نسخه آرشیو شده

نمایندگان ادوار مجلس خواهان بررسی عملکرد رهبری شدند
از میان متن

  • مجمع نمایندگان ادوار مجلس در نامه خود به هاشمی رفسنجانی به وظایف مجلس خبرگان اشاره کرده و نوشته: «پاسداری از قانون اساسی وحقوق مردم وتوجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته هایی است که بیش از هرچیز وظیفه ومسؤلیت شمارا سنگین تر می نماید.»
مردمک
پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۹ | کد خبر: 43395

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان رهبری، با انتقاد شدید نسبت به مسائل رخ داده « توسط عناصر نظامی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی ها»، مقام رهبری را مسوول دانسته و خواستار انجام وظایف قانونی توسط مجلس خبرگان شده است.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان رهبری، با انتقاد شدید نسبت به مسائل رخ داده « توسط عناصر نظامی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی ها»، مقام رهبری را مسوول دانسته و خواستار انجام وظایف قانونی توسط مجلس خبرگان شده است.

در این نامه به اصل 107 قانون اساسی اشاره شده که در آن به « تساوی رهبر با سایر افراد کشور درمقابل قانون» اشاره شده و آمده است: « رهبری همه مسئولیت‏های ناشی از ولایت امررا برعهده دارند وبه موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می نمایند.»

مجمع نمایندگان ادوار مجلس در نامه خود به هاشمی رفسنجانی به وظایف مجلس خبرگان اشاره کرده و نوشته: «پاسداری از قانون اساسی وحقوق مردم وتوجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته هایی است که بیش از هرچیز وظیفه ومسؤلیت شمارا سنگین تر می نماید.»

این تشکل انتخابات 22 خرداد را «تراژدی» و «مصادره آرای مردم نامیده» و «بررسی اقدامات وفعالیت هاو عملکرد نهادها وقوای انتظامی ونظامی ودستگاه قضایی دروقایع اخیر» را ضروری شمرده است.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس ادامه داده که :«بازگویی وقایع پس از بیست ودوم خرداد ماه که با یورش عناصر نظامی , انتظامی , بسیجی ولباس شخصی واطلاعاتی وبه خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی دفاع وسپس بازداشت گسترده اهل قلم وفعالان سیاسی ونخبگان ومردم عادی واعمال وحشیانه ترین رفتارهانسبت به آنها ونمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد .چگونه می شود باور کرد که داستان شکنجه ها ورنج های وآزارهای باز داشت شدگان کهریزک رنج بارتر وغم انگیز تر از گوانتانامو وابوغریب تحت تصدی اشغالگران امریکایی باشد.»

این تشکل در ادامه به نامه مهدی کروبی در مورد مسائل اتفاق افتاده در زندان نظیر تجاوزهای جنسی اشاره کرده و نوشته: « داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نیست بلکه تراژدی بزرگی است که در زندانهای جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است.روشن است که نمی توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد.»

مجمع نمایندگان ادوار مجلس در انتها با خطاب دادن هاشمی رفسنجانی اشاره کرده که :« وبه موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می نمایند» و « برهمین اساس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل 111 قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده وازحضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه ورسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید.»

آیت الله دستغیب و درخواست جلسه فوری خبرگان رهبری

روز گذشته آیت الله دستغیب در نامه‏ای خواستار تشکیل جلسه فوری مجلس خبرگان شده بود تا در آن به خواست مردم و شکایات موسوی و کروبی رسیدگی شود.

او در ادامه نامه خود به سخن آیت الله خمینی اشاره اشاره کرده و نوشته اینکه ایشان گفتند: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این انقلاب ضربه نخورد یعنی همین که اگر مردم حمایتشان را از این ولایت فقیه برداشتند، دیگر از این ولایت کاری ساخته نیست و در واقع ارزشی ندارد.»

این مرجع تقلید اضافه کرد: «در وقایع اخیر (انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری) اعتراض مردم در راهپیمایی ها که هنوز هم معترضند، به نتیجه انتخابات و روند آن، به خاطر عمل نشدن به قانون بوده و هست. اگر قانون به خوبی اجرا می گردید مردم اعتراضی نداشتند، چون خودشان به آن رای داده اند.»

آیت الله دستغیب ادامه داد: «چه کسانی جز خبرگان، حافظ و نگهبان قانون اساسی هستند. مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود نظیر همین خبرگان فعلی و بعضی از اعضای این مجلس از اعضای آن بودند و در تدوین قانون اساسی شرکت داشتند. مردم از ایشان می خواهند که به خواسته های آنها بر طبق قانون اساسی رسیدگی شود.»

آیت الله دستغیب در انتها خواستار رسیدگی به شکایات موسوی و کروبی شده و گفته: «اشخاص می روند اما اعمال و رفتار آنها باقی است. مخفی نباشد که خبرگان مجتهد هستند و تقلید بر مجتهد حرام است. یعنی تشخیص صدق و کذب هر موضوعی باید با تحقیق و تفحص بر طبق شرع و قانون صورت گیرد.»

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی