پزشکی قانونی علت مرگ بازداشت شدگان را بررسی و گزارش میکند
اداره كل پزشكی قانونی استان تهران اعلام کرد که پس از بررسیهای دقيق علمی مبتنی بر نظرات كارشناسان بالينی و آزمايشگاهی علت فوت تنی چند ازبازداشتشدگان اخیر را به مراجع ذيربط ارسال خواهد کرد.
این اداره به دنبال انتشار برخی اخبار در مورد نحوه درگذشت برخی از بازداشتشدگان پس از انتخابات با اعلام کرد که «هرگونه اظهارنظر دیگر در این خصوص مورد تایید این سازمان نیست.»
این اطلاعیه در حالی منتشر میشود که دو روز پیش کرمی راد، نماینده مجلس پس از گزارش دادستان تهران در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: به بینی و پای یکی از مضروب شدگان در تجمعات اخير آسيب وارد شده بوده است که وضعيتش پس از بستری شدن در يکی از بيمارستانها، به خانواده وی اطلاع داده میشود و آنها او را به يک بيمارستان خصوصی ديگر منتقل میکنند اما اين فرد در بيمارستان فوت میکند.
این نماینده مجلس در مورد سوالی در باره در اختیارگذاشتن پرونده پزشکی روح الامینی و کامرانی که نمایندگان از دادستان تهران خواسته بودند گفته بود که آقای امیدوار رضایی، پزشک و نماینده مجلس پرونده پزشکی اين افراد را بررسی کرده و متوجه شکستگی جمجمه شده است.
کرمی راد در مورد این که «اين شکستگی جمجمه در جسد روحالامينی بوده یا ديگر کشتهشدگان حوادث اخير» پاسخ روشنی نداد.
ازطرف دیگر فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس پس از جلسه نمایندگان با دادستان تهران گفته بود« بازشدگی جمجمه یكی از قربانیان حوادث اخیر مربوط به كالبد شكافیها و نمونه برداریهای پزشكی قانونی است و در همه جای دنیا هنگام نمونه برداری از جسد جمجمه باز میشود و این امر طبیعی است.»
کرمی راد در مورد اينکه دادستان تهران پيش از اين اعلام کرده بود اين افراد به دليل ابتلا به بيماری مننژيت در زندان درگذشتهاند، گفت که او در جریان جزئيات اين مسائل قرار ندارد و بيش از اين نمیتواند توضيح دهد.
پیشتربر مبنای پرونده پزشکی گزارش شده بود که محسن روحالامینی پسر دکتر روحالامینی مشاور محسن رضایی از مننژیت جان باخته است.
آخرین آما ر کشتهشدگان
علاوه بر ابهام در علت مرگ بازداشتشدگان اخیر در مورد تعداد کشتهشدگان وبازداشتیها نیز ابهام وجود دارد.
امروز در آخرین گزارش رسمی در این باره استاندارتهران درحاشیه مراسم تحلیف خطاب به خبرنگاران تعداد کشته شدگان در تمامی حوادث اخیر تهران را 26 نفر اعلام کرد.
مرتضی تمدن در پاسخ به سوالی در باره تعداد بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات نیزگفت «بازداشتشده به آن معنا که مصطلح است نداریم؛ یعنی در برخی از غائلهها و آشوبها برخی از افراد برای مهار صحنهها دستگیر و سپس آزاد میشوند از این رو اینها را نباید جز بازداشت شدگان دانست.»
او ادامه داد درحوادث اخیر« گروهی دستگیر شدند که به استثنای 150 نفر آنان که جرایم شان قطعی و در حال پیگیری در مراجع قضایی است، همگی آزاد شدهاند.»