مقاله‌ای به قلم سیدعلی میرباقری در روزنامه اعتماد درباره اعتراف‌گیری
در ضمیمه روزنامه اعتماد از قول امیر محبیان خواندم که اعتراف گیری در بخش اعترافات نشان دهنده عقب ماندگی سیاسی کشورهاست و در اکثر کشورهایی که دریافتند می توان با هم سخن گفت بدون اینکه افراد را در شرایط سخت و خاصی قرار دهند، از اعتراف گیری پرهیز می‌شود.
سیاست زدگی، غلبه احساسات بر عقل و هوش، عدم تمرین و نداشتن ظرفیت تحمل آرای دیگران، راحت طلبی سیاسی و همراه کردن تصمیم گیری با منافع فردی و گروهی به جای منافع گروهی و عدم حاکمیت قانون از جمله نشانه هایی است که بر پیشانی ملت ها و کشورهای عقب مانده می درخشد.در کشوری که تصمیم گیری های سیاسی با عقل، تجربه، تدبیر، حلم و حزم ممزوج نمی‌شود و برخوردها و کارکردها فاقد هرگونه نگرش سیستمی و چارچوبی به نام قانون است، اعلام اعتراف گیری آن هم از مقدس ترین تریبون نظام سیاسی کشور و از زبان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، مهم ترین شعار سیستم سیاسی کشور و پخش اعترافات از دادگاهی غیرمعمول عظیم ترین نتیجه کارکرد دستگاه قضایی یک کشور عقب مانده است.
در اینکه جناب آقای امیر محبیان به عنوان یک مطبوعاتی شناخته شده و تحلیلگر مسائل سیاسی اعتراف گیری را نتیجه عقب ماندگی سیاسی می‌داند و خط قرمز خودش را قانون اساسی و رهبری عنوان می کند و رهبری را هم در چارچوب قانون اساسی، خط قرمز می داند، صدها قدم به جلو برای اجرای قانون است و به نظر می رسد ریشه عقب ماندگی برای امثال امیر محبیان شناخته شده است.
قانون ولو ناقص، نقشه راه برای رسیدن به خیر دنیا و آخرت برای انسان ها و اعضای جامعه است. در تفکر دینی و آیین محمدی ما قانون جزء ذات دین و اعتقادات مذهبی است، چنانچه امام(ره) در جلد چهار رساله نوین (ص 85) می فرماید؛ اسلام همان طوری که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی هم قانون و راه و رسم دارد و... بنابراین با توجه به متن و ذات متون فقهی و اسلامی و حجم قوانین و آیین نامه ها و مقررات تقنینی، آیا نباید توقفی کرد و علت العلل همه گرفتاری های موجود و گذشته کشور را در قانون گریزی و عدم قانونگرایی دست اندرکاران کشور جست وجو کرد؟
اگر متصدیان کشور بر حاکمیت قانون اساسی و اصرار بر اجرای همه اصول آن، تام و تمام وقت و انرژی و هزینه می گذاشتند واقعاً مسوولین برای قانونگرایی و ترویج قانونمندی و عمل به قانون در طول سال های گذشته چه کرده است؟ اگر قانونگرایی با توجه به شعارهای ذاتی انقلاب و خمیرمایه اسلام ارزش است که هست، نظام جمهوری اسلامی امروز چه نمره یی به مردم و مجریان خود خواهد داد؟
با پیام هشت ماده یی امام(ره) با منادیان قانونگرایی، با صداهای مدافع قانون، با فرهنگ سازان قانونمداری و ضابطه مندی و قانون اساسی چه کرده است؟ آیا امروز عمل به قانون در کلیه زوایای آشکار و پنهان روزمره مردم یا مجریان و ناظران و ضابطان فرهنگ است یا اجبار؟مگر نه این است که در فرهنگ عامه مردم قانون گریزی، دور زدن قانون، تلاش برای استفاده از خلأ های قانونی، پارتی بازی و رابطه بازی و... اصل است و هر کسی که قانون گریزتر است خاص تر، شجاع تر، باهوش تر و کارآمد تر است حتی اگر رئیس جمهور کشور باشد،اگر امروز از نشانه‌های عقب ماندگی کشور را اعتراف گیری عنوان می‌کنیم، به این خاطر است که قاضیان، واعظان، ناظمان قانونگرایی را به عنوان یک اصل اساسی و بنیادی توسعه و پیشرفت نپذیرفته‌اند در حالی که توسعه و عدم عقب ماندگی، به معنای به کار گیری صحیح قوانین موضوعه در تمامی زوایای جامعه به طور یکسان و گسترده است.
جامعه‌یی در حال توسعه یا توسعه یافته است که قانونگرایی و توجه به قانون به صورت یک اصل و یک اعتقاد و یک فرهنگ عمومی در آن نهادینه شده باشد و نظر و عمل قانونی بر نظر و عمل سلیقه یی، در هر حوزه و طبقه یی مقدم شود، همه رفتارها و تصمیم گیری ها و ارتباطات بر مدار ضابطه و قانون قرار بگیرد، هیچ مقام و فرد خاصی اجازه نداشته باشد خارج از چارچوب قانون و ضوابط تنظیم شده عمل کند و هیچ مصلحتی مهم تر و مقدس تر از قانون جلوه نکند.
شکی نیست که بنا بر اصل فیزیکی تئوری سیستمی، تمایل به بی نظمی و قانون گریزی بخشی از فرهنگ اجتماعی و سیاسی و اداری همه جوامع انسانی است و بر اساس بینش قرآنی ما، همگی میل به خسران داریم مگر اینکه ایمان و باور قلبی به قانون داشته باشیم و عمل به قانون و رعایت خط و مرزهای قانونی در جامعه، اعتقادی و ارزشی و اخلاقی جلوه کند نه اجباری و مصلحتی.نیم نگاهی به گذشته کارنامه قابل قبولی به متصدیان فرهنگ و اخلاق جامعه و مردم نمی‌دهد و نه تنها اینکه درجا زده‌ایم بلکه بعضاً عقبگرد هم داشته‌ایم.
حجم غیرقابل باور پرونده‌های قضایی و معضلات خاص سیاسی و فرهنگی کشور از منظر جامعه شناسی، بزهکاری‌های اخلاقی و اجتماعی، نابسامانی‌های اقتصادی و... همگی ناشی از عدم اعتقاد به جایگاه واقعی قانون در جامعه است. اگر امروز اعتراف می‌گیریم و قانون را می‌شکنیم، اگر حریم‌های خصوصی افراد را خدشه‌دار و حقوق شهروندی را نقض می کنیم، اگر به گروه ها و احزاب سیاسی مخالف فرآیند برگزاری انتخابات اجازه نمی‌دهیم به طور مسالمت آمیز اعتراض های خود را علنی کنند و صدها اگر دیگر، همگی ریشه در فرهنگی دارد که هیچ گونه تلاشی برای تغییر آن نکرده ایم؛ تغییری که اگر ایجاد شود کشور دیگر نشانه یی از عقب ماندگی ندارد و آن حاکمیت بی قید و شرط و بدون اما و اگرهای «قانون» است؛ قانونی که فعلاً مظلوم ترین و مهجورترین واژه در جامعه ماست و هم در عزا ذبح می شود و هم در عروسی.
