غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم گفت «نسخه ما را مجمع تشخيص مصلحت پيچيده و تصميم آنها اين بود که من در دولت نباشم.»
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم امروز سهشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره کنارهگیری خود از دولت گفت: نسخه ما را مجمع تشخيص مصلحت پيچيده و تصميم آنها اين بود که من در دولت نباشم.
غلامحسین الهام در سخنان خود به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده است که از ادامه کار همزمان او در دولت و شورای نگهبان جلوگیری میکند.
درپی مصوبه مجمع تشخیص و تصمیم احمدی نژاد برای ایجاد تغییرات جدی در کابینه، غلامحسین الهام نیز ترجیح داده است که به کار خود بهعنوان عضو شورای نگهبان ادامه دهد.
الهام گفته است: «چون میدانم دكتر احمدینژاد تنوع و به کارگيری نيروهای جديد را اصل قرار داده، من به اين رويکرد ریيسجمهور عمل میکنم.»
وی همچنین با اشاره به پایان دوره کاریاش در شورای نگهبان تا یک سال دیگر، گفت اگر از ادامه کار بهعنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان کنارهگیری میکردم، این امکان وجود داشت که برای انتخاب عضو جايگزين با کسب رای اکثريت مطلق مجلس، هزينههايی تحمیل شود و بنابراین تصمیم گرفتم که در این سمت باقی بمانم.
سخنگوی دولت نهم یادآور شد که «با مصوبه مجمع تشخیص، از نظر قانونی نمیتواند در دولت بماند» اما تاکید کرد که « با دولت هستم و جزء کابينه 70ميليونی و به هر شکل به دولت کمک خواهم کرد.»
کابینه دهم با اعضای جدید
وزير دادگستری دولت نهم گفت که تقريبا نيمی از اعضای کابينه دهم نسبت به دولت نهم، افراد جديد خواهند بود و تغییر اعضای کابینه بسیار محسوس است.
قرار است فردا چهارشنبه 28 مرداد، احمدینژاد وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند تا برای آنها رایاعتماد بگیرد.
وی چند روز پیش، شش وزیر پیشنهادیاش را که دو نفر آنان از میان زنان انتخاب شده بودند از طریق صداوسیما معرفی کرد.
غلامحسین الهام درباره ملاک انتخاب وزرا بر وجود هماهنگی میان اعضای کابینه تاکید کرده و میگوید «دولت محل خدمت به مردم برای افزايش سطح زندگی آنهاست و قطعا مردم از دعوای سياسی خوششان نمیآید.»
سخنگوی دولت نهم در مورد تغییرات فراوان در کابینه دولت نهم، اشکال اساسی را به خود وزرای برکنارشده مربوط دانسته و میگوید که برخی وزرا ابتدا سياستهای رئیسجمهور را پذيرفته بودند اما وسط کار اعلام کردند که اين سياستها را قبول ندارند.
به گفته وی، سياست احمدینژاد در حوزه اقتصاد، مردمیکردن اقتصاد و اشتغال و توزيع عادلانه منابع بود که برخی وزرا این سیاست را قبول نکردند و جابهجا شدند.