مهدی چوپانی کارشناس حقوق گفته است در قانون اين موضوع تصريح شده كه همه دادگاه ها علنی هستند مگر اين‌كه قاضی تشخيص دهد كه دادگاهی نبايد علني برگزار شود

یک حقوقدان گفته است که تشخيص علنی و يا غيرعلنی بودن رسيدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات بر عهده قاضی پرونده است.

مهدی چوپانی به خبرگزاری فارس گفته است که در قانون هم اين موضوع تصريح شده كه همه دادگاه‌ها علنی هستند مگر اين‌كه قاضی تشخيص دهد كه دادگاهی نبايد علنی برگزار شود.

این در شرایطی است که انتقادی که به محاکمه بازداشت شدگان اخیر وارد شده است، حالت «اعترافی بودن» آن است که بر این اساس کارشناسان حقوقی دادگاه را «غیرقانونی» اعلام کردند که برخلاف اصل 35 قانون اساسی، بدون حضور وکیلان مدافع برگزار شد.

چوپانی درعین حال بازداشت شدگان اخیر را افراد «متهم به ارتکاب جرم» نامید و تاکید کرد که این دادگاه‌ها دیر برگزار شده و نسبت به متهمان دیر اقدام شده است.

این در شرایطی است که صالح نیکبخت، وکیل مدافع بسیاری از بازداشت شدگان اخیر، تاکید کرد: در قرائت کیفرخواست علیه بازداشت شدگان اتهام مشخصی که طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات به متهمين وارد شده باشد، ديده نشد.

وی گفت که متعاقب قانون اساسی و سيره‌ای که در شريعت اسلام وجود دارد اقرار زندانی به هر صورت از لحاظ قانونی اعتبار حقوقی و قضايی ندارد.

آیت‌الله یوسف صانعی، مرجع تقلید سرشناس کشور هم نهادهای امنیتی و قضایی کشور را متهم کرد که بازداشت شدگان را با انواع فشارهای روحی و روانی در سلول‌های انفرادی، قطع ارتباط آنها با خارج از سلول و بی‌خبر گذاشتن آنها از مسایل روبه‌رو کرده و خانواده‌های آنها را از سرنوشت بستگان‌شان بی‌خبر گذاشته‌اند.