و وکیل تاجر ایرانی نوشته‌اند، مطبوعات ایران که پاسخی ازسوی مقام‌های کشور نداشته‌اند به بازتاب این خبر پرداخته‌اند.

کمک به حزب اعتدال و توسعه

گفته می‌شود حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طیب اردوغان، که نگران کاهش جریان نقدینگی در بخش اقتصاد ترکیه است، ورود جریان ارز خارجی (دلار) به این کشور را از هر راهی ترغیب کرده است.

مطبوعات ترکیه نوشتند رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور بین نوامبر 2008 تا مارس 2009 مجوز ورود سرمایه‌ شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه‌های اتباع دیگر کشورها را بدون پیگرد قانونی منشا سرمایه‌، صادر کرد.

پس از صدور این مجوز، اردوغان اعلام کرد که با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه‌ موفق به‌ جذب سرمایه‌ای 18.5 میلیارد دلاری شده‌ است.

به گفته مطبوعات ترکیه، «شنول اوزل» وکیل اسماعیل صفاریان گفته است که منظور اردوغان از جذب چنین سرمایه‌ای همان مبلغی است که موکلش مالک آن بوده است.

براساس گزارش‌های خبری، وکیل اسماعیل صفاریان تلاش کرده است سرمایه 18.5 میلیارد دلاری این تاجر ایرانی را که به قصد سرمایه‌گذاری در ترکیه از ایران به این کشور انتقال داده بود، از خزانه ترکیه آزاد کند.

گفتنی است که «دورموش ایلماز» رییس بانک مرکزی ترکیه توقیف این مقدار سرمایه را تکذیب کرده و گفته است: برای حمل این مقدار پول و طلا به ترکیه دست‌کم پنج کامیون لازم بود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی