قرار است پس از 30 فقدان سندیکاهای کارگری، شورای اسلامی کار در دو واحد تولیدی سیمان لارستان و دامکو شهرستان لارستان تشکیل ‌‏شود. این دو از میان واحدهای واجد شریط انتخاب شده‌اند.

در حالی‌که جامعه کارگری کشور شاهد رشد حوادث ناشی از کار در کشور و افزایش اعتراضات کارگری به روند تعطیل شدن واحدهای تولیدی و اخراج کارگران بوده است، پس از سال ها اعلام شد که دو نهاد صنفی کارگری در کشور تشکیل می‌شود.

بنا به گزارش‌ها، پس از 30 سال قرار است شورای اسلامی کار در دو واحد تولیدی سیمان لارستان و دامکو شهرستان لارستان تشکیل ‌‏شود.

محمد حسن قوامی، دبیر اجرایی خانه کارگر لارستان می‌گوید که 460 کارگر خواستار تشکیل این دو نهاد صنفی شده بودند.

اهمیت نمادین تشكیل شوراهای کارگری جدید

گفته می‌شود که ده‌‏ها واحد دارای شرایط تشکیل شورای اسلامی کار و نماینده کارگری در این منطقه فعالیت دارند که درهیچ‌یک از آنها نهاد صنفی برای دفاع از حقوق کارگران وجود ندارد.

تشکیل این شوراهای کارگری از این نظر اهمیت دارد که تاکنون محدودیت‌های زیادی برای تشکیل شوراهای کارگری بر سر راه کارگران وجود داشته است.

با وجود آن که کارگران در ساله‌های نخست پس از انقلاب سال 57 در ایران تشکل‌هایی در قالب شوراهای اسلامی ایجاد کنند، اما این شوراها به دلیل شروع جنگ با عراق به مرور ضعیف شدند.

روند تدرجی افزایش محدودیت شوراها

قانون کار که در زمان تسلط جناح موسوم به چپ بر مجلس شورای اسلامی، تصویب شد، امتیازهای قابل توجهی برای کارگران در نظر گرفت.

به این ترتیب شوراهای اسلامی کارگری با حمایت دولت‌های محمد‌علی رجایی و میرحسین موسوی و برخی شخصیت‌های انقلابی چون آیت‌الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری، به طور گسترده‌ای فعال شدند.

با این حال، در همان ابتدا جناح موسوم به راست شوراهای کارگری را محدود کرد.

روزنامه کیهان در زمان وزارت کار احمد توکلی، از چهره‌های اقتصادی جناح راست به نقل از وی ادعا می‌کرد که شوراهای کارگری غیر شرعی هستند و چنین نهادهای واسطه‌ای در اسلام وجود ندارد.

بنا بر ادعای جناح راست، در اسلام تنها قرارداد کار میان کارگر و کارفرما مطرح است و هنگامی که این قرارداد منعقد شود، هیچ شخص یا نهاد سومی حق دخالت در آن را ندارد.

زمانی که جناح راست در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بیشتر کرسی‌های اقتصادی را در اختیار گرفت، فعالیت شوراهای کارگری محدود‌تر شد.

چنان‌که سخت‌گیری‌هایی در مورد حق اعتصاب کارگران نیز اعمال شد.

نمایندگان کارگران می‌گویند که به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری موثر و محدودیت شوراهای کارگری، آنها از پیشبرد مطالبات صنفی خود در مقابل دولت و کارفرما ناتوان هستند و این امر بر مشكلات معیشتی آنها افزوده است.

فاصله با استانداردهای کار

بررسی وضعیت استانداردهای حقوقی کار در ایران نشان می‌دهد که هنوز شرایط برای اجرایی کردن سند کار شایسته در کشور فراهم نیست.

این درحالی است که در برنامه چهارم توسعه بر توسعه «کار شایسته» تاکید شده است.

تازه‌ترین گزارش سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که حوادث ناشی از کار در کشور رشد 42 درصدی داشته است.

بنا به آمار ارائه شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تعداد کل حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن به ترتیب 24 هزار و 75 و 23 هزار و 56 مورد گزارش شده است که رشدی 4/42 درصدی این حوادث در طول مدت یاد شده را نشان می‌دهد.

بخشی از این افزایش حوادث به تلفات کارگران ساختمانی مربوط می‌شود.

فعالان کارگری می‌گویند چهار میلیون کارگر بیمه نشده در کشور وجود دارد که بخش اعظم آنها را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهند.

به گفته نمایندگان آنها، استانداردهای کار در ایران ناکافی و اجرا نشده است و راه کار اساسی تغییر آن عدم دخالت دولت و به ویژه وزارت کار در امور شوراهای کارگری و همکاری با نمایندگان منتخب کارگران آنها است.